اطلاعات وام‌های امهال شده باید حسابرسی شود /لزوم رصد سازمان بازرسی برای جلوگیری از اجحاف بیت‌المال

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مرصاد اظهار داشت: در رابطه با امهال وام ها آنچه قانون در سال91 مصوبه مجلس صراحت دارد این است که امهال وام واحدهای آسیب‌دیده از زلزله به مدت 2 سال است، پس فراموشی نکنیم وام واحدهای آسیب دیده از زلزله می شود، اعم از اینکه این آسیب فیزیکی باشد یا اقتصادی و سبب بهم ریختن کسب و کاری باشد.

وی افزود: ما این بحث را جغرافیایی و بیان کردیم در چه شهرهایی وام‌ها 2 سال امهال شود چه از نظر اقتصادی یا تخریبی خسارت دیده باشند.

مصری گفت: موضوع دومی که خیلی باید به آن دقت داشته باشیم حسابرسی اعداد و ارقامی است که اعلام می شود، ممکن است فردی وامی  1به طور مثال با مبلغ 100 میلیون تومان دریافت و 60 میلیون تومان آنرا پرداخت کرده و الان قرار است 2 سال امهال شود، آن طرفی که دنبال امهال وام است کاری ندارد چه مبلغی توسط بانک اعلام شد و اگر بانک 100 میلیون روز اول را جزو امهال قرار دهد سود 2 ساله امهال پرداختی از سوی دولت حدود 24 میلیون تومان است اما اگر نصف اقساط آنرا پرداخت کرده باشد سودی که بابت 2 سال امهال تعلق می گیرد، نصف این مبلغ است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها در بانک‌ها و بقیه دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور در آن لیستی که به عنوان مانده وام برای امهال دوسال از طرف بانکها اعلام می شود باید دقت شود و به صورت رندومی رصد کنند و دستگاه‌های اجرایی فرمی تهیه یا سایتی را معرفی کنند تا زلزله‌زدگان بدهکار بانکی در آنجا اصل بدهی و اینکه قبل از زلزله چقدر مانده را اعلام کنند بعد مقایسه تطبیقی صورت گیرد تا به دولت اجحافی نشود.

وی بیان داشت:چون برای امهال این وام‌ها دولت باید سود بپردازد با این شرایط اقتصادی کشور هرچه آن مبلغ بالاتر باشد ممکن است محدودیتی برای واحدهای خسارت دیده اعلام شود زیرا اگر میزان بدهی یک نفر به جای 500 میلیون تومان، یک میلیارد تومان اعلام شود و سود دوسال امهال یک میلیاردی از بودجه کشور استفاده شود ممکن است چون بودجه دولت محدود است نتواند وام کسانی که واقعا خسارت دیده اند را امهال کند.

مصری یادآور شد: لذا روسا و مدیران بانکها دقت کنند اطلاعاتی که دراختیار ستاد قرار می گیرد اطلاعات صددرصد صحیحی باشد تا به گناهی آلوده نشویم که سودی هم برای کسی ندارد، سود این دوسال امهال برای رئیس و کارمند بانک سودی ندارد اما چون یک طرف بودجه مملکت به عنوان بیت المال است اگر کسی باعث شد بودجه کشور به جای دیگر رود حتی اگرچه به نفع خودش نبوده و به نفع محل کارش باشد باید پاسخگو باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته این دقتها در حال انجام است و مدیران بانکها افراد با تعهدی هستند اما مجموعا نظارت هم لازم است برای اینکه همه مطمئن باشند که کارها صحیح است دستگاه های نظارتی باید وظایف خود را انجام دهند.

انتهای پیام/