آیا قانون پلیس را در برابر ضرب و شتم بی‌پناه گذاشته است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فیلمی در فضای مجازی پخش شده که در آن یک پلیس توسط راننده‌ای که ظاهرا خودرواش چپ شده است، مورد ضرب و شتم می‌گیرد.

هیچ روایتی از علت چپ کردن خودرو و دخیل بودن یا نبودن مامور پلیس در حادثه، ‌از عمق تاثربرانگیزی این اتفاق نمی‌کاهد.

پلیس نماد حاکمیت قانون و نظم در کشور است و تعرض به آن در حکم تعرض صریح به قانون تلقی می شود و باید مجازات سختی را در پی داشته باشد.

در گذشته نیز اخباری از این دست را شاهد بودیم که طی آن به مامور قانون تعرض می‌شود. مثلا سال۹۶ بود که دو گزارش از درگیری بخشدار جوکار و یک نماینده مجلس با ماموران پلیس راه و پلیس راهور خبرساز شد. در هردو گزارش هم مامور قانون مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به راستی موضع قانون در قبال مامورانی که جان خود را برای اجرای آن در طبق اخلاص گذاشته‌اند چیست؟

بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ‌مصوب ۱۳۷۵ «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم وآگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود».

مجازات تمرد از مامورین دولتی بر اساس قانون به شرح ذیل است:

۱- هرگاه متمرّد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال،

 ۲- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال.

۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

از آنجایی که تمرد از دستور ماموران ممکن است با جرایم دیگری نظیر توهین یا ضرب و جرح مامور توامان باشد،‌ قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده که «اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

همچنین در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است که «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد»، در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تاکید کرده «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»

قانونگذار به جنبه خصوصی جرم هم پرداخته و گفته است که «در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

در موضوع گفته شده، اگرچه هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به ماموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه نیز تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی‌تواند از کنار آن رد شود و همانطور که گفته شد،‌ قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات‌های سنگین‌تری دانسته است.

*نقش لباس های دوربین دار در تامین امنیت پلیس

۱۷مهر۹۶بود که سردار محمد شرفی، رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت که پلیس با توجه به اهمیت رعایت حقوق شهروندی و متهمان در اختیار پلیس، امکان نظارت مستقیم بر تحت‌نظرگاه‌ها و پاسگاه‌های انتظامی را از طریق دوربین‌های نظارتی فراهم کرده است.

شرفی به برنامه‌های پلیس برای مرکز پایش آنلاین و رونمایی از دوربین‌های نصب شده بر روی لباس پلیس اشاره کرده و گفت: «در هفته جاری همزمان با هفته نیروی انتظامی از دوربین‌های البسه نیروهای گشتی پلیس رونمایی می‌شود که به صورت آنلاین قابل نظارت است. این تصاویر می‌تواند در جهت انجام وظیفه بهتر ماموران پلیس، به خصوص در برخورد ماموران با جرائم آشکار و کنترل نحوه برخورد با اینگونه جرائم اثرگذار باشد.»

بالطبع این طرح می‌تواند در صرت اجرا، تمام وقایع در زمان انجام وظیفه پلیس را ثبت و ضبط کرده و امکان قضاوت راحت‌تری را در قبال برخی وقایعی فراهم کند که ورای علت‌ آن،‌ هویت و هیمنه پلیش را خدشه‌دار می کند.