‍ ۴ مدیر نفتی به دلیل دریافت هدیه تعلیق شدند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلنا، بر پایه برخی گزارش‌ها که به تایید سازمان حراست صنعت نفت رسیده تخلف این افراد از بخشنامه دوازدهم خردادماه ۱۳۹۷ وزیر نفت درباره ممنوعیت دریافت هدایا و تسهیلات مسافرتی از غیر شرکت‌ تابع، محرز شد.

از مدیرعامل شرکت نفت خواسته شد پس از تعلیق سه ماهه این افراد، پرونده آنان به هیات تخلفات اداری وزارت نفت ارجاع داده شود.

وزیر نفت همچنین دستور داد شرکت خصوصی متخلف نیز بر اساس بخشنامه یاد شده تا اطلاع بعدی و رسیدگی به موضوع در فهرست سیاه وزارت نفت قرار گیرد.

«بیژن زنگنه» در بخشنامه دوازدهم خردادماه ۱۳۹۷ خطاب به مدیران عامل شرکت‌های اصلی و تابع، معاونان وزیر و واحدهای مستقل ستادی، دریافت هدیه از شرکت ها یا اشخاص داخلی و خارجی طرف مذاکره را «موجب خدشه به شخصیت همکاران دلسوز و مدیران خدوم صنعت» دانست و نوشت: باید اصل بر این گذارده شود که همکاران از دریافت هدیه به هر شکل و عنوان خودداری کنند.

در صورتی که چاره‌ای جز دریافت یا مبادله هدایا نباشد، تاکید می‌شود که هدیه متعلق به وزارتخانه یا شرکت مربوط بوده و فرد یا مقام دریافت کننده هدیه باید به طور کتبی مراتب را به مقام بالاتر خود اعلام و هدایای مصرفی را در وزارتخانه یا شرکت مصرف کرده و دیگر هدایا را برای نگهداری در خزانه هدایا به واحد ذیربط تحویل دهد.

بر اساس این بخشنامه «دریافت هدایا مانند سکه، کارت اعتباری، رایانه و تلفن همراه، از غیر وزارتخانه یا شرکت تابع، تحت هر عنوان از جمله عیدی و عناوین مشابه بویژه برای همکاران شاغل در دفتر مدیران ممنوع است».

در این بخشنامه آمده است: دریافت و قبول هزینه سفر و اقامت در داخل و خارج از کشور غیرشرکت متبوع جز در موارد و به ترتیبی که به صراحت در فرم ماموریت قید شده یا قراردادهای منعقده آمده باشد، ممنوع است.

«متخلفان از این بخشنامه علاوه بر اینکه فوری از خدمت معلق شده و به هیات‌های تخلفات اداری معرفی می شوند، از نظر قضایی نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. شرکت‌های طرف قرارداد متخلف نیز در فهرست سیاه وزارتخانه قرار می گیرند».

بر اساس این بخشنامه «دادن هرگونه هدیه به مدیران و کارکنان کارفرما و دیگر شرکت‌های تابع و واحدهای وزارت نفت به هر نحو و تحت هر عنوان ممنوع است و در صورت تخلف از این امر، پیمانکار یا طرف متخلف، علاوه بر تعقیب کیفری در فهرست سیاه وزارت نفت نیز قرار می گیرد».