به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، محمود قنبری، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در این باره اظهار کرد: خراسان شمالی تا پایان سال 96 در رتبه بندی میزان درآمدهای عمومی کشور در جایگاه بیست و هفتم قرار داشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر اترک،,قنبری ضعف زیرساخت ها به ویژه در زمینه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی ( که در محاسبات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری از فاکتورهای بسیار مهم محسوب می شوند ) همچنین تعداد کم واحدهای صنعتی بزرگ در استان و درآمد کم مالیاتی در استان ( در مقایسه با میزان جمعیت و جغرافیای استان ) را از جمله علل عدم رشد در کسب درآمدهای عمومی استان برشمرد.
وی به فعالیت برخی از نمایندگی شرکت ها و واحدهای تولیدی همچنین فروشگاه های زنجیره ای در سطح استان اشاره و اعلام کرد: مالیات حقوق و عملکرد این واحدها به استان مرجع ( استان تهران ) که مجوز فعالیت برای آنها صادر کرده اند، باز می گردد و استان خراسان شمالی از محل این مالیات ها بی بهره مانده که بر میزان درآمدهای عمومی استان اثر داشته است.
وی در ادامه بر لزوم رشد واحدهای صنعتی و رشد فرصت های اشتغالزا در استان به منظور افزایش اشتغال و میزان درآمدهای عمومی استان تاکید کرد.
قنبری در بخشی دیگر از سخن از دعوت و فراخوان بانک های خصوصی فعال در استان به امر اعطای تسهیلات برای طرح های تولیدی و اشتغالزا نیز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بار اصلی اعطای تسهیلات به رشد تولید و ایجاد فرصت های اشتغالزا در سطح استان بر دوش 13 بانک دولتی استان است با انتصاب استاندار جدید در خراسان شمالی، او نیز بر حضور و دعوت از بانک های خصوصی تاکید کرد و این دعوت انجام شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته 114 درصد از منابع 13 بانک دولتی و 50 درصد از منابع بانک های خصوصی استان صرف اعطای تسهیلات به بخش تولید و اشتغال استان شده اند، عنوان کرد: حال با تاکید استاندار، بانک های خصوصی استان به اختصاص منابع بیشتری برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و اشتغال استان دعوت شده اند.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی افزود: بیشترین منابع بانک های خصوصی استان صرف بنگاه داری شده اند.
انتهای پیام/
قنبری ضعف زیرساخت ها به ویژه در زمینه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی ( که در محاسبات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری از فاکتورهای بسیار مهم محسوب می شوند ) همچنین تعداد کم واحدهای صنعتی بزرگ در استان و درآمد کم مالیاتی در استان ( در مقایسه با میزان جمعیت و جغرافیای استان ) را از جمله علل عدم رشد در کسب درآمدهای عمومی استان برشمرد.
,وی به فعالیت برخی از نمایندگی شرکت ها و واحدهای تولیدی همچنین فروشگاه های زنجیره ای در سطح استان اشاره و اعلام کرد: مالیات حقوق و عملکرد این واحدها به استان مرجع ( استان تهران ) که مجوز فعالیت برای آنها صادر کرده اند، باز می گردد و استان خراسان شمالی از محل این مالیات ها بی بهره مانده که بر میزان درآمدهای عمومی استان اثر داشته است.
,وی در ادامه بر لزوم رشد واحدهای صنعتی و رشد فرصت های اشتغالزا در استان به منظور افزایش اشتغال و میزان درآمدهای عمومی استان تاکید کرد.
,قنبری در بخشی دیگر از سخن از دعوت و فراخوان بانک های خصوصی فعال در استان به امر اعطای تسهیلات برای طرح های تولیدی و اشتغالزا نیز خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بار اصلی اعطای تسهیلات به رشد تولید و ایجاد فرصت های اشتغالزا در سطح استان بر دوش 13 بانک دولتی استان است با انتصاب استاندار جدید در خراسان شمالی، او نیز بر حضور و دعوت از بانک های خصوصی تاکید کرد و این دعوت انجام شد.
,وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته 114 درصد از منابع 13 بانک دولتی و 50 درصد از منابع بانک های خصوصی استان صرف اعطای تسهیلات به بخش تولید و اشتغال استان شده اند، عنوان کرد: حال با تاکید استاندار، بانک های خصوصی استان به اختصاص منابع بیشتری برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و اشتغال استان دعوت شده اند.
,مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی افزود: بیشترین منابع بانک های خصوصی استان صرف بنگاه داری شده اند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه