طفره بانک مرکزی از نظارت بر بانک‌ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، کیهان در ستون خبرهای ویژه خود نوشت: «بانک‌ها نقش خود در اقتصاد مقاومتی را ایفا نمی‌کنند. بانک‌ها به جای بانکداری به شرکت‌داری مشغولند. بانک‌ها در بازپس‌گیری معوقات بانکی جدی نیستند. بانک‌ها به جای بخش تولید، به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات می‌دهند. بانک‌ها نقدینگی و تورم را دامن می‌زنند. بانک‌ها سپرده‌ها را می‌بلعند و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهند. بانک‌ها عامل دلالی و نوسان در بازار مسکن، طلا و ارز هستند. بانک‌ها از تحریم سوءاستفاده می‌کنند و در ازای انتقال منابع ارزی کارمزدهای نامتعارف دریافت می‌کنند. مدیران بانک‌ها پاداش‌ها و حقوق نجومی برای خود کنار می‌گذارند. بانک‌ها از منابع رایگان قرض‌الحسنه سوءاستفاده می‌کنند.»

وب‌سایت الف با مرور این جملات از قول مسئولین مختلف نوشت: وقتی معاون نظارت بانک مرکزی (مهمترین مقام ناظر بر نظام بانکی) از پذیرش مسئولیت نظارت بر بانک‌ها شانه خالی می‌کند، دیگر از سایر نهادهای نظارتی نمی‌توان انتظار داشت! بانک مرکزی اختیارات لازم برای نظارت بر بانک‌ها دارد. کمبود اختیارات نیز از طریق احکام برنامه پنجم توسعه و مصوبات نهادهای امنیتی جبران شده است. بانک مرکزی سامانه‌های متعددی ایجاد کرده که می‌تواند به صورت سیستمی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و به طور کلی دستش در این حوزه باز است. اما مشکل اصلی بانک مرکزی نه اختیارات قانونی است و نه ابزار، مشکل این است که بانک مرکزی وابسته به دولت است و مسئولان این بانک در همه دولت‌ها (به جز در یک مقطع) جرأت و جسارت نه گفتن و حساب‌کشی از متخلفین نداشته و ندارند و بعضا سعی می‌کنند تا در اندک زمان مسئولیت، بار خویش را از طریق تعامل با متقاضیان ببندند!
نویسنده معتقد است: از هر زاویه که بخواهید به اصلاح کشور بنگرید، موضوع بانک‌ها یک اولویت اجتناب‌ناپذیر است، برای کنترل تورم؛ برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛ برای مقابله با فساد؛ برای ایجاد توسعه؛ برای بسط عدالت، برای اسلامی شدن فضای جامعه و... در اصلاح نظام بانکی، ‌اولویت با اصلاح ساختار بانک مرکزی است. تا بانک مرکزی اصلاح نشود، سایر کارها به نتیجه نمی‌رسد و سریال فساد، تبعیض و مالیات تورمی در کشور ادامه خواهد داشت. چند سال قبل تلاش‌هایی در بانک مرکزی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا (مصوب دهه 60) و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب قبل انقلاب) آغاز شد اما به نتیجه نرسید (در دولت مسکوت ماند). لذا پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس ضمن پیگیری مسائل حاشیه‌ای، به اولویت‌های راهبردی کشور در محور اصلاح نظام بانکی اهتمام ورزند و یک بار برای همیشه این معضل ملی را برطرف کنند.