به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر، بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد را اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگرچه مشکلات و دلهره‌های زیادی در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانکها داشت، اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیه‌های بانک مرکزی، نرخ سود را کاهش داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت.
در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپرده‌ها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.
تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند.
اکنون گزارش‌های میدانی از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت می‌کنند؛ اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وام‌ها عنوان می‌کنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار می‌گیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.
یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.
وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.
به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.
در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.
حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش می‌کرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.
به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.
اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت.
در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپرده‌ها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.
تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند.
اکنون گزارش‌های میدانی از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت می‌کنند؛ اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وام‌ها عنوان می‌کنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار می‌گیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.
یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.
وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.
به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.
در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.
حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش می‌کرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.
به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.
اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت.
,در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپرده‌ها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.
,تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند.
,اکنون گزارش‌های میدانی از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت می‌کنند؛ اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وام‌ها عنوان می‌کنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار می‌گیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.
,یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.
,وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.
,به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.
,در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.
, .,رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.
,حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش می‌کرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.
,به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.
,]
ارسال دیدگاه