به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تقلید رضا شاه از ترکیه در استفاده از جمهوریت در ایران اشاره کرد و گفت: به دلیل مقاصد پشت پرده‌ای که رضاخان داشت، نه تنها مجلس، بلکه افکار عمومی و مردم و علما با این نوع حکومت مخالفت کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر رضایی با اشاره به تجربه هفتاد ساله مشروطیت پیش از انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم به این نتیجه رسیدند که وجود شاه با دموکراسی و آزادی سازگاری ندارد. ثبات در ایران همراه با استبداد و عقب‌ماندگی باعث از بین رفتن استقلال شده است برای همیشه از نظام شاهنشاهی عبور کردند.
,رضایی با اشاره به اینکه در جریان انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک را طرح کرد که با جمهوری‌های متعارف کاملاً متفاوت بود و مورد قبول مردم قرار گرفت، افزود: جمهوری اسلامی در ابتدای تشکیل آن، بر اثر یک قیام مردمی و یک فهم تجربی و همگانی به آسانی پذیرفته شد. در قانون اساسی اصول آن تبیین گردید و به آرای عمومی گذاشته شد و مردم آن را با عنوان یک امر بدیهی پذیرفتند و به آن رأی دادند.
,دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر اینکه علوم و ادبیات سیاسی متعارف قادر به تفسیر علمی از جمهوری اسلامی نیست، به ابهامات این نظریات در ایجاد تعارض در این زمینه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تفاوت بین حکومت‌های دموکراسی و جمهوری و تفاوت این دو با جمهوری اسلامی مشخص نشود، سردرگمی موجود باقی می‌ماند.
,رضایی وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه را، ریشه دیگر ابهاماتی دانست که برخی آن را به اشتباه ناشی از ناکارآمدی نظام می‌دانند، خواند و گفت: ما برای رفع این تعارض از مفهوم مشترک عامیت سیاسی نام برده‌ایم. اگر مبنای مشروعیت را در ادبیات سیاسی متعارف، مشارکت مردم در تعیین دولت‌ها بدانیم، آنگاه رأی، اراده و انتخاب مردم، از نوعی عامیت برخوردار هستند. در مقابل نوعی از حکومت ها، که توسط یک فرد و گروه محدودی شکل می‌گیرند و اراده مردم در تعیین آنها نقش ندارند، از عامیت برخوردار نیستند و استبدادی هستند.
,وی افزود: عامیت در حوزه سیاسی تاکنون به سه شکل بوده است. عامیت یگانه یعنی دولت‌های دموکراسی، عامیت دوگانه یعنی دولت‌های جمهوری و عامیت سه‌گانه یعنی جمهوری دینی.
,رضایی با تشریح یگانه عمومی براساس رأی اکثریت، دوگانه عمومی را نظم سیاسی و سامانه حکمرانی در جمهوریت خواند و تصریح کرد: در سه‌گانه عمومی عنصر دینی وارد می‌شود که در ایران عامیت دینی، برخاسته از مشروعیت دینی، مردمی از طریق مجلس خبرگان، نوع سوم عامیت را شکل می‌دهد. رهبری که از طریق مجلس خبرگان انتخاب می‌شود، وظیفه اسلامی کردن امور را به عهده دارد. بنابراین در جمهوری اسلامی دو نوع پارلمان وجود دارد. پارلمان نمایندگانی که قانون را تهیه می‌کند و پارلمان خبرگان که رهبری را تعیین می‌کند.
,دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جمهوری اسلامی ایران قانون، دین و اجرا سامانه جدیدی را شکل می‌دهد. اجرا تابعی از قانون و دین می‌باشد. قانون هم نباید مغایر دین باشد. دین هم اگر مغایر قانون بود، تنها از طریق مصلحت که خود مجوزی دینی است برای مدت معینی کنار می‌رود.
,رضایی، عامیت سوم را نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک نامید و گفت: پیدایش جمهوری اسلامی، نوع جدیدی از حکومت‌های دموکراتیک است که بر آرای مردمی قرار دارد و هر نوع مقایسه شتاب‌زده و بدون مطالعه آن با سایر جمهوری‌های متعارف جهان ابهاماتی را به وجود می‌آورد.
,وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی یک نوع دولت دموکراتیک سه ماهیتی است. یعنی سه نوع اراده شروع در آن جاری است، اراده تقنینی و اراده اجرایی و اراده دینی که کشور را اداره می کند.
,دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعارض را به دو نوع مدنی و دینی تقسیم کرد و با تشریح راه حل تعارض‌های مدنی گفت: تعارض دینی در اجرا و در قانون ممکن است به وجود آید که راهکار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان مسئول انطباق قوانین با قانون اساسی و شریعت است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را براساس مصلحت حل و فصل می‌کند. مقام رهبری هماهنگ‌کننده قوای سه‌گانه است و در نهایت تعارض در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجرایی و قضایی با سیاست‌های کلی رهبری انقلاب اسلامی از طریق نظارت مجمع حل و فصل می‌شود.
,رضایی، تفاوت اسلام و مسیحیت را در ظرفیت و محتوای آنان در بعد سیاسی و اجتماعی دانست و با تاکید بر اینکه اسلام قادر است با رأی مردم سازگاری داشته باشد، گفت: ماهیت اسلامی اجازه ورود به دیکتاتوری را به صاحبان قدرت نمی‌دهد و از طرف دیگر اجازه انحراف از مسیر الهی را نیز فراهم نمی‌سازد. در این صورت هیچ دلیلی وجود ندارد که از جمهوری اسلامی، استبداد دینی و یا حکومت‌های مشابه کلیسای قرون وسطی بیرون بیاید.
,وی برداشت‌های غلط از محدوده اختیارات قوای سه‌گانه که خارج از تحلیل و تفسیرهای حقوقی صورت می‌گیرد را یکی از عوامل تعارضات در درون نظام سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: در حقیقت همان طور که قانون مدنی یک چارچوبی برای اجرا و اداره یک جامعه است، ولایت نیز یک چارچوب دینی برای قانون و اجرا در جامعه است.
,محسن رضایی به طرق اعمال ولایت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را از طرق اجرای ولایت خواند و افزود: بنابراین اعمال ولایت دینی بر قانون و اجرا و قضا یک شکل جدیدی از حکومت‌های مشروع و دموکراتیک به وجود آورده است.
,دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سرزمین، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و اسلام را مؤلفه‌های دولت اسلامی در ایران نامید و گفت: اسلام مؤلفه پنجمی است که به تعریف متعارف دولت در ادبیات سیاسی اضافه شده است.
,رضایی با اشاره به مؤلفه‌های حکومت گفت: چهل سال از عمر انقلاب و جمهوری اسلامی می‌گذرد و در این مدت عناصر پنج گانه مرتبط با دولت اسلامی از استحکام و پیشرفت خوبی برخوردار بوده است، ولی عناصر مربوط به دولتمردان از عقب‌ماندگی‌هایی رنج می‌برد. کارآمدی و شایسته سالاری در امور اقتصادی و اجتماعی و استقرار عدالت ضعیف است و دولتمردان قوای سه‌گانه در اداره کشور ضعیف عمل می‌کند.
,وی دفاع از آزادی و استقلال، ثبات کشور، امنیت، وحدت، پشتوانه دینی و حفظ هویت ملی را از دستاوردهای جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم‌سالاری دینی، سرمنشاء قانون و اجرا و رهبری است و اگر تعارضی بین دین و قانون و یا دین و اجرا به وجود آید، راهکار حلّ آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد و برداشت‌های ناشی از یکی پنداشتن جمهوری اسلامی با نوع متعارف جمهوری در دنیا موجب برداشت های ناصحیحی در قضاوت و عمل می‌شود.
,رضایی در پایان پیشنهاد کرد موضوع عامیت سه‌گانه و عناصر اصلی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به یک نظریه قابل قبول سیاسی و شناخته شده در افکار عمومی و اعتقاد نخبگان منجر شود.
,وی افزود: از آنجایی که اسلام ناب، ظرفیت انطباق با عقلانیت جمعی در امور کارشناسی، تقنینی و اجرایی را دارد، بنابراین با آن سازگاری درونی دارد و مباحث علمی به این سازگاری استحکام می‌بخشد.
,رضایی برای رفع مشکل اصلی حکمرانی در ایران، یعنی کارآمدی قوای سه‌گانه، گفت: ارتقای کارآمدی و بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت، انضباط، وحدت سیاسی در اصول جمهوری اسلامی و ارزش‌های انقلاب در قوای سه‌گانه و نیز تنظیم رابطه قوای سه‌گانه با مردم می‌تواند در رفع ناکارآمدی حکومت بسیار مؤثر باشد.
,]
ارسال دیدگاه