دولت‌های نفتی، انقلاب‌پروری در درون خود

به‌طور مثال از لحاظ اقتصادی دولت‌ها به دولت‌های توسعه یافته و یا توسعه نیافته تقسیم می‌شوند. از سویی از لحاظ سیاسی به اقتدارگرا، دمکراتیک، یا پادشاهی و... تقسیم می‌شوند. امّا دسته‌ای از دولت‌ها هستند که برخی ویژگی‌ها را باهم دارند. مثلا دولت‌های رانتیر. یعنی ممکن است ما با دولت رانتیر پادشاهی روبرو باشیم (مثلا عربستان سعودی).

موضوع بحث ما همین است. دولت‌های رانتیر، اساساً چه کارکردهایی دارند و چه ویژگی‌هایی دارند که اساساً همواره دچار چالش‌ها می‌شوند.

اساساً این دولت‌ها منبع اصلی و قابل اتکاء بودجه‌شان به در آمد حاصل از نفت است. وابستگی بیش از اندازه به درآمد‌های حاصل از نفت، آنها را در تحولات عمیق اقتصاد سیاسی نفت بین‌المللی درگیر کرده و چنانچه تحولی در بازار جهانی نفت احساس شود، این کشورها -که اکثراً کشورهای خاورمیانه‌ای هستند- تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

تاثیر نفت در بین کشورهای منطقه خاورمیانه چنان اهمیت دارد که دو جنگ مهم منطقه (یعنی حمله عراق به کویت که ناشی از افزایش سهم تولید بیش از اندازه نفت کویت و نیز حمله هم‌پیمانان ایالات متحده به بیرون راندن عراق از کویت تحت عملیات طوفان صحرا پس از حمله عراق به کویت، که خود ناشی از اهمیت اقتصادی این منطقه -خصوصا نفت کویت- از یک نگاه می‌توان گفت بود) را تحت تاثیر قرار داده بود. لذا نفت هم عامل ثروت و هم عامل فلاکت برای بسیاری از کشورها شده که همچنان ادامه دارد.

چنین دولت‌های رانتیر اساساً نیازی به دریافت مالیات از مردم ندارند، زیرا درآمد خود را برمبنای نفت تعریف می‌کنند. به نوعی مردم و جامعه (با کمی تساهل اگر هم جامعه‌ای باشد) برای آنها اهمیت چندانی ندارد.

آنها از لحاظ اقتصادی هم خود را عامل تمام و کمال اقتصاد کشور می‌دانند و اجازه همکاری و یا فعالیت بخش‌های خصوصی در کشور خود را اندک می‌دهند، یا اگر هم اجازه دهند چنان مشکلات بوروکراسی برای‌شان ایجاد می‌کنند که پیامدهای شکست پذیری به بار می‌آورند.

از سویی آنها بر اصل «عدم پاسخگویی» معروف هستند. آنها نیازی نمی‌بینند که پاسخگو باشند؛ چون معتقدند: من حاکمیت می‌کنم و تمام نیازهای جامعه را برطرف می‌کنم و لذا مردم فقط باید اطاعت کنند!.

 در چنین دولت‌هایی در منطقه خاورمیانه، دولت فربه است. یعنی پر از فساد.

چنان بدنه‌ی دولت رشد کرده است که سایر مشکلات در عرصه خصوصاً بوروکراسی‌ها را ایجاد می‌کند.

مثلاً ساعات ثبت شرکت‌های خصوصی اندک، طول می‌کشد. قوانین عجیب و جدید ثبت می‌شود بدون اینکه زمان اجرای آن قوانین مدنظر باشد.

از سویی ثروت مستقیماً عاید دولت می‌شود و در راستای این امر دولت‌ها در توزیع ثروت با مشکل روبرو می‌شوند و اساساً چنین دولت‌هایی با بحران توزیع روبرو هستند.

گرچه باید گفت امروزه بالغ بر 70 درصد کشورهای منطقه چنین ویژگی‌هایی را دارند و معدود دولت‌هایی رانتیر هستند که کمی به خودکاوری خود پرداخته و سیاست‌های جدیدی اعمال می‌کنند.

امّا مشکلاتی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی چنین دولت‌هایی ایجاد می‌کنند که برای آنها می‌توان گفت یک «عادات همیشگی» است.

جامعه مدنی در این دولت‌ها ضعیف است، لذا اساساً می‌توان گفت جامعه‌ای به آن صورت و تعریف شکل نگرفته است و قراردادی بین مردم و دولت نیست؛ در نتیجه تشکّل اجتماعی هم معنایی ندارد.

زیرا چنین دولت‌هایی اساساً نمی‌خواهند تشکل ایجاد شود، یا جامعه مدنی شکل گیرد، چون امکان دارد جلوی قدرت دولت را بگیرد و در نتیجه حفظ بقا را برای دولت مشکل کند (مثلا می‌توان در این نمونه عربستان را ذکر کرد).

از سویی عدم پاسخگویی در این دولت‌ها، عاداتی را ایجاد می‌کند که آنها هر لحظه و ثانیه این عادات را با توجه به مشکلاتی که برای‌شان ایجاد می‌شود (حال مشکلاتی مانند حوادث مرتبط با ناکارآمدی دولت در کشور) آن را پیگیر می‌شوند و اساساً در پی حل مشکل اصلی نیستند و فکر می‌کنند درمان مشکل بعد از شکل گیری آن مهمتر است! در نتیجه مردم آن سرزمین، احساسی به دولت‌ها ندارند و اگر هم احساسی باشد، آن احساس را عمدتاً افرادی در کشور دارند که از هر نظر به دستگاه دولتی نزدیک‌ترند (از لحاظ ثروت و قدرت).

لذا چنین دولت‌ها تنها به فکر بقای خود هستند؛ در نتیجه دمکراسی معنایی ندارد. چون آنها با «اصل عدم توسعه یافتگی» به عنوان یکی از اصول سیاستگذاری خود روبرو هستند.

بنابراین در این جریانات، مردم متضرر شده، مقصر اصلی برای مردم مشخص نیست، مردم احساس خصومت می‌کنند، جنبش‌های اندک محدود اجتماعی آنها توسط دولت سرکوب می‌شود و مهمتر از آن، ممکن است بعدها در فرایند‌های سیاسی (مثل انتخابات) دچار مشکل شوند.

از این جهت به نظر می‌رسد چنین دولت‌هایی برای رفع این مشکل اولاً باید خود را از بند درآمد وابسته به نفت جدا کنند و نفت را به عنوان تنها «یکی از منابع» خود در نظر بگیرند.

همچنین باید اجازه فعالیت به بخش‌های خصوصی کارآمد در داخل کشور داده شود؛ گرچه این بدین منظور نیست که دولت اصلاً دخالتی در بخش خصوصی نکند، بلکه باید بتواند حداقل قوانین آنها را تعیین کند، زیرا دولت در تولید ثروت و درآمد نقش جدی دارد.

لذا باید باهم همکاری کنند. علاوه بر این، دولت‌ها باید بتوانند یک سیستم کارآمد در توزیع ثروت به کار گیرند تا همیشه دچار مشکلات نشوند و اشتباهات گذشته خود را تکرار نکنند.

امّا سوال این است که تا چه اندازه این دولت‌ها می‌خواهند چنین راهی را ادامه دهند و هنوز هم اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنند؟!

 

 

انتهای پیام/