به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در همایش جهان به سوی امنیت و عدالت برای زنان در مشهد مقدس گفت: تمرکز بر پیشگیری، رویکرد موثر در مقابله و مواجهه با خشونت علیه زنان است زیرا خشونت علیه زنان قابل پذیرش و انکار نیست اما پیشگیری از آن ممکن و ضروری است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,
وی افزود: در حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان راه حلی واحد وجود ندارد. نمی توان نسخه ای واحد پیچید اما با طیف وسیعی از اقدامات می توان این خشونتها را در طی زمان مهار کرد.
وی ادامه داد: بررسی 'لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت' به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تلاش شده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت لایحه ای جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد باشد و سیاستهای قوه قضائیه نیز در تدوین آن مد نظر قرار گرفته است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به نقش کلیدی قانون در این حوزه اشاره و بیان کرد: در کنار تاثیر و تاثر متقابل فرهنگ و قانون تاکید محوری بر قانون است که می تواند منجر به فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ جامعه شود. برخی صاحبنظران معتقدند دیوارهای خانواده به حدی بلند است که قانون نمی تواند بدان وارد شود و شاید تسلط این نگاه موجب شده ما در تنظیم لایحه مربوطه مجموعه ای از تدابیر پیشگیرنده حفاظتی و حمایتی را با هم ببینیم.
وی گفت: در تعریفی که در این لایحه از خشونت علیه زنان شده تلاش گردیده وجوه آن با اقتضائات بومی، محلی و ملی سنخیت داشته باشد. اشکال و مصادیق خشونت علیه زنان در چارچوبهای خاصی قرار می گیرد و هرگونه آزار، تعرض جسمی، جنسی و روانی در جامعه، خانواده، دولت، زندانها و هر جای دیگر از مصادیق خشونت علیه زنان است.
مولاوردی افزود: این پدیده دارای عوامل و پیچیدگیهای زیادی است و با یک الگوی واحد در اعمال خشونت علیه زنان مواجه نیستیم. پیامدهای آن نیز در اشکال مختلف کوتاه، میان و بلند مدت نمود می یابد. از سوی دیگر این پدیده هم علت و هم معلول نابرابریها و تبعیضهای جنسی است و بر خلاف آنکه در گذشته یک امر خصوصی تلقی می شد امری خصوصی نیست و باید نگرش خصوصی تلقی کردن خشونت علیه زنان تغییر یابد.
وی ادامه داد: مسئولیت دولتها در این زمینه محدود و اندک بوده است اما اکنون این نگاه در دنیا تغییر یافته و مسئولیت دولتها در دو بعد خودداری از تشویق خشونتها تا ممانعت از انجام چنین اعمالی گسترده می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: امروز در جامعه نیاز به تحولی اساسی داریم. شکستن سکوت در برابر خشونت ضرورتی مهم است که در این رابطه آگاهی بخشی و توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده از آن جهت که دوباره دچار آسیب مجدد نشوند و به مرور به وضعیت عادی خود بازگردند بسیار مهم است.
انتهای پیام/
وی افزود: در حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان راه حلی واحد وجود ندارد. نمی توان نسخه ای واحد پیچید اما با طیف وسیعی از اقدامات می توان این خشونتها را در طی زمان مهار کرد.
وی ادامه داد: بررسی 'لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت' به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تلاش شده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت لایحه ای جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد باشد و سیاستهای قوه قضائیه نیز در تدوین آن مد نظر قرار گرفته است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به نقش کلیدی قانون در این حوزه اشاره و بیان کرد: در کنار تاثیر و تاثر متقابل فرهنگ و قانون تاکید محوری بر قانون است که می تواند منجر به فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ جامعه شود. برخی صاحبنظران معتقدند دیوارهای خانواده به حدی بلند است که قانون نمی تواند بدان وارد شود و شاید تسلط این نگاه موجب شده ما در تنظیم لایحه مربوطه مجموعه ای از تدابیر پیشگیرنده حفاظتی و حمایتی را با هم ببینیم.
وی گفت: در تعریفی که در این لایحه از خشونت علیه زنان شده تلاش گردیده وجوه آن با اقتضائات بومی، محلی و ملی سنخیت داشته باشد. اشکال و مصادیق خشونت علیه زنان در چارچوبهای خاصی قرار می گیرد و هرگونه آزار، تعرض جسمی، جنسی و روانی در جامعه، خانواده، دولت، زندانها و هر جای دیگر از مصادیق خشونت علیه زنان است.
مولاوردی افزود: این پدیده دارای عوامل و پیچیدگیهای زیادی است و با یک الگوی واحد در اعمال خشونت علیه زنان مواجه نیستیم. پیامدهای آن نیز در اشکال مختلف کوتاه، میان و بلند مدت نمود می یابد. از سوی دیگر این پدیده هم علت و هم معلول نابرابریها و تبعیضهای جنسی است و بر خلاف آنکه در گذشته یک امر خصوصی تلقی می شد امری خصوصی نیست و باید نگرش خصوصی تلقی کردن خشونت علیه زنان تغییر یابد.
وی ادامه داد: مسئولیت دولتها در این زمینه محدود و اندک بوده است اما اکنون این نگاه در دنیا تغییر یافته و مسئولیت دولتها در دو بعد خودداری از تشویق خشونتها تا ممانعت از انجام چنین اعمالی گسترده می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: امروز در جامعه نیاز به تحولی اساسی داریم. شکستن سکوت در برابر خشونت ضرورتی مهم است که در این رابطه آگاهی بخشی و توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده از آن جهت که دوباره دچار آسیب مجدد نشوند و به مرور به وضعیت عادی خود بازگردند بسیار مهم است.
انتهای پیام/
وی افزود: در حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان راه حلی واحد وجود ندارد. نمی توان نسخه ای واحد پیچید اما با طیف وسیعی از اقدامات می توان این خشونتها را در طی زمان مهار کرد.
وی ادامه داد: بررسی 'لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت' به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تلاش شده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت لایحه ای جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد باشد و سیاستهای قوه قضائیه نیز در تدوین آن مد نظر قرار گرفته است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به نقش کلیدی قانون در این حوزه اشاره و بیان کرد: در کنار تاثیر و تاثر متقابل فرهنگ و قانون تاکید محوری بر قانون است که می تواند منجر به فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ جامعه شود. برخی صاحبنظران معتقدند دیوارهای خانواده به حدی بلند است که قانون نمی تواند بدان وارد شود و شاید تسلط این نگاه موجب شده ما در تنظیم لایحه مربوطه مجموعه ای از تدابیر پیشگیرنده حفاظتی و حمایتی را با هم ببینیم.
وی گفت: در تعریفی که در این لایحه از خشونت علیه زنان شده تلاش گردیده وجوه آن با اقتضائات بومی، محلی و ملی سنخیت داشته باشد. اشکال و مصادیق خشونت علیه زنان در چارچوبهای خاصی قرار می گیرد و هرگونه آزار، تعرض جسمی، جنسی و روانی در جامعه، خانواده، دولت، زندانها و هر جای دیگر از مصادیق خشونت علیه زنان است.
مولاوردی افزود: این پدیده دارای عوامل و پیچیدگیهای زیادی است و با یک الگوی واحد در اعمال خشونت علیه زنان مواجه نیستیم. پیامدهای آن نیز در اشکال مختلف کوتاه، میان و بلند مدت نمود می یابد. از سوی دیگر این پدیده هم علت و هم معلول نابرابریها و تبعیضهای جنسی است و بر خلاف آنکه در گذشته یک امر خصوصی تلقی می شد امری خصوصی نیست و باید نگرش خصوصی تلقی کردن خشونت علیه زنان تغییر یابد.
وی ادامه داد: مسئولیت دولتها در این زمینه محدود و اندک بوده است اما اکنون این نگاه در دنیا تغییر یافته و مسئولیت دولتها در دو بعد خودداری از تشویق خشونتها تا ممانعت از انجام چنین اعمالی گسترده می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: امروز در جامعه نیاز به تحولی اساسی داریم. شکستن سکوت در برابر خشونت ضرورتی مهم است که در این رابطه آگاهی بخشی و توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده از آن جهت که دوباره دچار آسیب مجدد نشوند و به مرور به وضعیت عادی خود بازگردند بسیار مهم است.
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
,
ارسال دیدگاه