قانون اساسی در ایران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صدای دانشجو؛ نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی‌ها را در پی داشت.
 
مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مد

مدیریت شهید دکتربهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید. و در این میان زحمات شهید بزرگوار دکتر بهشتی را نمیتوان نادیده گرفت.

در مقدمه ی قانون اساسی میخانیم که :                      
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

اهمیت ویژه قانون اساسی و برجسته بودن آن در میان سایر قوانین در حقیقت به خاطر ارتباطی است که این قانون ، با ساختار کلی حقوقی – سیاسی هر کشور دارد.

قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانیندیگر است .قانون اساسب تعریف کننده ی اصول سیاسب ٬ساختار ٬سلسه مراتب٬جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعییو تضمین کننده ی حقوق شهروندان کشور است.این ساختار قانون اساسی است که ساختار کشور را میسازدو جایگاه ویژه ی خود را در ابتدای انقلاب و تشکیا جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد. و نشانگر اهداف و آرمانها و نوع کار کرد این حکومت است و نبود چنین قانونی و ضعف در آن میتواند لطماتی را به پیکره ی هر کشوری وارد نمایید.
در اینجاست که اهمیت قانون اساسی کشورمان بیش از پیش پر رنگ تر میشود.

قانون اساسی مقدمه ای برای تشکیل حکومت اسلامی

جواد سهرابی دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی همدان در گفت و گو با خبرنگار صدای دانشجو گفت:یکی از عوامل اساسی که باعث متمایز شدن انقلاب و  کشور ایران از سایر دولت ها و انقلاب ها شده است قانون اساسی ایران است که در نوع خود بی نظیر است و قانونی است که استوار بر احکام دینی ست و جان مایه ی متفاوتی دارد که خاصیت ان برگرفته بودن ان از دستورات و احکام الهی است.

وی بیان کرد : مقام معظم رهبری در یکی از بیانات خود به گفته ای از یکی از متفکران غربی اشاره میکند که میگوید 2 چیز است که اگر در میان مسلمان ها دست به دست بگردد و ملت هاى مختلف مسلمان از این 2 چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ى تابوهاى غرب - یعنى اصول جزمى غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد.  یکىاز این دو چیز  قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد. این قانون اساسى نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر می کند که این مطلب  نشانگر اهمیت قانون اساسی ایران در ابعاد بین المللی است .

سهرابی افزود : این قانون اساسی است که همه را از افراد جامعه گرفته تا مقامات عالی و دستگاه های حکومتی ملزم میکند که پای اهداف و آرمان های انقلاب مانده و در این راستا حرکت کنند و ما را به سمت تشکیل حکومت اسلامی سوق دهد.

وی بیان کرد : در این قانون وظایف و کارکرد ها و نوع روابط دستگاه های حکومتی و افراد جامعه باهم و در زیر لوای حکومت مشخص میشود و همه را نیز ملزم به رعایت میکند و بدین جهت است که همه ی ما موظف هستیم و بالاخص قشر دانشجو که در هر نقطه و مکان و جایگاهی که قرار داریم پاسدار  قانون اساسی و اجرای صحیح آن باشیم و با کسانی که از اجرای ان تخطی میکنند برخورد نماییم.

بی تفاوتی نسبت به اجرای قانون اساسی ضربه ای مهلک به بدنه ی کشور است

این دانشجوی حقوق اضافه کرد: قانون اساسی تصویری از حکومت جمهوری اسلامی ایران استکه در جوامع بین المللی نمود پیدا کرده است و پشتوانه ای قوی داردکه البته موارد گنگی هم در آن وجود دارد که نیاز به بازنگری در آن احساس میشود مثل لفظ رجل سیاسی که دستخوش تفاسیر مختلف گردیده است  . این قانون به قدری داری اهمیت است که امام خمینی از آن به عنوان ثمردهی خون شهدا یاد آوری میکند.که در واقع بی تفاوتی نسبت به اجرای قانون اساسی در هر  قسمتی از جمهوری اسلامی ضربه ای  مهلک به بدنه ی کشور است.

جواد سهرابی گفت: کما فی السابق رو گردانی از اجرای این قانون را از برخی از رجال دیده ایم و اثرات بدی را که  امتناع از عمل به قانون در بر داشته است را حس کرده ایم و امید آن میرود که از این قبل حرکات دیگر دیده نشود که موجب پایمال شدن خون شهدا گردد و در این میان وظیفه ای ما مشخص است که همان پاسداری از انقلاب است.

انتهای پیام