به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا، در خردادماه 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به امضای توافقنامه با «گروه ویژه اقدام مالی FATF ) ) نمودند.
در این توافقنامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد از دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام» پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
اما مشکلی که از همان ابتدا وجود داشت، الزام ایران به اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT « بود که از مطالبات اصلی FATF به شمار میرود.
طبق ماده 6 کنوانسیون ICSFT، هر کشوری که به عضویت این کنوانسیون درمی‌آید باید تغییرات لازم را در قانون داخلی خود اعمال کند تا اطمینان حاصل شود که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند.
بر همین مبنا دولت یازدهم و فراکسیون اصلاح طلبان مجلس در چندماه اخیر تمام تلاش خود را برای تغییر قوانین داخلی کشور به کار گرفتند، آنها معتقد بودند که اگر ایران به عضویت سازمان FATF درآید و دستورات مندرج در توافقنامه گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند، تحریم های بین المللی برداشته می‌شود و شرایط سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی در ایران فراهم می‌شود.
توجیه دولت برای پیوستن ایران به سازمان FATF، برداشته شدن تحریم‌هاست، حال گذشته از خطراتی که این توافقنامه میتواند برای ایران به بوجود آورد، باید از مسئولین دولت پرسید مگر شما 5 سال از عمر دولت را صرف توفق هسته‌ای نکردید، مگر برجام را آفتاب تابان لقب ندادید؟ پس چرا طرف‌های غربی مثل آب خوردن زیر قولشان زدند و تحریم‌های قبلی علیه ایران را به حالت اول خود برگرداندند؟
علاوه بر دولت و فراکسیون اصلاح طلبان مجلس، رسانه‌های وابسته به دولت نیز در چندماه اخیر بیکار ننشستند و سعی کردند با دامن زدن به برخی شبهات حقوقی، خطرات پیوستن ایران به سازمان FATF را توجیه کنند.
یکی از شبهاتی که در به صورت گسترده در رسانه‌های دولتی مطرح شد و متاسفانه برخی از مردم را دچار تردید کرد، بی‌طرف معرفی کردن سازمان FATF در برخورد با گروه‌های مبارز اسلامی همچون حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران بود.
رسانه‌های وابسته به دولت ادعا میکنند سازمان FATF در زمینه مقابله با گروه‌های تروریستی به هیچ وجه مصداق مشخص نمی‌کند و ایران میتواند با صلاح‌دید خود برخی از گروه‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد و براساس دیدگاه خود قوانینی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم تدوین کند چراکه (به گفته‌ی رسانه‌های دولتی) سازمان FATF صرفا روند اجرای قوانین را بررسی میکند و کاری یه مصداق ها ندارد.
علیرغم ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های دولتی سازمان FATFبه صورت شفاف و با مکانیسمی مشخص مصداق گروه‌های تروریستی را معرفی میکند و کشورهای عضو را موظف به اِعمال فشار و تحریم علیه این گروه‌ها میکند، کمااینکه ایران به همین خاطر طی سالهای گذشته در لیست سیاه این سازمان قرار داشته است و یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران نیز همین موضوع بوده است.
شبهه دیگری که توسط رسانه‌های دولتی منتشر شده است، امکان استفاده از حق تحفظ برای دور زدن لوایح سازمان FATF است، این درحالیست که طبق ماده 19 «کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات 1969»، که میتوان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ «حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation»، در صورتی امکانپذیر است که اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط میتواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
وحید عزیزی
, وحید عزیزی]
ارسال دیدگاه