قوانین بر همگان وضع شده و تبعیت از آن لازم و ضروری است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، سید حجت اله ذاکری، معاونت امور اراضی اداره جهاد کشاورزی شهرقدس، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی قدس خبر، در ارتباط با حفظ اراضی کشاورزی و باغ ها، اظهار داشت: اراضی کشاورزی که در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند و دارای طرح تفصیلی هستند، توسط دولت و شهرداری طبق تعرفه کشاورزی موظف به حفظ کنند و این مسئله در حیطه فعالیت های جهاد کشاورزی تعریف نشده است.

ذاکری با اشاره به ماده 9 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، افزود: « به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک ها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند»(مصوب 31 خرداد 1374 و اصلاحی 1 آبان 1385). بنابراین طبق ماده 9، رسیدگی به این اراضی بر عهده دولت و شهرداری ها با توجه به داشتن طرح تفصیلی بوده و تعیین تکلیف صورت می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: دیوارکشی هایی که در اطراف باغات به صورت غیرمجاز انجام می شود و نظارتی بر آن اعمال نمی شود نشان از عدم انجام تکالیف تعریف شده بعضی از دستگاه هاست.
ذاکری افزود: تغییر کاربری هایی که در محدوده شهری انجام می شود زیر نظر شورای شهر، شهرداری و بخشداری بوده و اگر نوع کاربری زمین کشاورزی باشد باید مطابق کمیسیون ماده ۵ بررسی شود که یکی از اعضای این کمیسیون نماینده جهاد کشاورزی است و با مطرح کردن تغییر کاربری و با ارائه نفشه و دفاع از آن، کاربری جدید بررسی و نظر سنجی می شود. عدم تشکیل کمیسیون و تغییر کاربری، غیرمجاز و غیر قانونی بوده و طبق ماده 3، جرم محسوب می شود. قوانین بر همگان وضع شده و تبعیت از آن لازم و ضروری است.
ذاکری با اشاره به ماده 8، افزود: «صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده 1 این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده 3 این قانون مجازات خواهد شد».
انتهای پیام/