به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛دلار با سرعت صعودی در حال گران شدن است و طی ماه‌های اخیر به عنوان معضل بزرگ اقتصادی در کنار نقدینگی سبب شده که نگرانی‌های فراوانی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد شود و مدیریت دولتی هم طی 4 دهه نشان داد هیچ گاه در زمینه اقتصاد و تورم موفق عمل نکرده است که دلایل مختلفی در خصوص تلاطم‌های طوفانی قیمت دلار بوده که جز دولت و مجلس کسی را در این زمینه نمی‌توان مقصر دانست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,دولت به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های عظیم اقتصادی بیش از 80 درصد ازثروت کشور را در اختیار دارد که صنایع مادر نامیده می‌شوند.
اقتصاد دولتی گران، بی کیفیت و کم بازده بوده و توان رقابت را با هیچ بازاری ندارد لذا ایجاد رانت و فساد از عمده ترین مشکلات اقتصاد دولتی بوده و رهایی از آن نیازمند عزم ملی و حاکمیتی است.
,
,
,
.jpg)
, دولت و بدنه حاکمیت در نظام اسلامی بسیارفربه شده و نیازمند چابک سازی و کارآمدی قوانین است. مدیریت ناکارآمد در دولت که دسترسی به ثروت‌های عظیم کشور دارد ایرادات اساسی بدان وارد است از جمله پرخرج و کم بازده بوده و کمبود بودجه و کسری آن را با تورم فرمایشی جبران می‌کند.
یکی از منابع تامین هزینه‌های سیاه چاله اقتصاد دولتی درآمد از جرم بوده که هر سازمانی بخشی از درآمد خود را بر مبنای جرایم اعمال شده پیش بینی کرده است؛ در شهرداری‌ها کمیسیون ماده 100 در راستای در آمد زایی اعمال می‌شود لذا نهادها و ادارات روز به روز بدهکار تر شده و هزینه‌های تازه و تشریفاتی برای خود می‌تراشند که در تصویب قوانین دست و پا گیر رشد فزاینده ای دارند.
دولت‌ها برای تسویه بدهکاری‌های خود و جبران کسری بودجه همواره سکه و طلا و ارز را با افزایش نرخ دستوری به عنوان ساده ترین راه برای هزینه‌های خود در نظر گرفته و در ابتدا و انتهای هرسال تلاطم و تورم در بازار ارز اتفاق می‌افتد اما دولت و مجلس در قالب یک لایحه یا طرح از تمام مشکلات ایجاد شده به راحتی می‌گذرند.
گران شدن ارز و خصوصا دلار در ایران سبب کاهش ارزش سرمایه‌های مردم و ثروتمند شدن دولت شده و ماراتن به صورت تصاعدی با زیاد شدن شکاف طبقاتی و رواج بی عدالتی در جامعه می‌شود، زیرا با گران شدن ارز مردم فقیر و دولت غنی ترشده و جامعه بازار مصرف مصوبات دولت می‌شود که با دستور و اجبار اجرای آن برای مردم ضرورت قطعی می‌شود.
بخشی از گرانی دلار به عملکرد ربوی بانک مرکزی برمی‌گردد که سرمایه‌ها و درآمد کشور را تبدیل به دلار، سکه و طلا کرده است، وقتی دلار و طلا در بانک مرکزی انباشت می‌شود برای تبدیل به ریال و پرداخت هزینه‌های دولت با سود سالانه به فروش می‌رسد؛ اگر ارز یکسان سازی و تثبیت شود پس از دو سال سود تمام سال‌هایی که راکت بوده را با تلاطم در بازار به دست می‌آورند و افرادی که از گرانی ارز با رانت اطلاعاتی دولت باخبر می‌شوند بیشترین سود را می‌برند.
وقتی ارز در دولت گذشته بیش از 6 سال ثابت می‌ماند در دوسال آخر با رشد دو برابر قیمت مواجه می‌شود و افراد بسیاری در آشفته بازار ارز به ثروت‌های میلیاردی می‌رسند، اما در تمام سال‌هایی که سکه و طلا در کنار دلار فشارهای شدید اقتصادی را به مردم وارد کرده مجلس شورای اسلامی متاسفانه کم ترین نقش را به عنوان حسابرس و ناظر اعمال کرده و قوانین بانکی را با همه ضعف‌هایی که دارد نتوانسته اند به روزرسانی و در جهت ساختار تولید حرکت و رشد دهند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, در خصوص اصلاح ساختار بانکی کشور نهادها و بدنه سه قوه بیشتر توصیه گر هستند تا اینکه عمل گرا باشند تورم دستوری یا فرمایشی بزرگترین حربه علیه معیشت و اقتصاد مردم بوده که در اوج رکود، فقر و بیکاری و رشد منفی اقتصاد خدمات بی کیفیت دولت و سایرا قوا با افزایش نجومی مواجه می‌شود و دراین راستا هیچ توجهی به فشار اقتصادی بر جامعه نمی‌شود.
دلار اگر از کنترل بانک مرکزی خارج شود و مجلس به عنوان ناظر بتواند قوانین جامع را برای رفع مشکل ارز در دستور کار قرار دهد تلاطم ارز که در بازار همیشه عاید دولت و دلال‌ها بوده مردم را تحت فشار قرار نمی‌دهد و سفره‌های آنان کوچکتر نمی‌شود.
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه