به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیژن زنگنه در نامه‌ای به خالد الفالح، وزیر صنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان ضمن تشکر از ارسال نامه‌شان در ارتباط با کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک - غیراوپک (JMMC) و گزارش سطح پایبندی کشورهای حاضر در بیانیه همکاری اوپک و غیراوپک به تعهدهای خود اظهار کرد: قطعنامه شماره ۱۷۴.۵۱۳ مصوب نشست ۱۷۴ اوپک تصمیم مهمی است که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری اعضا به اهداف اوپک، همانگونه که در اساسنامه ذکر شده، است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بیژن زنگنه , خالد الفالح, وزیر صنعت، انرژی و منابع معدنی عربستان, اوپک , غیراوپک ,وی با اشاره به این‌که مطابق تصمیم نشست ۱۷۴ اعضای اوپک، کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۸، سطح پایبندی خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد برسانند، تصریح کرد: اما این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده برای کشورها در نشست ۱۷۱ اوپک و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهدهای تعدیل تولید میان کشورهای عضو است.
وزیر نفت درباره کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هم تاکید کرد: مطابق با تصمیم‌های نشست ۱۷۱ اوپک، این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیم‌های این سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظیفه آن، نظارت و گزارش میزان پایبندی کشورها به تعهدهای تعدیل تولید یکایک آنها طبق روال پیشین است.
زنگنه تاکید کرد: به نظر من، در بحث تولید و مراعات سهمیه‌ها، فقط تصمیم‌های اوپک که با اجماع وزیران کشورهای عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و باید ملاک عمل اعضای اوپک قرار گیرد. در این زمینه، کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضهبر اساس ماموریتی که برای آن تعریف شده است، باید به نظارت و گزارش سطح تولید و سطح پایبندی کشورها به تعهدات خود به‌صورت هر کشور منفرد و تک تک اقدام کند.
وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.
وی با اشاره به این‌که مطابق تصمیم نشست ۱۷۴ اعضای اوپک، کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۸، سطح پایبندی خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد برسانند، تصریح کرد: اما این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده برای کشورها در نشست ۱۷۱ اوپک و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهدهای تعدیل تولید میان کشورهای عضو است.
وزیر نفت درباره کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هم تاکید کرد: مطابق با تصمیم‌های نشست ۱۷۱ اوپک، این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیم‌های این سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظیفه آن، نظارت و گزارش میزان پایبندی کشورها به تعهدهای تعدیل تولید یکایک آنها طبق روال پیشین است.
زنگنه تاکید کرد: به نظر من، در بحث تولید و مراعات سهمیه‌ها، فقط تصمیم‌های اوپک که با اجماع وزیران کشورهای عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و باید ملاک عمل اعضای اوپک قرار گیرد. در این زمینه، کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضهبر اساس ماموریتی که برای آن تعریف شده است، باید به نظارت و گزارش سطح تولید و سطح پایبندی کشورها به تعهدات خود به‌صورت هر کشور منفرد و تک تک اقدام کند.
وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.
وی با اشاره به این‌که مطابق تصمیم نشست ۱۷۴ اعضای اوپک، کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۸، سطح پایبندی خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد برسانند، تصریح کرد: اما این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین شده برای کشورها در نشست ۱۷۱ اوپک و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهدهای تعدیل تولید میان کشورهای عضو است.
,وزیر نفت درباره کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هم تاکید کرد: مطابق با تصمیم‌های نشست ۱۷۱ اوپک، این کمیته حق هیچگونه تفسیری از تصمیم‌های این سازمان را ندارد و در عوض، تنها وظیفه آن، نظارت و گزارش میزان پایبندی کشورها به تعهدهای تعدیل تولید یکایک آنها طبق روال پیشین است.
,زنگنه تاکید کرد: به نظر من، در بحث تولید و مراعات سهمیه‌ها، فقط تصمیم‌های اوپک که با اجماع وزیران کشورهای عضو اتخاذ شده است، اعتبار دارد و باید ملاک عمل اعضای اوپک قرار گیرد. در این زمینه، کمیته مشترک فنی وزارتی نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضهبر اساس ماموریتی که برای آن تعریف شده است، باید به نظارت و گزارش سطح تولید و سطح پایبندی کشورها به تعهدات خود به‌صورت هر کشور منفرد و تک تک اقدام کند.
,وزیر نفت در پایان این نامه خواستار توزیع این نامه از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.
,
ارسال دیدگاه