به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در موج تازه حملات هوایی عربستان به یمن شمار دیگری از غیرنظامیان کشته شدند. در حملات جنگنده‌های عربستان به بندر حدیده یمن دستکم ۹ ماهیگیر کشته شدند. حدیده ورودی اصلی محموله‌های کمک انسان‌دوستانه به یمن به حساب می‌آید که در چند هفته اخیر به هدف اصلی عربستان و نیرو‌های تحت امر آن تبدیل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,۸۰ درصد از جمعیت یمن به دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه وابسته هستند و این بدان معناست که بندر حدیده محل ورود کالا‌های اصلی برای ۲۲ میلیون یمنی است. بیشتر این افراد در خطر قرار گرفتن در قحطی قرار دارند. یمن به شدت به واردات وابسته است و ۹۰ درصد صادرات مواد غذایی و ۷۰ درصد کل صادرات به یمن از طریق آن انجام می‌شود.
عربستان در سال ۲۰۱۵ یمن را تحت محاصره هوایی و دریایی قرار داد و از آن زمان به بعد ریاض تنها زمانی اجازه می‌دهد محموله‌های انسانی وارد یمن شود که آن‌ها را به میزان بسیار زیاد و بیش از حد معمول جستجو و بازرسی کند. گزارش جدید عفو بین الملل جنبه‌های تازه‌ای از دشواری‌های رساندن کمک‌های ضروری به بندر‌های یمن و به ویژه حدیده را روشن می‌کند. در پی اعمال تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه یمن، همه شناور‌هایی که عازم این کشور می‌شوند از سوی بازرسان سازمان ملل جستجو و بازرسی می‌شوند و پس از آنکه بازرسان آن‌ها را مورد تایید قرار دادند، به یک منطقه تحت کنترل عربستان فرستاده می‌شوند تا از آنجا برای ورود به بنادر آماده شوند.
این منطقه ایست که به گفته عفو بین الملل، بازرسی و جستجو‌های بیش از حد و شدید انجام می‌گیرد. در مارس ۲۰۱۸، نیرو‌های سعودی محموله‌های انسانی را به طور متوسط به مدت ۱۵ روز در این منطقه متوقف می‌کردند. عفو بین الملل در گزارش خود اعلام کرد در برخی موارد این دوره تا ۵۰ روز ادامه می‌یافت و این درحالی بود که بازرسی سازمان ملل از این محموله‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شد. سازمان ملل اعلام کرده است بازرسی‌های اضافه تنها زمانی مجاز است که دلیلی منطقی برای آن وجود داشته باشد و این باور در میان باشد که این محموله‌ها ناقض تحریم تسلیحاتی هستند. اگر چنین موردی وجود داشته باشد عربستان باید گزارش حادثه را به کمیته‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند.
این درحالیست که کمیته فوق، بار‌ها از عربستان سعودی به سبب اینکه با وجود معطل کردن محموله ها، از فرستادن گزارش و توضیح درباره دلیل تاخیر خودداری می‌کند، انتقاد کرده است. بر اساس اعلام عفو بین الملل، عربستان تنها یک بار در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی در خصوص تاخیر محموله‌های ارسال شده به یمن فرستاده است. سازمان ملل از ائتلاف تحت امر عربستان خواسته است اطمینان حاصل کند شناور‌ها بر اساس یک برنامه زمانی منطقی بازرسی می‌شوند.
سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از دشواری‌هایی که به سبب محدودیت‌های اعمال شده از سوی عربستان در بندر‌های یمن ایجاد می‌شود به اطلاع ریاض رسانده است. عفو بین الملل می‌گوید ریاض این پیام‌ها را نادیده گرفته است و به سوء استفاده از برنامه بازرسی‌ها ادامه می‌دهد. عربستان در موارد فراوانی همه بندر‌های یمن را همزمان بسته است که این باعث ایجاد تنش‌های قابل توجه میان ریاض و سازمان ملل شده است.
از آغاز عملیات گسترده نیرو‌های تحت امر عربستان به بندر حدیده، بسیاری از سازمان‌های امدادرسان همه عملیات کمک رسانی خود را به یمن متوقف کرده اند. آنچه روشن است اینست که مردم در یمن از گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان‌های امدادرسان خواستار راه حلی برای بحران هستند. چنین راه حلی هر چه زودتر فراهم شود، به همان نسبت کمک‌های ضروری برای مردم یمن سریعتر به آن‌ها خواهد رسید.
۸۰ درصد از جمعیت یمن به دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه وابسته هستند و این بدان معناست که بندر حدیده محل ورود کالا‌های اصلی برای ۲۲ میلیون یمنی است. بیشتر این افراد در خطر قرار گرفتن در قحطی قرار دارند. یمن به شدت به واردات وابسته است و ۹۰ درصد صادرات مواد غذایی و ۷۰ درصد کل صادرات به یمن از طریق آن انجام می‌شود.
,عربستان در سال ۲۰۱۵ یمن را تحت محاصره هوایی و دریایی قرار داد و از آن زمان به بعد ریاض تنها زمانی اجازه می‌دهد محموله‌های انسانی وارد یمن شود که آن‌ها را به میزان بسیار زیاد و بیش از حد معمول جستجو و بازرسی کند. گزارش جدید عفو بین الملل جنبه‌های تازه‌ای از دشواری‌های رساندن کمک‌های ضروری به بندر‌های یمن و به ویژه حدیده را روشن می‌کند. در پی اعمال تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه یمن، همه شناور‌هایی که عازم این کشور می‌شوند از سوی بازرسان سازمان ملل جستجو و بازرسی می‌شوند و پس از آنکه بازرسان آن‌ها را مورد تایید قرار دادند، به یک منطقه تحت کنترل عربستان فرستاده می‌شوند تا از آنجا برای ورود به بنادر آماده شوند.
,این منطقه ایست که به گفته عفو بین الملل، بازرسی و جستجو‌های بیش از حد و شدید انجام می‌گیرد. در مارس ۲۰۱۸، نیرو‌های سعودی محموله‌های انسانی را به طور متوسط به مدت ۱۵ روز در این منطقه متوقف می‌کردند. عفو بین الملل در گزارش خود اعلام کرد در برخی موارد این دوره تا ۵۰ روز ادامه می‌یافت و این درحالی بود که بازرسی سازمان ملل از این محموله‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شد. سازمان ملل اعلام کرده است بازرسی‌های اضافه تنها زمانی مجاز است که دلیلی منطقی برای آن وجود داشته باشد و این باور در میان باشد که این محموله‌ها ناقض تحریم تسلیحاتی هستند. اگر چنین موردی وجود داشته باشد عربستان باید گزارش حادثه را به کمیته‌ای در شورای امنیت سازمان ملل ارسال کند.
,این درحالیست که کمیته فوق، بار‌ها از عربستان سعودی به سبب اینکه با وجود معطل کردن محموله ها، از فرستادن گزارش و توضیح درباره دلیل تاخیر خودداری می‌کند، انتقاد کرده است. بر اساس اعلام عفو بین الملل، عربستان تنها یک بار در ژوئن سال ۲۰۱۵ گزارشی در خصوص تاخیر محموله‌های ارسال شده به یمن فرستاده است. سازمان ملل از ائتلاف تحت امر عربستان خواسته است اطمینان حاصل کند شناور‌ها بر اساس یک برنامه زمانی منطقی بازرسی می‌شوند.
,سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از دشواری‌هایی که به سبب محدودیت‌های اعمال شده از سوی عربستان در بندر‌های یمن ایجاد می‌شود به اطلاع ریاض رسانده است. عفو بین الملل می‌گوید ریاض این پیام‌ها را نادیده گرفته است و به سوء استفاده از برنامه بازرسی‌ها ادامه می‌دهد. عربستان در موارد فراوانی همه بندر‌های یمن را همزمان بسته است که این باعث ایجاد تنش‌های قابل توجه میان ریاض و سازمان ملل شده است.
,از آغاز عملیات گسترده نیرو‌های تحت امر عربستان به بندر حدیده، بسیاری از سازمان‌های امدادرسان همه عملیات کمک رسانی خود را به یمن متوقف کرده اند. آنچه روشن است اینست که مردم در یمن از گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان‌های امدادرسان خواستار راه حلی برای بحران هستند. چنین راه حلی هر چه زودتر فراهم شود، به همان نسبت کمک‌های ضروری برای مردم یمن سریعتر به آن‌ها خواهد رسید.
,منبع: پرس تی وی
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه