حضور شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی در مناقصات خلاف اقتصادمقاومتی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از  مرصاد، سازمان برنامه و بودجه طرحی پیشنهادی ارائه داده که برمبنای آن نهادهای دولتی می توانند شرکتهای وابسته به خود را در مناقصات شرکت دهند که از نظر برخی کارشناسان می تواند موجب سو استفاده شود.
 
اخیرا تغییری در آیین نامه مناقصات رخ داده که برخی از آن به عنوان معادله کارکنان دولت با خودشان نام می برند، ماجرای این تغییر حذف ممنوعیت قرارداد شرکتهای دولتی با شرکتهای وابسته به خود است که حجم معاملات آن بیش از 471 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
 
انجام کار منصفانه با اجرای این آیین نامه ممکن نیست 

شهرام حلاج؛ عضو هئیت امنا موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث در این باره گفت: وقتی کار به یکی از رقبا داده می شود که تمام سهام او متعلق به کارکنان این دستگاه دولتی است به چه نحوی قرار است مدیریت شود که کار منصفانه  پیش برود چه اینکه اگر تعاونی مذکور در یکی از خدمات ارائه شده غفلتی کرده باشد هیچ یک از کارکنان نمی تواند به جریمه این تعاونی که خود در آن سهم دارد بپردازد.
 
البته همه مخالفتها فقط در این موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث نیست و مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان و شورای گفت گوی دولت و همچنین بخش خصویصی نیز معترض اند.
 
حلاج با اشاره به گزارش مبسوط مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: می خواهند نقطه قوت آیین نامه که از تعارض منافع جلوگیری می کند حذف کنند، این در حالی است که دولت لایحه پیشگیری از تعارض منافع را تدوین می کند اما در اجرایی ترین و پر گردش ترین قسمت مالی که معاملات بخش عمومی است یکی از مصادیق تعارض منافع رخ می دهد.
 
با اجرای این آیین نامه اتفاق خاصی رخ نمی دهد

محمد مراد خانی؛ معاون امور نظام فنی واجرای سازمان برنامه و بودجه نیز چنین گفت: اتفاق خاصی نیفتاده چه اینکه بسیاری از منتقدان برداشت اشتباهی از قانون داشته اند.
 
وی افزود: این پیشنهاد تنها ادغامی در تبصره ها انجام داده و اتفاق خاصی نظیر لغو محدودیت جدید یا قبلی را در بر نداشته همچنین نمی توان گفت در مناقصاتی که شرکتها دولتی هستند رانت وجود دارد.
 
مرادی خانی خاطر نشان کرد: دوستان در این موارد آیین نامه را کنار می گذارند و فقط تبصره را می چسبند. 
 
گفته می شود بهار امسال این آیین نامه از سوی هیئت دولت مطرح اما پس از انتقادات در مهر ماه این موضوع از دستور کار خارج شد و حالا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در هیئت دولت مطرح شد.
 
 مرادی خانی با تاکید بر اینکه اصرای در کار نبوده و روند طبیعی کار پیش رفته گفت: قبلا این آیین نامه از دستور کار خارج نشد و برای اجرای آن نیز پافشاری و اصراری انجام نشده است.
 
همچنین حلاج با اشاره  به اینکه برخی از مدیران بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه با آن مخالف هستند گفت: یک سری از مدیران برای اجرای این آیین نامه اصرار و در کمیسیون وارد می شوند که این پیشنهاد باید رای بیاورد.
 
اعتراض مجدد به طرح مجدد آیین نامه مذکور
 
محمد رضا پور ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در صورت طرح این موضوع در مجلس برای جلوگیری از اجرایی آن اعتراض خواهیم داشت.
 
به گزارش مرصاد، در حالی که بند 19 اقتصاد مقاومتی خواستار شفاف سازی اقتصاد و فعالیتهای فساد زا در حوزه های پولی است عدم شفافیت در اقتصاد هم رانت زا و هم مانع رشد اقتصادی است که در این صورت دلال ها هر روز ثروتمند ترخواهند شد، موضوعی که با قوانین شفاف اقتصاد مقاومتی امکان ظهور آن گرفته می شود.