به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت که هفته گذشته رسانه ها ، خبری مبنی بر تخلف در سازمان تحت مدیریت ایشان (با اسناد منتشر ) کردند در مصاحبه ای جدید گفته که هنوز قراردادی که مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفته هنوز بسته نشده و تازه در مراحل اولیه و بررسی شرایط می باشد .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
اما متأسفانه تصویر فوق خلاف گفته آقای صادق زاده را اثبات می کند و اینکه ایشان چنین سخنی را گفته جای تعجب دارد که چنین فردی که پیش از این نماینده مردم مجلس شورای اسلامی بوده چگونه متنی که با امضای خودش موجود است را قرارداد تلقی نمی کند و از ان به عنوان یک تفام نامه اولیه سخن به میان می اورد .
,
اینکه این چه تفاوتی دارد که متن فوق قرارداد و یا تفاهم نامه قلمداد شود موضوعی است که مورد انتقاد رسانه ها و کارشناسان قرار گفته است. چرا که بنا به شواهد و امضاء شخص صادق ،زاده ، مرکز توسعه تجارت قراردادی برای انتقال داده های بدون انجام تشریفات و درج در سامانه ستاد انجام شده که ا ین مسئله بنا به استناد ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند.
,
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.
,
در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور نیز نامه ای (به شرح زیر ) برای مرکز توسعه تجار تارسال و سئوالاتی در خصوص قرارداد در چند بند مطرح می کنند که شایسته اسست که صادق زاده اگر جوابی به نامه سازمان بازرسی داده آن را رسانه ای کند تا مردم هم بیشتر متوجه موضوع شوند .
,
انتقادی که رسانه ها از هفته گذشته پیرامون تخلف در مرکز توسعه تجارت آغاز کردند را می بایست پیش از آن اعضاء کمیسیون صنعت به دلیل وظیفه ذاتی شان مطرح می کردند ولی آنها به لیل مشغله کاری شان به این موضوع ورود نکرده اند اما اکنون دغدغه کارشناسان و اهالی رسانه ها و هچنین سازمان بازرسی نسبت بی قانونی صورت گرفته باید از جانب نمایندگان مجلس و خصوصاً کمیسیون صنعت به صورت جدیاز وزیر صنعت پیگیری شود تا دیگر شاهد بی قانونی در این حوزه نباشیم .
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه