به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نیلکوه؛ یکی از شهروندان گالیکش به خبرنگار ما گفت: سه ماه است که مغازه‌ای در خیابان اصلی شهر گالیکش اجاره کرده‌ام تا دفتر کنونی‌ام را بدانجا انتقال دهم؛ پیش‌ازاین کار برای زیباسازی فضای مغازه با توجه به شغلم که تزئینات داخلی است؛ دست به اقداماتی ابتدایی نظیر لکه‌گیری دیوارهای داخلی و... زدم که برای این کار با ممانعت مسئولان شهرداری گالیکش مواجه شدم‼
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نیلکوه,
, مأمورین شهرداری بدون حضور نیروی انتظامی و دادگستری مغازه را بدون هیچ‌گونه اخطار کتبی قبلی پلمپ کردند‼
,با علم به اینکه کار خلاف قانونی انجام نداده‌ام که با این برخورد شهرداری مواجه شوم به شهرداری گالیکش رفتم و جویا علت و ماده‌قانونی که بر اساس آن مغازه‌ام را پلمپ کرده‌اند شدم؛ اما در عین ناباوری از ارائه مدارک آن خودداری کردند و با لحن تند و خارج از اکرام ارباب‌رجوع با من برخورد کردند و تنها با گفتن این جمله که «کار شما غیرقانونی بوده است» اعلام کردند باید جریمه‌ای چند میلیون تومانی بابت تعمیرات به شهرداری پرداخت کنم.
,این شهروند گفت: طبق ماده چهار مصوبات سالیانه عوارضی شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها در دیوان عدالت صریحاً اعلام‌شده شهرداری اجازه اخذ مبلغ بابت عوارض زیباسازی و تعمیرات ندارد و حتی این کار آن‌ها خلاف قانون است. اما مأمورین شهرداری گالیکش بدون اخطار کتبی قبلی و حتی برگه کارشناسی اقدام به پلمپ مغازه من کرده‌اند تا بدین‌وسیله از من جریمه بگیرند.
,همچنین ماده‌قانونی دیگری که شهرداری به آن اشاره نموده ماده بیست تبصره دو مصوبات سالیانه عوارضی است که در آن ساختمان‌های قبل از سال 66 بدون پروانه باید 4 برابر قیمت منطقه‌ای اعیان را بدهند که بازهم شهرداری در محاسبات خود برای دریافت جریمه پا را فراتر از قانون و مصوبه خود گذاشته؛ طبق آمار تقریباً هشت‌صد باب مغازه با چنین شرایط در خیابان اصلی است که شهرداری تا به امروز هیچ‌گونه اقدامی نسبت به پلمپ یا رسیدگی به آن‌ها انجام نداده است.
,از طرفی شهرداری به بخشنامه یا مصوبه‌ای (که هنوز به تصویب کمیسیون ماده پنج و کمیته فنی نرسیده) مبنی بر عقب‌نشینی املاک خیابان اصلی اشاره می‌کند که در آن هیچ‌گونه اجازه‌ای به شهرداری مبنی بر پلمپ املاک در طرح عقب‌نشینی نداده است و مالکین اجازه تعمیرات در آن را با انجام تعهد محضری می‌توانند داشته باشند که این اتفاق هم باز خلاف قانون بوده.
,طبق روال قانونی باید موضوع در کمیسیون 77 بررسی‌شده و بعد تصمیم‌گیری در این موضوع شود، جالب است که هیچ‌گونه از مسئولین ذی‌ربط خود دلیل پلمپ ملک من را صراحتاً و کتباً تشریح نمی‌کنند و به ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی پایبند نیستند.
,اکنون بعد از گذشت سه ماه متأسفانه من و سه نفر شریکم نتوانسته‌ایم به ملک جدید نقل‌مکان کرده و در این مدت اجاره‌بهای دو ملک را متقبل شده‌ایم که در این اوضاع امروزی و سختی معیشت فشار زیادی بر روی ما و اعضای خانواده ما گذاشته‌شده است.
,در کنار این موضوعات و پلمپ غیرقانونی این اتفاقات باعث شده تا ازلحاظ وجهه کاری و دید بازاریان و مردم کسب‌وکار ما مختل شود و از اعتبار ما کاسته شود.
,نکته پایانی، که تبعیض و خصومت این مدیران شهری را به اثبات می‌رساند اینکه ملک فوق به‌صورت یکپارچه دارای 8 باب مغازه تجاری است که فقط شهرداری اقدام به پلمپ غیرقانونی این ملک نموده است درصورتی‌که در اظهاراتشان بیان نمودن که این ملک فاقد استحکام بوده و امکان فروریختن بر سر عابران را دارد.
,حال سؤال اینجاست که چرا شورای اسلامی شهر و شهردار فقط روی این ملک متمرکزشده‌اند؟
,در پی ناآگاهی شهروندان از قوانین تا به امروز شهرداری چند باب مغازه دیگر را به‌صورت غیرقانونی پلمپ و غیرقانونی عوارض تعمیرات اخذ نموده است؟
,آیا به خاطر اینکه اعضای شورا اسلامی شهر و شهردار بخواهند درآمدزایی کنند و بدهی‌های خود را بدهند باید به‌صورت غیرقانونی از شهروندان هزینه‌هایی را دریافت نمایند؟
,اینکه برخی در آرزوهایشان می‌خواهد عقب‌نشینی را در شهر گالیکش اجرا کنند بدانند این مهم باید از مجرای قانونی باشد؛ نه فشار و سخت گرفت به شهروندان در پی ناآگاهی آن‌ها از قانون...
,شنیده های تایید نشده حکایت از آن دارد تاکنون در این رابطه برای 150 کسبه شهر گالیکش در شهرداری این شهر تشکیل پرونده شده و مبالغی از آن‌ها دریافت شده است که مدیران شهری و شهروندان باید پیگیر آن باشند تا درصورتی‌که حقی از شهروندی ضایع‌شده است عودت داده شود.
,طبق قانون نیلکوه آماده انتشار جوابیه شهرداری در این خصوص است که آیا پلمپ مغازه بدون حضور نیروهای ذی‌صلاح اقدام قانونی بوده است یا خیر و ...
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه