حذف قانون حدود صنفی بزرگ‌ترین مشکل اصناف در مازندران

وی افزود: همچنین موضوع جریمه‌های واحدهای صنفی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود و موجب می‌شود تا فروشنده با تخلف بتواند از پس هزینه‌هایش برآید و در واقع این مصرف‌کننده است که در نهایت این جریمه را با پرداخت مبلغ گزاف غیرواقعی متحمل می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ساری تأکید کرد: این اتفاق‌های زنجیروار، سیکل معیوبی است که اصناف به آن دچار شده است.

برگزاری کلاس‌های آموزشی با همکاری ارگان‌های مربوطه

پیرزاده در مورد آموزش‌های ایمنی به صاحبان واحدهای صنفی و پیش‌گیری از اتفاق‌های غیرمترقبه(همچون فروریختن ساختمان پلاسکو) که در سال‌های اخیر به‌وفور شاهدشان بوده‌ایم، بیان کرد: طبق روال همیشگی و با همکاری مسئولان آتش‌نشانی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود تا صاحبان واحدهای صنفی از موارد اولیه ایمنی آگاه و مطلع شوند.

وی اضافه کرد: مسائلی از قبیل مشکلات برقی و استفاده نکردن بیش از حد از کنتور برق و بیش از ظرفیت سیم‌کشی ساختمان و اطلاعات در مورد گاز واحدهای صنفی از طریق تعامل با اداره گاز شهرستان و روش محافظت در برابر آتش‌سوزی در سطح ابتدایی هرساله آموزش داده می‌شود. از طرفی جلساتی هم با صاحبان واحدهای صنفی در مجتمع‌های تجاری با هماهنگی اتاق اصناف شهرستان و تعامل ارگان‌های مربوط برقرار می‌شود.

کم‌توجهی به نکات ایمنی در واحدهای صنفی و تجاری

رئیس اتاق اصناف ساری ضمن ابراز تأسف و نگرانی، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما تنها می‌توانیم دوره‌های آموزش‌های اولیه را برگزار کنیم و مواردی چون ایمنی واحدهای صنفی و استاندارد سازه واحدهای صنفی که نقش اصلی را در وقوع و یا جلوگیری از رخ دادن حادثه را ایفا می‌کنند از عهده ما خارج است و اکثر کسانی که واحد تجاری را اجاره می‌کنند تا برای مدتی آن‌جا کاسبی کنند هم به این موضوع توجه نمی‌کنند. این را هم بگویم که این موضوع فقط مربوط به ساری نیست و در شهر تهران هم موضوع همین است و عموماً توجه ویژه‌ای به چنین مواردی نمی‌شود و نشانه‌هایش را می‌توان مشاهده کرد.

حذف قانون حدود صنفی بزرگ‌ترین مشکل اصناف در استان مازندران

پیرزاده به بزرگ‌ترین مشکل اصناف در استان مازندران اشاره و تصریح کرد: بزرگ‌ترین لطمه‌ای که اصناف در استان مازندران و خصوصاً شهر ساری خورده است، حذف قانون سقف حدود صنفی است که موجب کسادی بازار و ضرر و زیان‌های غیرقابل‌جبران شده است.

بازارهای دوره‌ای، دست‌فروش‌ها و فروشگاه‌های دولتی کمر اصناف را خُرد کرده است

رئیس اتاق اصناف ساری در پایان اذعان کرد: وجود واحدهای صنفی بدون توجه به ظرفیت، موجب کوچک شدن سبد درآمدی شده است. از طرفی بازارهای موقتی که هر هفته و با بهانه‌‌های مختلف برگزار می‌شود، دست‌فروش‌ها و فروشگاه‌های دولتی و سازمانی کمر اصناف را خُرد کرده است.

 

 

انتهای پیام/