به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در حالیکه اوایل هفته گذشته اعلام شد جابجایی مدیرعامل شرکت شهرکتهای صنعتی استان سمنان نهایی شده است و مراسم تودیع و معارفه آن نیز بزودی برگزار می شود شنیده های مرآت نشان می دهد این جابجایی درپی فشار یکی از نمایندگان پرنفوذ استان در مجلس شورای اسلامی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در صورت صحت این خبر، پرسش اینجاست که آیا وظیفه تعیین مدیران اجرایی نظیر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی برعهده نمایندگان مجلس قرار دارد؟ و سوال دیگر آنکه آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت و بویژه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نباید از حداقل اختیار برای تعیین مدیران خود برخوردار باشند؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,فارغ از موضوع تغییر مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان که در جای خود باید به آن پرداخت، بی توجهی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصل تفیک قوا و گسترش بی سر و صدای دایره کاری خود به موضوعات اجرایی کشور، موضوعی است که در ادوار مختلف چالش های فراوانی را به دنبال داشته است.
,در اینکه قانون اساسی بویژه در اصول 84 و 86، اختیارات وسیعی برای ایفای وظیفه نمایندگی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است تردیدی وجود ندارد اما اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شئون مختلف قانونگذاری و نظارت در ابعاد کلان و ملی را در حد چانه زنی و اعمال نفوذ برای جابجایی مدیران محلی و یا فشار به سایر مقامات اجرایی تنزل دهند نه تنها منطقی نیست بلکه سبب ایجاد اخلال در سیستم اجرایی کشور و بلاتکلیف ماندن مدیران خواهد شد.
,گواه این مدعا آنکه دخالت های گاه و بیگاه برخی از نمایندگان مجلس در امور قوه مجریه، آن هم در چنین موضوعاتی، نارضایتی های علنی و غیرعلنی روسای مختلف جمهور و سایر مقامات دولت را در دوره های مختلف به همراه داشته است.
,از سویی دیگر انجام اینگونه اقدامات از طرف برخی نمایندگان مجلس نشان می دهد ریل گذاری مسیر حرکت کشور که یکی از اصلی ترین وظایف نمایندگان است به درستی صورت نگرفته است چراکه قطعا اگر مجلس، وظیفه قانونگذاری و نظارت خود را به درستی انجام دهد به ورود مستقیم نمایندگان به موضوعات اجرایی کشور نیاز نخواهد بود.
,بدون تردید یکی از چالش های کنونی کشور که باید به طور دقیق مورد ارزیابی و نقد تحلیلگران و کارشناسان قرار بگیرد قوانین نانوشته ای است که به جای قوانین صریح و ضوابط اداری در مناسبات مختلف کشور نقش ایفا می کنند. اقداماتی که ممکن است دامنه آنها بسیار فراتر از تعیین مدیران استانی باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه