موفقیت چندانی در تحقق شعار سال حاصل نشده‌است/برنامه ریزی صحیح دولت؛ لازمه ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد مقاومتی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس در گفتگو با خبرنگار شازند ما در خصوص بررسی میزان تحقق شعار سال ۹۶ گفت: نامگذاری سال‌ها، نشان‌دهنده نگاه مقام معظم رهبری به موضوعات اساسی کشور است. ما در حوزه اقتصاد برای دستیابی به فضای کسب و کار مناسب و جلوگیری از آسیب نیاز به اقدامات اساسی داریم.

وی افزود: در واقع کشور به اقتصادی نیاز دارد که سبب ایجاد اشتغال و تولید مطمئن باشد، همچنین امورات کشور وابستگی صحیحی به آن داشته باشد تا مردم در مقابل تحریم‌های خارجی و غیره دچار دردسرهای جدی نشوند.

کاهش آسیب‌های اجتماعی در گروی تقویت تولید و اشتغال

نماینده مردم شازند در مجلس بیان کرد: امسال هم که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پایه اساسی برای امورات اقتصادی کشور مطرح شد، دو کلمه تولید و اشتغال را به همراه داشت که اگر واقعا در یک کشور تولید خوب و باکیفیت اجرا شود، در کنار آن اشتغال نیز خواهیم داشت و کشوری که اشتغال داشته باشد، کمتر درگیر آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

ابراهیمی عنوان کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی، ستاد فرماندهی شکل گرفت که باعث می‌شود هر دستگاهی این جریان را به صورت سلیقه‌ای پیش نبرد. جلساتی در سطح کشور و استان‌ها تشکیل شده و این موضوع را راهبری می‌کنند که این امر از اتفاقات مفید تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده است.

 شعار هر سال، الگو و چراغ راهی برای سنوات آینده است

وی اضافه کرد: وقتی رهبر معظم انقلاب، شعاری را برای یک سال درنظر می‌گیرند، این شعار مختص همان سال نیست، بلکه به عنوان یک الگو و چراغ راهی است که باید در سنوات آینده نیز به آن بپردازیم.

نماینده مردم شازند در مجلس، در خصوص تحقق شعار سال تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های مالی موجود در حوزه صادرات، رشد چندانی در این زمینه نداشتیم، این در حالی است که باید صادرات بر واردات پیشی بگیرد. در واقع باید گفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش های خوبی صورت گرفته است اما با نتیجه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.

دولت با ایجاد امنیت اقتصادی، بخش خصوصی را برای ورود به عرصه تولید تشویق کند

ابراهیمی بیان کرد: فعالیت‌های اقتصادی عمدتا از سوی بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز سهم بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است. مقامات دولتی تشکیل ستادها، سیاستگذاری، ارائه راهکار و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و بازار مطمئن مصرف را بر عهده دارند. با این وجود بخش خصوصی نیز باید عملا وارد تولید و اشتغال شود و محصولات مرغوبی تولید کند.

وی اظهار کرد: اگر سیستم دولتی فضا را در راستای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری فراهم نکند، بخش خصوصی نمی‌تواند به راحتی وارد این موضوع شود.

ابراهیمی افزود: در بعضی موارد ما هنوز نتوانسته‌ایم در برخی سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص در بازار مصرف، به مردم اطمینان قطعی بدهیم؛ در یک زمان واردات بی‌رویه یک کالا تمام حساب‌ها را به هم می‌زند و برخی محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود، سرمایه‌گذار را دچار سردرگمی می‌کند.

نقش سیستم دولتی در اقتصاد مقاومتی باید بهتر باشد

نماینده مردم شازند در مجلس یادآور شد: درخصوص نقش بخش دولتی و خصوصی در اجرای اقتصاد مقاومتی، نقش سیستم راهبری که دولتی هم است، باید بهتر باشد، اما چون عملکرد دو بخش از هم متفاوت است، نمی‌توان گفت که عملکرد کدام بخش بهتر از بخش دیگر بوده اما مسلما بخش خصوصی از سیاستگذاری‌های بخش دولتی تبعیت می‌کند.

ابراهیمی خاطر شان کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی عدد و رقم قطعی اعلام نشده که بتوانیم بر اساس آن میزان عقب‌ماندگی را بسنجیم؛ البته حرکت در این مسیر شروع شده اما با آن چیزی که انتظار داریم و با یک صادرات معنادار و همخوانی قیمت محصولات و کیفیت آن‌ها فاصله داریم که باید این بخش هم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

انتهای پیام/