دُملی که در بودجه عمومی باقی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی طی یادداشتی با عنوان «دُملی که در بودجه عمومی باقی است» در  آناج،نوشت: رد کلیات بودجه 97 از امور نادر و در عین حال عجیب مجلس دهم بوده و چه آثاری بر آن مترتب خواهد بود، قابل تامل است.

1. رد کلیاتِ لایحه‌‌‌یِ بودجه مرسوم نیست. کشور که بدون بودجه نمی‌‌تواند سال را سپری کند. از طرفی اصلاح بودجه هم در کلیات انجام نمی‌شود. بلکه در بحث‌های مشروح درآمدها و هزینه‌هاست که در جزئیات مطرح می‌‌شود و این کلا در اختیار نمایندگان است.

2. این تصمیم، هشداری به دولت است که با نمایندگان طرفدار خود هم نتوانسته بحث بودجه را سامان بدهد؛ ترکیب مجلس سه گروه متشکل از فراکسیون اصولگرا، تدبیر و امید و مستقل هاست که حدود 100نفر در فراکسیون طرفدار دولت حضور دارند و بخش قابل توجهی از مستقل‌‌ها هم معمولا گرایش به دولت دارند با این حال دولت نتوانسته در چنین لایحه مهمی نظر مجلس را بگیرد.

3. رد کلیات به نوعی یک پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه است که با گزارش تفریغ بودجه 95 ، برخورد منطقی و ایضاحی نداشت. این تصمیم همچنین مخالفت با رویکرد کلان بودجه نویسی دولت است که در آن مسائل مهمی چون بودجه عمرانی، اشتغال جوانان و بودجه شرکت‌های دولتی، مبهم بوده و یا مسائلی چون حذف 30 میلیون یارانه بگیر بدون ارائه گزینه مناسب‌‌تر در آن درج شده است.

4. بودجه شرکت های دولتی که بیش از دو سوم بودجه کشور را دربر می‌‌گیرد از ابهام و پیچیدگی عجیبی برخوردار است و این بعنوان یک دمل در داخل بودجه همیشه باقی مانده است و نمایندگان کمترین تاثیر در تصویب آن داشته و بلکه هیچ تاثیری در تغییر آن ندارند. زیرا فرصتی برای مطالعه آن و ارائه پیشنهادات و اصلاحات را نداشته و عمده وقت خود را صرف بودجه عمومی دولت یعنی بررسی درآمدها و مصارف و تبصره‌های آن می نمایند.

درحالیکه بیشترین اتفاقات ناگوار و ناعادلانه در بودجه شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد. حقوق‌های نجومی، پاداش‌های نجومی، استخدام و جذب نیرو بدون لحاظ ضوابط دولتی همه و همه در شرکت‌های دولتی پیش می‌آید که اخیرا یک نمونه از پاداش های کلان و نجومی در یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت علنی شد.

راه چاره اینست که بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی تفکیک و جداگانه در مجلس بررسی شود و آنهم در دو مرحله. در یک مرحله ضوابط و احکام و تبصره‌های بودجه شرکت های دولتی و در مرحله دوم درآمدها و مصارف آنان بررسی شود. در این صورت شرکت‌های زیان ده بصورت واقعی معلوم شده و مانع زیاده خواهی و برداشت های تبعیض آمیز و غیرعادلانه می گردد.

5. سهم آذربایجان‌شرقی خصوصا بودجه برخی طرح‌ها و پروژه های اصلی استان در بودجه 97 مبهم است. بودجه احیاء دریاچه ارومیه، خط آهن میانه-تبریز، انتقال آب ارس به تبریز و متروی تبریز و پایاب سدهای استان که چندین سال بلاتکلیف مانده است.

انتهای پیام/