پروتکل پالرمو، حلقه ای برای تهدید ایران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از پیک دانشجو در روزهای پیش مجلس شورای اسلامی، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی یا پروتکل پالرمو را تصویب کرد. آن هم زمانی که تجربه تلخ اعتماد به مجامع غربی پیش روی ماست و شکست برجام فراموش نشده است.

قبل از هرچیزی بدون هیچ قضاوتی به ماهیت این پروتکل و تجربه ایران در الحاق به معاهدات و کنوانسیون ها می پردازیم.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا گردید. مهمترین مفاد این معاهده متشکل است از:
۱٫ جلوگیری از قاچاق انسان ها بخصوص کودکان و زنان
۲٫ جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی،هوایی مهاجران
۳٫ جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم
۴٫ جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر

درمقدمه این کنوانسیون آمده است که برای قرارگرفتن درهرکدام از یک این زیرمجموعه ها باید عضو رسمی این مجمع شد و از تمامی قوانین کنوانسیون تبعیت کرد.
این اولین معاهده نظارتی به این شکل نیست که ایران آن را پذیرفته است. بلکه ایران حداقل از سال ۹۲، دومورد مشابه این کنوانسیون را در کارنامه خود داردکه به مثابه حلقاتی از زنجیر ایران را محدود می کند. اولی، پروتکل الحاقی آژانس هسته ای است که بیشترین حد نظارت بر تاسیات و فعالیت های هسته ای برای یک کشور است که در دولت یازدهم ایران فراتر از آن را پذیرفت و تبدیل به اولین کشوری شد که معاهده ای فراتر از پروتکل الحاقی را پذیرفته است. مورد دوم هم معاهده ی fatf است که شبیه ترین ساز و کار نظارتی به پروتکل پالرمو است.

در رابطه با این معاهده که به عنوان یکی از قرارداد های محرمانه برجام یاد می شود چند نکته شایان ذکر است:

۱٫در ظاهر، ساز و کار این کنوانسیون بسیار خوب و یک گام مهمی در جهت مقابله با مفاسد و جرایم فراملی است که قطعا نمایندگان با دید دلسوزانه و خیرخواهانه آن را تصویب کرده اند که شاید عوایدی نصیب کشور شد و فضا برای سرمایه گذاران خارجی باز شود. اما مسئله ای که در چنین قراردادهایی بالاخص قرارداد ۲۰۳۰ و پروتکل پالرمو حائض اهمیت است،تفسیر متن آنست.بطور مثال درمتن آن آمده که منابع مالی گروهک های تروریستی مسدود خواهد شد.ما از تروریست یک تفسیری داریم و مجامع بین المللی غرب هم یک تفسیر جداگانه از این اصطلاح دارد. اما آنچه که لحاظ می شود، تفسیر آنهاست که در متون قرارداد های قبلی آمده است.بطور مثال یکی از مصداق های تروریست در مجامع غربی، حزب الله و انصارالله یمن هستند و در واشنگتن و برخی پایتخت های جریانهای سیاسی قدرتمند غربی، مترصد آن هستند که نام سپاه پاسداران را دراین لیست بگنجانند.

۲٫ الحاق به این توافق فراملی این الزام را برای ایران به ‌وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون بازنگری و ترمیم کند و درمورادی حتی کاملا تغییر دهد. زیرا که این کنوانسیون، یک کنوانسیون حقوقی/نظارتی است که این مساله راهی برای نفوذ در نهادها و دستگاه های تصمیم ساز کشور را باز می کند که خطرات امنیتی را بدنبال خواهد داشت.

۳٫از اول انقلاب تا کنون ۴۰ سال می گذر و در این چهار دهه، جوانان غیور این کشور در خط مقدم جنگ با مافیاهای قاچاق و مواد مخدر حضور دارند و بهترین جوانان ما در این راه به شهادت می رسند تا درون کشور و کشورهای اروپایی دچار گرفتاری در منجلاب مواد مخدر نشوند. اما این کشور های اروپایی و غربی کوچکترین قدمی برای تحقق این امر برنداشته اند و در عوض ایران که پیشرو در مسئله مبارزه با مواد مخدر است را متهم به نقض حقوق بشر میکنند زیرا که ایران سوداگران قاچاق مواد را محکوم به اعدام می کند. نه تنها کمکی به این جریان می شود بلکه درمجامع بین المللی به سبب همین مبارزات، برای ما پرونده سازی می شود.

۴٫طبق بند ۴۰ این پروتکل یک کشور حق انصراف را داراست و بعد از گذشت یکسال از ارسال کتبی درخواست انصراف با بررسی سازمان ملل، این عمل نافذ خواهد بود.
بدین معناست که اگر ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و سایر متحدان آمریکا بخواهند بر اساس مفاد این پروتکل و طبق تعریف مغرضانه خود از «تروریزم» بر علیه ما اجماع‌سازی رسمی و «قانونی» انجام دهند، حداقل یکسال فرصت خواهند داشت که اتهامات را متوجه ایران کنند و پرونده ای دیگر مانند پرونده هسته ای برای ما درست کنند.