نفوذ و رخنه باور و اعتقاد تئوری های غربی بر پیکر برخی وزرا و شخصیت های اقتصادی کشور/ اراده ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیست!

مهدی حنطه، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص شرایط اقتصادی در پسا برجام و چرایی برطرف نشدن مشکلات اقتصادی در پسابرجام اظهار داشت: برجام به هر شکلی بود به نتیجه رسید اما تا کنون اثرات اقتصادی مطلوب از برجام دیده نشده است و این موضوع نشان دهنده لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور برای عبور از بحران های اقتصادی است.

وی با بیان اینکه تذکرات رهبری همواره در مباحث اقتصادی وجود داشته است عنوان کرد: در طول مذاکرات هم بارها رهبر انقلاب اعلام کردند که راه برون رفت از مشکلات پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است اما متاسفانه عده ای در داخل رفع مشکلات اقتصادی را به مذاکرات هسته ای و برجام گره زدند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم فعال سازی ظرفیت های داخلی اقتصاد عنوان کرد: تجربه برجام هم ثابت کرد که بدون اجرای سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی نمی توان انتظار معجزه در مباحث اقتصادی کشور داشت. باید قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور به خوبی اجرا و عملیاتی شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه بیان داشت: اگر پایه های مالیاتی در کشور گسترش یابد و در جهت مردمی کردن اقتصاد گام های موثری برداشته شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی برطرف می شود؛ چرا که اعضای گروه 5+1 به ویژه آمریکا مشخصاً کارشکنی های خود را برای ادامه دار شدن مشکلات اقتصادی در ایران انجام می دهند.

حنطه با بیان اینکه گشایشی در حوزه بانکی برای کشور رخ نداده و همین موضوع منجر به ادامه دار بودن مشکلات ایران شده عنوان کرد: روحانی در سخنان خود با مردم هم به این موضوع اذعان کرد که تحریم های بانکی برداشته نشده و مشکلات زیادی در این زمینه برای کشور وجود دارد.

وی در ادامه بیان داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مجمع تشخیص تدوین و توسط رهبر انقلاب اعلام شده است که اگر این سیاست ها اجرایی می شد نیازی به مذاکرات طولانی و بی نتیجه با کشورهای غربی وجود نداشت هرچند این مذاکرات به نتایج مطلوب هم نرسید.

عضو هیأت علمی دانشگاه تصریح کرد: باید کارشناسان اقتصادی دور از جنجال های سیاسی به ساختار برجام بازگشته و نقاط ضعف این قرارداد بررسی شود که چرا نتیجه مطلوب اقتصادی از برجام حاصل نشده است. در همین راستا مشخص است که آمریکا نه تنها همکاری لازم را ندارد بلکه فشارهای آمریکا به اروچا نیز مانع از انعقاد قراردادهای کلان و مناسب اب ایران شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: بیان مقامات آمریکا در قبال اروپا این است که اگر این کشور ها با ایران وارد مذاکره شوند، این بار ایران نیست که تحریم می شود بلکه خود کشورهای اروپایی هستند که تحریم ها دامن آنها را می گیرد از همین رو هیچ کدام از کشورهای اروپایی منافع خود را برای قرارداد بستن با ایران زیر پا نگذاشته است.

حنطه با بیان اینکه از سال 87 ماجرای «یو ترن» مطرح شده است عنوان کرد: در مذاکرات تیم ایرانی، به حوزه اقتصادی توجه چندانی نداشتند و به همین لحاظ امروز شاهد مشکلات زیادی از بعد اقتصادی هستیم؛ اروپا مشکللی در ارتباط اقتصادی با ایران ندارد اما سیاست های فشار آمریکا به آنها چنین اجازه‌ای نمی دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه فرانسه بیشترین منفعت را از دوران پسابرجام با ایران برده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر پوسته‌ای از برجام باقی اند امه به محتوای آن از سوی طرف غربی عمل نمی شود، ایران در یک شرایط بلاتکلیفی اقتصادی قرار گرفته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه عنوان کرد: تعهدات ایران در برجام نقداً انجام شده است و از طرف دیگر منافع اروپایی ها به خوبی تامین شده است اما اینکه تمایلی به ادامه برجام ندارند به خاطر تعهدات نسیه آنها و فشارهای آمریکاست.

عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص علت اجرایی نشدن سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی بیان داشت: اراده جدی میان مسئولان برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد؛ از طرف دیگر بسیاری از اساتید اقتصادی کشور اعتقاد و باوری به سیاست های اقتصاد مقاومتی نداشته و آن را در دانشگاه ها تدریس نمی کنند.

حنطه در ادامه افزود: مشاورین اقتصادی که در راس دولت قرار دارند در کنار وزرا و شخصیت های اقتصادی کشور تمام باور و اعتقادشان بر مبنای تئوری های غربی است و از همین رو نه تنها نمی خواهند بلکه توانایی پیاده کردن سیاست های ابلاغی در مباحث اقتصاد مقاومتی را ندارند.

وی با بیان اینکه دولت راه های سهل الوصول را بیشتر از سیاست های اقتصاد مقاومتی می پسندد عنوان کرد: ما بارها دیده ایم که دولت در راستای پیاده سازی اقتصاد لیبرالی قدم بر می دارد به شکلی که از یک طرف سیستم بانکداری را اصلاح نکرده و از طرف دیگر به صورت مسامحه گونه با دلار اجازه افزایش قیمت دلار را به صورت افسار گسیخته می دهد.

انتهای پیام/ط