به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ سید حسین میرشجاعیان امروز در مراسم راه اندازی سامانه دادور در مشهد با اشاره به این نکته که دولت از آغاز فعالیت خود بهبود فضای کسب و کار را در اولویت قرار داد، گفت: زیرا نرخ تورم به بالای 40 درصد و صادرات نفت به شدت محدود و به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,,
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به دلیل شرایط محیطی، حرکت بر روی سیاست های مالی و پولی به راحتی امکان پذیر نبود و به سیاستگذار اجازه نمی داد سیاست های پولی و مالی خود را اتخاذ کند.
,,
وی با اشاره به ایکه از آنجا که بهبود شرایط فضای کسب و کار و اتخاذ سیاست های پولی و مالی باهم امکان پذیر نبود، دولت به سوی اتخاذ سیاست های «جانب عرضه» پیش رفت تا هزینه های جانبی فضای کسب و کار را به حداقل برساند، تصریح کرد: یک سری عوامل داخلی و خارجی باعث می شود هزینه فعالیت اقتصادی یک بنگاه افزایش یابد و نااطمینانی در فضای کسب و کار بوجود آید که افزایش چک های برگشتی در چند سال اخیر گویای این مطلب است به همین دلیل دولت با سیاست های «جانب عرضه» تلاش می کند هزینه های تولید را کاهش دهد.
,,
میرشجاعان با یادآوری اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 92 ابلاغ شد، بیان کرد: کارهای مختلفی صورت گرفت که منجر به بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی فضای کسب و کار شد و در این زمینه رتبه ایران در یکی از شاخص ها از رتبه 152 به رتبه 117 رسید.
,,
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با این حال، وضعیت ایران در فضای کسب و کار نسبت به رقبای خود در منطقه مطلوب نیست، ایران در منطقه رقبای جدی دارد که بهترین ها در جهان هستند و شرایط برای بهبود این وضعیت بسیار دشوار است.
,,
میرشجاعیان با اشاره به راه اندازی هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: این هیات در راستای ساماندهی مجوزها در گام نخست دو هزار و 100 مجوز در فضای کسب و کار احصا کرد که برخی از آنها مجوز برای فضای کسب و کار نبود؛ اما 99 درصد آنها پشتوانه قانونی داشت.
,,
وی بیان داشت: در گام دوم، هیات مقررات زدایی از دستگاه های اجرایی 500 مجوز را حذف کرد و هم اکنون یکهزار و 570 مجوز در فضای کسب و کار کشور وجود دارد که برخی از آنها قابل تغییر هستند.
,,
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی استانداردسازی و افزایش سرعت تبادل اطلاعات را نتیجه دولت الکترونیک دانست و گفت: در این راستا نقشه ملی استعلامات و مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی طراحی شد که باعث صرفه جویی در وقت و سرعت بخشیدن به امور می شود.
,,
میرشجاعیان گفت: براساس پایش صورت گرفته از پنج دستگاه استعلام دهنده و پنج دستگاه استعلام گیرنده، قوه قضائیه با سهم 27 درصد، نیروی انتظامی با سهم 18 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با سهم 11 درصد، وزارت کشور با سهم 9 درصد و وزارت بهداشت با سهم پنج درصد بیشترین استعلام ها دهنده ها هستند.
,وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران با سهم 55 درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سهم هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با سهم شش درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سهم چهار درصد و بانک مرکزی با سهم سه درصد بیشترین استعلام گیرنده ها می باشند.
,,
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیشترین حجم استعلامات دریافت شده مربوط به اصناف است، افزود: سه میلیون نفر در کشور دارای پروانه صنفی هستند و 19 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر بخش صنفی می باشند که نشان می دهد اطمینان دولت به بخش خصوصی در حد اندک است.
,,
وی اظهار کرد: برای ساماندهی به وضعیت ارتباطات بین دستگاهی و کاهش مجوزها و استعلامات، سیستم هوشمندی به نام سامانه مجوزهای کشور یا مرکز ملی پایش محیط کسب و کار راه اندازی شد.
,,
میرشجاعان اضافه کرد: این سامانه دارای ساختار سیستماتیک قابل پایش و نظارت و رصد به صورت هوشمند است و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکار عملی و تجربه شده در مقیاس جهانی می باشد که امکان وقوع تخلف و ایجاد مشکل در صدور مجوزها را به صفر می رساند
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه