مجلس خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت است/ اسامی مفسدان اقتصادی باید اعلام عمومی شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ داود محمدی در گفت‌وگوی اختصاصی با  صبح قزوین درباره گرانی و وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور اظهار کرد: مجلس درک دقیق و عمیقی از شرایط موجود و فشارهایی که به مردم عزیز کشورمان خصوصا اقشار ضعیف و متوسط و نیازمند جامعه وارد می‌شود، دارد.

وی افزود: مجلس علاوه بر جلسات و نشست‌های تخصصی و کارشناسی با بخش‌های مختلف دولت و به ویژه تیم اقتصادی از سنوات قبل نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز برای خروج از رکود، رفع موانع تولید و پویایی محیط کسب و کار گام برداشت.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک اذعان کرد: به علاوه در راستای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی و تشویق صادرات و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان کشورمان با تصویب بودجه مناسب و بهره‌گیری از منابع کشور اقدام کرد.

وی عنوان کرد: اخیرا هم با وضعیت ایجاد شده و بی ثباتی در نرخ ارز و گرانی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در جلسات متعددی که به صورت علنی و غیر علنی در مجلس برگزار شد، تلاش کرد تا مشکلات پیش رو دولت کاهش یابد و طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور که به امضاء بیش از ۲۰۰ تفر از نمایندگان رسید خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شد. 

محمدی تصریح کرد: بدیهی است اگر دولت راسا نسبت به تغییر رویه در حوزه مسائل اقتصادی و ساماندهی وضعیت موجود و بازار ارز و سکه و خودرو و مایحتاج عمومی نکند، مجلس از اقدامات قانونی خود جهت حل مشکلات بهره خواهد برد. 

وی ابراز کرد: موضوع دیگر اینکه کمیسیون اصل نود در ارتباط با شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه است و اگر شکایتی شود رسیدگی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: در ارتباط با تخصیص ارز و قیمت خودرو به کمیسیون شکایات متعددی واصل شد و بلافاصله جلسات کارشناسی دقیقی با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور قتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور؛ دیوان‌ محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و هیئت رئیسه کمیسیون و کارشناسان آن و سایر دستگاه‌های ذیربط برگزار شد که طی ماه گذشته در حدود ۱۰ جلسه بوده است. 

وی بیان کرد: درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی معتقدم باید اسامی تمام کسانی که دست اندازی به بیت المال داشته اند و این موضوع از نظر قانونی محرز شده است اعلام عمومی شود، اما علت اینکه هم اکنون اعلام‌ نمی‌شود این است که به لحاظ قانونی نیازمند صدور حکم قطعی است و همین مسئله موجب شده اسامی اعلام نشود.

انتهای پیام/