اشتغالزایی برای29 هزار نفر با بهره گیری از ظرفیت پرورش ماهی در قفس/مدیرکل شیلات: نظام دامپزشکی از تخصیص اعتبار جلوگیری می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، طرح پرورش ماهی در قفس یکی از بهترین روش ها برای پرورش انواع آبزیان دریایی است به طوری که پرورش دهنده از هرگونه خطر و حوادث طوفان ها، سرقت شناورهای صیادی توسط دزدان دریایی ایمن است و براساس سرمایه گذاری و تعداد قفس میانگین ماهی پرورشی را با کیفیت بالا برداشت می کند.
طرح پرورش ماهی در قفس از سال ۱۹۵۰ میلادی در بیش از ۶۰ کشور جهان در حال اجرا و در سواحل کشورمان از حدود ۱۵ سال قبل آغاز شده است.
توسعه آبزی پروری به ویژه ماهی در قفس می تواند نقش بسزایی در افزایش اشتغال و درآمد خانوارها، ارزآوری و توسعه منطقه ساحلی مکران داشته باشد.
طرح پرورش ماهی در دهانه آب های اقیانوسی منطقه چابهار و کنارک پس از بررسی های چندین ساله هم اینک به مرحله اجرا درآمده است.
منطقه چابهار وکنارک در محدوده آب های دریای عمان با بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی وترانزیتی اهمیت زیادی برای فعالیت های شیلاتی دارد.
آب و هوای سواحل مکران در جنوب سیستان وبلوچستان به سبب نزدیکی به خط استوا نسبتا گرم و مرطوب و بر اثر بادهای موسمی مونسون متعادل است و همین وضعیت زمینه لازم را برای آبزی پروری فراهم کرده و به نوعی می توان گفت چابهار و کنارک بهشت آبزی پروری ایران است.
کیفیت آب مناسب و عاری از هرگونه آلودگی صنعتی در سواحل استان، عمق مناسب آب در حداقل فاصله از سواحل، نیروی کار بومی و ماهر آشنا با فنون دریانوردی و آبزی پروری در قفس از مزایای مهم موفقیت اجرای طرح پرورش ماهی در قفس است.
اما سرمایه گذاران این بخش در حوزه چابهار با مشکلاتی رو برو هستند که خبرنگار عصرهامون پیگیری در این خصوص انجام داده است.
 
سردرگمی سرمایه‌گذاران طرح پرورش ماهی در قفس در چابهار

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان با انتقاد از روند طولانی دریافت مجوز پرورش ماهی در قفس گفت: از هفت شرکت متقاضی این صنعت تاکنون تنها دو شرکت موفق به کار گذاشتن قفس‌های خود در دریا شده‌اند که آن‌ها نیز هنوز برخی مجوز‌ها را دریافت نکرده‌‌اند.
هدایت الله میرمرادزهی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: بنادر چابهار و کنارک از سال ۹۴به‌صورت جدی وارد صنعت پرورش ماهی در قفس شده‌اند و از آن سال تاکنون ۵۴ شرکت و گروه، متقاضی ورود به این طرح در سواحل مکران هستند.
وی با اشاره به روند یک‌ساله دریافت مجوز‌های پرورش ماهی در قفس، افزود: مجوزهای دامپزشکی، محیط‌زیست و مهندسی کشاورزی تنها بخشی از مجوز‌های لازم برای پرورش ماهی در قفس هستند.
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان بیان کرد: باوجود آن‌که روند دریافت مجوز یک شرکت به اتمام رسیده و اعتبار بانکی آن نیز تخصیص داده شده اما نظام دامپزشکی از تخصیص اعتبار جلوگیری می‌کند و خواستار دوباره روند دریافت مجوز و انجام دوباره مطالعات دریا و بندر است که این امر موجب دل‌زدگی سرمایه گذاران شده‌ است.
میرمرادزهی تصریح کرد: درصورتی‌که صدور مجوز برای این ۵۴ شرکت و گروه متقاضی سرمایه‌گذاری تا قبل از انصراف به‌خاطر سختگیری‌ها تسهیل شود، ظرفیت پرورش ماهی قفس در طرح‌های این ۵۴ شرکت در مجموع به ۱۶۸ هزار تن در سال می‌رسد و برای ۲۹ هزار نفر نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال‌زایی می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، سواحل مکران، محدوده بنادر کنارک، چابهار تا «گواتر»، به دلیل شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی مساعد، مستعد پرورش ۳۰۰ هزار تن ماهی در قفس در سال است.
 
نقص مدارک عامل عدم اعطای مجوز

مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: نقص مدارک عاملی شده تا روند اعضای مجوز به سرمایه گذاران به تاخیر افتد.
مهدی حسینی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، افزود: صدور پروانه بهداشتی تاسیس مرکز نگهداری و پرورش ماهی در قفس، توسط اداره کل دامپزشکی استان صورت می گیرد و پس از تکمیل مدارک و ارسال پرونده به این اداره کل، در صورت نداشتن نقص، پروانه مزبور ظرف مدا 2تا3 روز صادر می شود.
وی اظهار کرد: پرونده هایی که اخیرا به این اداره کل ارسال شده به علت وجود نواقص و عدم تطابق با دستورالعمل ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش ماهی در قفس که توسط کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیلات ایران تدوین شده است، از جمله عدم تخصیص اراضی پشتیبان طرح، عدم تائید نتایج آزمایشات آب و عدم ارائه موافقت اصولی صادره و عدم تائید نقشه جغرافیایی محل استقرار قفس ها در دریا توسط سازمان شیلات ایران، منجر به صدور پروانه بهداشتی تاسیس نشده و رفع نواقص پرونده نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی و نهادینه کردن آن در کشور، پرورش ماهی در قفس پروژه ای مهم در این خصوص تلقی می شود اما دستگاه ها باید روند اجرای آنها با هماهنگی یکدیگر تسهیل کنند تا شاهد توسعه روز افزون کشور و منطقه باشیم.
 

انتهای پیام/