به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد علی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار عصرهامون در خصوص دلایل لزوم بازنگری وقایع سال 88 بعد از گذشت هشت سال اظهار داشت: واقعه 88 یک فراز تاریخی در تاریخ انقلاب است و باید از این واقعه درس گرفته و نسبت به جریان‌‌‌هایی که به دلیل فقدان بصیرت سناریوی طراحی شده آمریکا و غرب برای ایران را اجرا کردند شناخت پیدا کنیم و از این واقعه درس بگیریم تا گرفتار واقعه‌‌ای مشابه آن نشویم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصرهامون ,وی افزود: متاسفانه حامیان فتنه امروز در حال بازسازی خود هستند آنها که به زندان محکوم شده بودند آزاد شده اند و دوباره به فعالیت سیاسی می پردازند، سران فتنه که در حق مردم خیانت کرده اند با جسارت تمام نامه نگاری می کنند و از حق و حقوق دم می زنند و حتی عده ای خود را طلبکار نظام می دانند.
,این کارشناس سیاسی با اشاره به هجمه های اخیر طیف های اصلاح طلب به محسن هاشمی گفت: محسن هاشمی می گوید 9 دی به فتنه 88 پایان داد و بعد بر نقش رهبری و مردم در جمع کردن فتنه مهر تایید می گذارد، خوب مشخص است که برپا کنندگان فتنه این سخن را بر نمی تابند و وی را آماج حملات قرار می دهند.
,وی با بیان اینکه آنچه که به عنوان راهبرد باید در پیش گرفت و بر آن اصرار داشت عدم فراموشی فتنه 88 و خسارات سنگینی است که به کشور وارد آمد، گفت: خساراتی همچون تحریم های سخت اقتصادی بعد از فتنه، ترور دانشمندان هسته ای، تضعیف قدرت نظام در فضای بین المللی، خسارات فیزیکی حاصل از آشوب ها و ... را نباید فراموش کرد و باید مدام برای افکار عمومی که ممکن است آنها را به دست فراموشی سپرده باشند یا با تحلیل هایی غلط آنها را به عوامل دیگری نسبت بدهند تکرار شود.
,خسروی فراموشی فتنه را مساوی با ایجاد فتنه جدید دانست و افزود: متاسفانه باید بگوییم که اگر در اثر غفلت فتنه 88 به فراموشی سپرده شود طبعا عناصر آن و نقش آنها نادیده گرفته می شود و آنها دوباره فرصتی برای جولان و نقش آفرینی پیدا خواهند کرد و باید بدانیم که اگر قرار باشد فتنه 88 به فراموشی سپرده شود فتنه بعدی عظیم تر خواهد بود.
,وی همچین مساله حصر را تشخیص ملی دانست و بیان کرد: نمی شود بر مبنای گفته گروه های سیاسی قضاوت کرد.
,وی در پایان تصریح کرد: وقتی مرجع تشخیص مساله حصر شورای امنیت ملی متشکل از رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و وزرای مربوطه است، باید این مساله را به جایگاه های قانونی آنان بسپاریم و ورود افرادی که اطلاعات کافی در این خصوص ندارند به این مساله چندان سزاوار نیست.
,,
انتهای پیام/
, انتهای پیام/]
ارسال دیدگاه