به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آفتاب جنوب،کمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، بر خلاف لایحه دولت موضوع افزایش حقوق و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را به گونه ای تغییر داده است که بیشترین ضرر و زیان ان متوجه کارکنان شریف صنعت نفت کشور شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آفتاب جنوب,به موجب این مصوبه در سال آینده، حقوق های مستمر بالای ۵ میلیون تومان شامل هیچ افزایشی نمی شود و از طرفی پاداش پایان خدمت نیز به ازائ هر سال سابقه معادل ۷ برابر حداقل حقوق سال بازنشستگی تعیین شده است که برای سال آینده ماکزیمم آن ۲۵۰ میلیون خواهد بود.همگان به یاد داریم سال گذشته نیز کمسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مصوبه ای نسنجیده و کارشناسی نشده موضوعی را در خصوص پاداش پایان خدمت کارمنان دولت تصویب کرد که موجب شد تعدادی زیادی از کارکنان صنعت نفت پیش از موعد مقرر و برخلاف میل باطنی خود این صنعت را ترک نمایند.
,علاوه بر اینکه صنعت نفت کشور از تعدادی از نیروهای متخصص خود محروم شد این افراد در زندگی شخصی خود نیز با مشکلاتی مواجه شدند و تبعات فراوان روحی و روانی و مالی برای آنان به همراه داشت که مسبب آن تصمیم تعدای از افراد در کمسیون تلفیق برنامه ششم بود . اما بدون اینکه فریاد آنها شنیده شود به اجبار کار خود را ترک کردند.متاسفانه امسال هم همین سناریو توسط کمسیون تلفیق در پیش گرفته شده است که موجی از تشویش و نگرانی را در میان کارکنان صنعت نفت و خانواده های آنان دامن زده است.
, .,سال گذشته با طرح موضوع حقوق های نجومی این موضوع کلید خورد و در یک فضای احساسی چنین موضوعی در کمسیون تلفیق تصویب شد .معتقدم امسال هم مجلس در فضای متاثر از اعتراضات اخیر این موضوع در کمسیون تلفیق به تصویب رسیده است.در این خصوص ذکر چند نکته لازم است .
,اول اینکه باید تاسف خورد که در کشور ما با سرمایه اصلی جامعه که نیروی انسانی است این گونه سخیفانه برخورد می شود.بدون توجه به حساسیت ها و آثار و تبعات روحی و روانی و مالی و اقتصادی تصمیمات خلق الساعه و کارشناسی نشده ای مصوب می شود که در تعارض با منابع انسانی است . دوم ،هیچ کس در این کشور با انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش و صرف هزینه های بیهوده و فساد مالی و اختلاس مخالف نیست.اما راه کار اصلاح بستن گلوگاه های فساد است.
,به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی یاداور می گردد که راه برخورد با موضوعاتی از قبیل فیش های نجومی یا افزایش فاصله طبقاتی در جامعه ،مصوبات احساسی و کارشناسی نشده نیست.چرا که این مصوبات نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه به سرمایه اجتماعی نیز آسیب جدی وارد می کند و فضای بی اعتمادی بین مردم و حاکمیت را تشدید می کند.گرچه نمایندگان محترم به خوبی می دانند اما باید به انها یادآور شد که راه کار حل این مشکلات بستن گاوگاه های بزرگ فساد است.
,حقوق و مزایای کارکنان دولت گلوگاه فساد و بی انضباطی مالی نیست اگر هم باشد سهم آن خیلی ناچیز است.بنابراین نباید وقت مردم و نظام صرف موضوعات بیهوده شود.نمایندگان محترم به خوبی واقف هستند که سال گذشته موضوع حقوق مدیران دولتی ،علی رغم تصوب مجلس موضوع بعد از رفت و برگشت چند باره بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام و کش و قوس فراوان نهایتا به بایگانی سپرده شد حالا چرا مجددا با چنین مصوباتی موجبات رنجش بخشهایی از جامعه را فراهم می آورند جای تامل است.
,مقام معظم رهبری در قضیه اعتراضات اخیر فرمودند مشکلات مردم را حل کنید.جامعه کارمندی هم بخشی از این مردم است که باید به آنها توجه شود و صدای آنها شنیده شود .متاسفانه بعضی اوقات در فضای احساسی ولو با نیت خوب تصمیماتی اتخاذ می شود که تبعات منفی فراوانی به همراه دارد.معتقدم رفتار کمسیون تلفیق در خصوص حقوق کارکنان دولت از جنس چنین تصمیماتی است.
,چهارم ،در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان دولت همه می دانیم به طور عام به لحاظ درآمدی ضعیف ترین قشر کارکندان دولت هستند .گرچه این موضوع در دستگاههای مختلف متفاوت است اما در مجموع قشر کارمند اسیب پذیر ترین قشر هستند. در سنوات گذشته علی رغم صراحت اسناد بالادستی مبنی بر افزایش حقوق معادل تورم هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاد و افزایش حقوق کارکنان دولت بعضا به نصف تورم هم رسید. اما با این حال کارکنان دولت با درک شرایط اقتصادی و مالی دولت با این موضوع نجیبانه برخورد نموده و همراهی کردند.
,بنابراین شایسته نیست مزد همراهی و حمایت کارکنان شریف دولت به این شکل داده شود و با چنین مصوباتی نمک بر زخم آنان پاشیده شود. چنین مصوباتی این ذهنیت را در میان مردم ایجاد می کنند که اینها فقط زورشان به کارمندان می رسد و یا اینکه مسبب همه ریخت پاشها و بی عدالتیها حقوق کارمندان است و دیواری کوتاه تر از کارمندان پیدا نمی شود. که ذهنیت خوبی ان هم از نمایندگان ملت نیست.
,پنجم،در خصوص کارکنان صنعت نفت باید یادآور شد این افراد در سخت ترین شرایط کاری قرار دارند و مهمترین صنعت کشور را اداره می کنند . از طرف دیگر شرکت نفت به عنوان یک شرکت و بنگاه اقتصادی دارای شرایط و ضوابط خاصی است که افراد با علم و اطلاع از آنها و چشم انداز آینده خود به این صنعت وارد شده اند و زندگی خود را با شرایط این صنعت تنظیم کرده اند.
,افراد مختلف مثل خیلی از دستگاههای دیگر به لحاظ جایگاه و سمت سازمانی و پایه حقوق و سابقه و سنوات خدمت در رده های متفاوتی قرار دارند. از طرف دیگر صنعت نفت دارای صندوق بازنشتگی اختصاصی است و آنچه به عنوان پاداش پایان خدمت به کارکنان این صنعت پرداخت می شود در واقع کسورات سوات خدمت آنهاست که به آنها باز گردانده می شود.
, د.,بازنشستگان محترم این صنعت چون در طول خدمت مبلغ بیشتری پرداخته اند طبیعی است پاداش پایان خدمت آنها نیز متناسب بوده و نسبت به دستگاههای دیگر بیشتر است . چنین مصوبه ای حتی به لحاظ شرعی نیز دارای ایراد است که انشا الله شورای محترم نگهبان باآن برخورد خواهد کرد.
,در رابطه با افزایش حقوق شاغلین هم باید گفت آنچه در کمسیون تصویب شده نا عادلانه و ظلم به کارکنان صنعت نفت است.طبیعی است کارمندی که عمری را دراین صنعت گذرانده نسبت به افراد کم سابقه پایه حقوق بالاتری داشته و بالاطبع حقوق بیشتری دریافت می کند و زندگی خودر را بر آن اساس تنظیم کرده است.در این رابطه باید به نمایندگان محترم یاداور شد که عدالت با مساوات فرق دارد .
,نتیجه مساوات بی انگیزگی و کم کاری است.موضوع مهم دیگری که لازم به ذکر است اشاره ای است به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که علی رغم تصویب مجلس و ابلاغ رئیس جمهور متاسفانه به علت نبود مالی مالی در وزرات نفت بایگانی شد و صدای کارکنان شریف در این زمینه هرگز شنیده نشد .
,علی رغم همه بی مهری ها کوچکترین خللی در اراده آنان در اداره این صنعت ایجاد نکرد لذا شایسته نیست با این مجموعه این گونه برخورد شود.این موضوع در کنار مصوبه کمسیون تلفیق ظلم مضاعف به کارکنان صنعت نفت است متاسفانه به گونه ای برخورد شده است که انگار باید صنعت نفت قربانی تمام ناکار آمدی های موجود گردد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه