به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، جهانگیر نیکخواه امروز طی گفتگوی اختصاصی با خبرنگار کوثرخبر با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی با رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان محقق می شود اظهار کرد: مبارزه با فساد، نظارت و بازرسی دقیق سازمانهای مختلف را می طلبد که در این زمینه همواره رسیدگی به اموال نامشروع مدیران رده عملیاتی و میانی، می تواند ضمن شفاف سازی، در برقراری عدالت اجتماعی در دهک های پایین جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کوثرخبر ,وی ادامه داد: پیگیری، نظارت دقیق و مستمر همواره آرامش را به جامعه تزریق می کند و به نوعی شهروندان در صیانت، به حقوق جامع شهروندی خود دست می یابند.
,این کارشناس مسائل اجتماعی خاطر نشان کرد: وجود دستگاههای نظارتی متعدد در سازمان های اداری مختلف، به نوعی مانع رسیدگی مستقیم قوه قضائیه با فساد اداری و به خصوص اموال نامشروع مدیران دولتی شده و در این خصوص مجلس شورای اسلامی، با تصویب قانونی، نسبت به اجماع نهادهای نظارتی و بازرسی سازمانها و ادارات، اختیارات قوه قضائیه را در پیگیری به تخلفات اداری را تسهیل می کند.
,نیکخواه اضافه کرد: ثروت اندوزی مسئولین ضمن اینکه خلاف قانون بوده، به نوعی فساد رادرجامعه رشد می دهند و باید در این میان آسیب های به کارگیری مدیران درشهرهای کمتر توسعه یافته، که بیش از یک و نزدیک به دو دهه،به اصطلاح موروثی، ریاست اداره ایی را عهده دارشده اند که رسیدگی به اموال این مسئولین رده عملیاتی، می تواند اعتماد مردم را فراهم آورد و بارسیدگی مستمر دستگاههای مرتبط با فساد مالی اینگونه مسئولین، آرامش و اطمینان درسطح جامعه دینی فراگیر می شود.
,فعال اجتماعی جنوب استان اردبیل با اشاره به اینکه رانت، موجب بی اعتمادی ملت به دولت و نظام می شود، تصریح کرد: وجود مدیران رانتی، متخلف و ثروت اندوز در کشور، درحالی است که بیکاری و تورم آزار دهنده در جامعه خودنمایی می کند و شرایط حاکم بر اوضاع فعلی کشور و استفاده از مدیرانی که نان به نرخ روز می خورند افزایش یافته و به کارگیری این نوع از مدیران، تاثیر مستقیم ورود تملق و دروغ را در فرهنگ و اقتصاد کشور را پایه ریزی کرده اند که در حال حاضر 25درصدمردم کشور، زیرخط فقر زندگی می کنند.
,نیکخواه ابراز کرد: تصویب طرح اعاده اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان، ژن های خوب و آقازاده ها را از جامعه ریشه کن می کند و باتصویب این قانون، مانع گسترش رابطه به جای ضابطه در سیستم های اداری خواهیم بود و با به روزرسانی سیستم های نظارتی می توان بهبود و پیشرفت درمدیریت کشور را نظاره گر شد.
,وی به مطالبه گری ملت در این خصوص اشاره کرد و افزود: رشد سریع اقتصادی مدیران متخلف، موجب تغییر فضای معنوی جامعه شده و به نوعی مردم با بدبینی نسبت به نظام می نگرند و اگر سیستم های نظارتی به صورت جهادی با اینگونه مدیران برخوردقانونی کنند و بازپس گیری اموال نامشروع ازآنان وضبط آن به نفع بیت المال،می توان از این اموال به نفع فقرزدایی و اشتغالزایی جوانان بیکاربهره مندشدوبایک نگاه خوشبینانه، ریشه برخی ناملایمات از جامعه برچیده و عدالت اجتماعی در آن برقرار می شود.
,کارشناس مسائل اجتماعی گفت: گسترش اموال نامشروع و غیرمتعارف مدیران دولتی، جنگ داخلی اقتصادی را در کشور به راه انداخته اند که از قضا این مدیران بافراهم آوری بحران اقتصادی درجامعه وگسترش رانت و پارتی درمجموعه های تحت مدیریتی خود، ناهنجاری هایی را شکل داده اند که با برخورد قانونی و پاکسازی مدیران متخلف و فاسد اقتصادی، از این پس شاهد رشد چشمگیر سیاست وثروت نامشروع را در کشور نمی شویم.
,نیکخواه با پرداختن به حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: باتصویب و اجرای این طرح و اعاده دادرسی و بازپس گیری اموال چند صد هزار میلیاردی، و مصادره آن به نفع ملت، می توان به احیا سرمایه های اجتماعی و افزایش نقدینگی خزانه کشور در پیشبرد و دست یابی اهداف کلی اقتصادی و اشتغالزایی جامعه شد.
,وی افزود: توجه به اصل سوم و چهل و نهم قانون اساسی، بایدمبارزه موثری باپدیده فسادمالی مدیران صورت پذیرد و اگرتا به امروزبه صورت جدی به اصل قانون اساسی توجه نشده که برهمین اساس، رقم های گزاف حقوق های نجومی ورانت خواهی مدیران دولتی شکل گرفته است و بعداز این باعدم مقابله بااین معضل اقتصادی در جامع اسلامی،تبعیض طبقاتی شدیدی درجامعه شکل می گیردکه عدم مبارزه بااین فساد، یاس و ناامیدی رادرطبقات مختلف جامعه و معضلات اقتصادی جدیدی راشکل می دهد.
,این فعال اجتماعی عدالت اجتماعی را نخستین راهکار برون رفت از مشکلات و معضلات اجتماعی و اقتصادی برشمرد و گفت: اهمیت پرداختن و رسیدگی به اموال نامشروع مدیران دولتی، و ضرورت پاکسازی مدیران فاسد، بایداز رده های پایین مدیریتی، از شهرهای کوچک به شکل گسترده و موازی بااستانها و مرکز کشور، شروع شودواین شکل مبارزه با مفاسد اقتصادی که اساسی ترین اهداف شکل گیری انقلاب اسلامی بوده که ضمن ایجادعدالت اجتماعی درجامعه، مانع تضعیف حقوق شهروندی توسط افرادی می شودکه از این ملت به نوعی سوء استفاده کرده وبرای انجام وظیفه خدمتی،خیانت به اموال وسرمایه های دولتی رادرزمان مسئولیتی که داشته و یا دارند شده اند.
,نیکخواه تاکید کرد: مدیرانی که با تخصیص وام های میلیاردی به بستگان خود و با فراهم سازی فرار مالیاتی به دانه درشت ها، مافیای قدرتمندی را در کشوربه راه انداخته اند که باید با این گونه مدیران برخورد قانونی بشود و تا فساد بیش از این درجامعه فراگیرنشده واین غده درتن اجتماعی رخنه نکرده است مبارزه کرد و اگراین خطر در جامعه به سرطان تبدیل شود مبارزه با آن سخت ترمی شود و عوارض جانبی که این بیماری دار در ابایدمردم بپردازندکه پرداخت این هزینه هادرشرایط کنونی ازسوی مردم ناممکن خواهدبودویاعوارض نامطلوبی رابه همراه خواهدداشت.
,کارشناس مسائل اجتماعی افزود: یکی ازدلایل افزایش مدیران فاسد در دستگاههای اجرایی کشور، وجود سیستم های نظارتی همکار که به نوعی با رو در بایستی ازهم نمی توانند مقتدرانه به تخلف حادث شده در سیستم اداری خود رسیدگی کنند و چشم به این نوع مفاسد اقتصادی می بندند، درمان سرطان، به چشم های قوی نیاز دارد که در همین راستا باید بدنه انسانی بازرسین نیز به نوعی ارزیابی شود که باگذشت چهاردهه ازانقلاب اسلامی اگر با وجود فساد و ایجاد شکاف اقتصادی، بدون هیچ اغماضی و با چابکی با فساد برخورد می کردند، این پدیده شوم در کشور رخنه نمی کرد و جامعه را تا این حد به چالش نمی کشید.
,وی در پایان اظهار کرد: افشای اسامی متخلفین در رده های مختلف باید از مجاری قانونی پیگیری شود و تا افکار عمومی نسبت به پدیده های خصوصی سازی، قاچاق کالا و ارز و سایر موارد روشن شود و تغییرات درحوزه های مختلف در کشور ضروری به نظر می رسد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه