هدف حقوق شهروندی استقرار آرامش و ارتقای امنیت نسبت به حکومت در جامعه است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از  قم فردا، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در شورای اداری استان قم که در سالن فرمانداری برگزار شد با اشاره به حقوق شهروندی ، اظهار داشت: در آئین نامه حقوق شهروندی قرار شده که رئیس جمهور هر ساله گزارش عملکردی از اجرای آن را ارائه دهد.

وی ادامه داد: طبق همین آئین نامه فردا رئیس جمهور به همراه 10 نفر از وزرای خود گزارشی از عملکرد  یکسال در اجرای حقوق شهروندی را ارائه خواهد داد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه برخی سوال می کنند که آیا منشور تبدیل به لایحه خواهد شد، گفت: اصلا قرار نیست که منشور حقوق شهروندی تبدیل به لایحه شود.

وی بیان داشت:با مطالعه قوانین منشور حقوق شهروندی به این موضوع پی خواهیم برد بسیاری از قوانین اجرا نشده و یا اینکه زمینه اجرای آنها فراهم نشده در کشور وجود دارد که با این منشور اجرا خواهد شد.

مولاوردی با اشاره به ابلاغ این منشور در 22 فصل و 120 ماده در سال قبل توسط رئیس جمهور، عنوان داشت:یکی از برنامه های دولت دوازدهم که در زمان انتخابات هم ذکر کرده بود اجرای منشور حقوق شهروندی می باشد.

وی اضافه کرد: دولت دوازدهم برای اولین بار بصورت ابتکاری در احکام وزرا صفحه پیوستی قرار داده است که در آن اولویت های عمومی و اختصاصی وزرا مشخص شده است و در آن اولویت های عمومی ، بند سوم بر اجرای حقوق شهروندی تاکید می کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به مفهوم نوین شهروندی، ابراز داشت: امروز مفهوم  شهروندی  تعهدات دوجانبه ای بین دولت و ملت می باشد همچنین با تحولاتی که جوامع انسانی از لحاظ ساختاری، حقوقی و فراحقوقی کرده اند به این مفهموم هم می رسیم که شهروندان دارای حقوق فراملی هم هستند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندی حاصل رابطه دوسو بین فرد و ملت با دولت می باشد که شهروندان در جامعه دارای حقوقی هستند که این باعث ایجاد حقوقی برای دولت و وظیفه ای برای شهروندان می باشد.

مولاوردی در ادامه افزود: این وضعیت را مدیون گسترش و تعاملات مردم و گسترش امنیت می باشیم که لازمه آن صیانت از کرامت انسانی می باشد و آرام آرام کشور ها را به سوی صیانت از حقوق شهروندی سوق می دهد.

وی تصریح کرد: استقرار آرامش و ارتقای امنیت نسبت به حکومت در جامعه از اهداف اصلی حقوق شهروندی است.

دستیار ویژه رئیس جمهور افزود: لذا در این زمینه ما نیازمند توجه به عوامل اجتماعی، مذهبی، سیاسی و... می باشیم که اگر این عوامل و یا نگرش های مذهبی و یا ساختار حکومت را مد نظر قرار ندهیم نباید انتظار داشته باشیم که این حقوق شهروندی اجرا شود.

وی بیان داشت:بخش مهم دیگر در کمک به اجرای حقوق شهروندی هماهنگی بین دستگاه ها می باشد که باید مورد توجه قرار بگیرد و اجرای آن فقط برای یک قوا نمی باشد بلکه باید سه قوای کشور در اجرای آن سهم داشته باشند.

مولاوردی با اشاره به تشکل های مردمی در کمک به اجرای حقوق شهروندی، افزود: در دانشگاه ها و حوزه های علمیه ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد.

وی گفت: همه ما باید مطالبه گر حقوق خود باشیم و در مقابل هم نسبت به اجرای آن مسئول باشیم.
دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان از جایگاه اخلاق و حقوق شهروندی در نظام اسلامی یاد کرد و ادامه داد: شفافیت، مشارکت‌محوری و انعطاف‌پذیری از مهم‌ترین شاخص‌های حقوق شهروندی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی  برگزاری دوره‌های آموزش تربیت مدرسان نظام حقوق شهروندی اداری را از اقدامات قابل تقدیر دانست و مطرح کرد: 200 مدرس تربیت شده‌اند و تا کنون کتاب‌های مختلفی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برای چگونگی اجرای حقوق شهروندی به چاپ رسانده است.

وی با اشاره به اینکه ساز و کارهای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است، مطرح کرد: تا کنون 17 دستگاه گزارش خود را در این مورد ارائه کرده و 11 استان نیز اکنون در حال بررسی موانع و مشکلات هستند.

انتهای پیام