به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود علیزاده، و کیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده، گفت: هشت جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شد و جلسه نهم هم قرار است امروز، برگزار شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: در این هشت جلسه متهمان از خود دفاع کردند و جلسه امروز نیز به اخذ دفاعیات اختصاص دارد.
علیزاده طباطبایی در خصوص زمان اخذ آخرین دفاعیات از متهمان گفت: تمام مدارک را مطالعه می کنیم و احتمالا اردیبهشت آخرین دفاعیات هم انجام می شود.
وی با بیان اینکه پیشتر مسئولان دادگاه ازعلنی بودن جلسات خبر داده بودند، گفت: اعتراضاتی از سوی یکی از متهمین مبنی بر اینکه نباید اطلاعات از دادگاه به بیرون درج شود، مطرح شد .با رعایت قانون بعد از آخرین دفاع بنا دارم اطلاعات و جزئیات مربوط به کیفرخواست را اعلام کنم چرا که به شدت به کیفرخواست صادره اعتراض داریم.
وکلای متهمان خارجی هم در دادگاه حضور دارند
این وکیل دادگستری در خصوص متهمان خارجی این پرونده نیز گفت: وکلای این متهمان نیز در دادگاه حضور دارند و دفاعیات خود را مطرح کردند.
سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.
پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه امسال از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد.
وی افزود: در این هشت جلسه متهمان از خود دفاع کردند و جلسه امروز نیز به اخذ دفاعیات اختصاص دارد.
علیزاده طباطبایی در خصوص زمان اخذ آخرین دفاعیات از متهمان گفت: تمام مدارک را مطالعه می کنیم و احتمالا اردیبهشت آخرین دفاعیات هم انجام می شود.
وی با بیان اینکه پیشتر مسئولان دادگاه ازعلنی بودن جلسات خبر داده بودند، گفت: اعتراضاتی از سوی یکی از متهمین مبنی بر اینکه نباید اطلاعات از دادگاه به بیرون درج شود، مطرح شد .با رعایت قانون بعد از آخرین دفاع بنا دارم اطلاعات و جزئیات مربوط به کیفرخواست را اعلام کنم چرا که به شدت به کیفرخواست صادره اعتراض داریم.
وکلای متهمان خارجی هم در دادگاه حضور دارند
این وکیل دادگستری در خصوص متهمان خارجی این پرونده نیز گفت: وکلای این متهمان نیز در دادگاه حضور دارند و دفاعیات خود را مطرح کردند.
سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.
پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه امسال از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد.
وی افزود: در این هشت جلسه متهمان از خود دفاع کردند و جلسه امروز نیز به اخذ دفاعیات اختصاص دارد.
,علیزاده طباطبایی در خصوص زمان اخذ آخرین دفاعیات از متهمان گفت: تمام مدارک را مطالعه می کنیم و احتمالا اردیبهشت آخرین دفاعیات هم انجام می شود.
,وی با بیان اینکه پیشتر مسئولان دادگاه ازعلنی بودن جلسات خبر داده بودند، گفت: اعتراضاتی از سوی یکی از متهمین مبنی بر اینکه نباید اطلاعات از دادگاه به بیرون درج شود، مطرح شد .با رعایت قانون بعد از آخرین دفاع بنا دارم اطلاعات و جزئیات مربوط به کیفرخواست را اعلام کنم چرا که به شدت به کیفرخواست صادره اعتراض داریم.
,وکلای متهمان خارجی هم در دادگاه حضور دارند
,این وکیل دادگستری در خصوص متهمان خارجی این پرونده نیز گفت: وکلای این متهمان نیز در دادگاه حضور دارند و دفاعیات خود را مطرح کردند.
,سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.
,سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.
,پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.
,وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.
,پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه امسال از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.
,اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد.
,]
ارسال دیدگاه