نظام اسلامی در برابر لابی های پول و سرمایه داری/آیا قوه ی قضائیه عدالت را اجرا خواهد کرد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانابه نقل از ایران روشن اگر چه خبر برگزاری دادگاه مهدی هاشمی چند روزی است که در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته باید گفت که ، ماجرای احضار فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اسفند ماه سال ۸۹ بر می گردد و صدور حکم جلب مهدی هاشمی در جلسه مشترک آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که به دلیل درخواست استمهال وی به تأخیر افتاده بود، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار ‌شد،اظهارات متهمان وقایع بعد از فتنه ی ۸۸ و نیز افزایش شائبه ها در مورد مهدی هاشمی بود که باعث شد بررسی اتهامات مطرح در خصوص او موضوعیت پیدا کند.

مطابق اظهارات علی اکبرهاشمی رفسنجانی، مهدی تجربیاتش را در کمیته صیانت از آراء با اصلاح طلبان در میان گذاشته بود و البته حمزه کرمی و برخی متهمان نیز مسائل قابل توجهی را در مورد راه‌اندازی اتاق فکر مطبوعات با هدف القائات علیه کاندیداهای رقیب با تامین هزینه مالی آن از محل بودجه واحد فرهنگ‌سازی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت وهمچنین تاسیس و راه اندازی سایت جمهوریت برای تخریب نهادهای دولتی و… متوجه مهدی هاشمی کرده بودند

بعد از تکمیل مستندات در قوه قضائیه بود که دراسفند سال گذشته احضاریه ای برای مهدی هاشمی ارسال شد اما به دلیل سفرطولانی مدت و تامل برانگیر وی به انگلستان درست بعد از اتفاقات فتنه ی ۸۸ در تاریخ ۲۸/۶/۸۸ که به بهانه ی رفع مشکلات واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد صورت گرفته بود در دادگاه حاضر نشد این درحال بود که جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای اعلام کرد که “آقای مهدی هاشمی به‌عنوان رییس دفتر هیات امنا برای بازرسی از عملکرد این دفاتر به تعدادی از کشورهای که دارای شعبه دانشگاه آزاد می باشند مسافرت نموده‌اند و افزود ما به مهدی هاشمی ماموریت ندادیم خودش رفت ، بعد از چندی خبر آمدن مهدی هاشمی به ایران سازمان بازرسی کشور را برای بازداشت و انتقال وی به دادسرا برانداشت و حجت‌الاسلام حیدر مصلحی درحاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت که وزارت اطلاعات حکم جلب مهدی هاشمی را در اختیار دارد.

به هر ترتیب مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پایش به راهرو های دادگاه باز شد و پرونده ی فسادهای مالی همچون استات اویل، شرکت نفتی توتال، گازپروم، پترونال مالزی، پرونده شرکت گازی کرسنت و… پیش روی قضات قرار گرفت ،حالا شاهد برگذاری عدالت در قبال یکی از دانه درشتان هستیم که میتواند جدالی بسیارمهم برای قبولی یا رد عملکرد قوه ی قضائیه در افکار عمومی باشد. دستگاه قضایی باید بداند پرونده مهدی هاشمی صرفاً یک محاکمه نیست بلکه قرار گرفتن دستگاه قضا در معرض افکار عمومی، جامعه جهانی و تاریخ است که می‌تواند در تاریخ ماندگار شود

این در حالی است که پوربابایی یکی از وکلای مهدی هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگاران، در مورد این که نظرتان در رابطه با برگزاری جلسه دادگاه چیست؟ گفت:‌ان‌شاءالله قانونی عمل کنند! این نوع گفته ها بازی تازه ای را با افکار عمومی آغاز می کند، به نظر می رسد افرادی به دنبال ایجاد تنش و سیاسی جلوه دادن روند دادگاه در رابطه با این پرونده هستند که به نوعی دادگاه را از مسیر اصلی خود دور کنند.

غلامحسین اسماعیلی در خصوص برگزاری دادگاه مهدی هاشمی اظهار داشت: در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی قوه قضائیه با فشارهای زیادی از سوی برخی از صاحبان قدرت مواجه بود اما در مقابل همه این فشارها ایستادگی کرد

هاشمی رفسنجانی در تاریخ انقلاب اسلامی برای نظام زحمات زیادی را کشیده است، لذا مردم در حال حاضر به این موضوع توجه می‌کنند که برخورد وی و کسانی که به او تعلق خاطر دارند با این دادگاه چگونه است؛ آیا حاضرند تمایلات شخصی خود را فدای اعمال قانون کنند یا خیر، بنابراین هاشمی رفسنجانی نیز در آزمون بزرگی قرار دارد.

در حالی که یاسر هاشمی در راستای پرونده ی برادرش مهدی هاشمی به خبرنگاران گفته است که این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات سیاسی برادرم است ، مسؤلان نظام نظری متفاوت دارند و غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشوردر رابطه به این پرونده گفت:اجمالاً باید بگوییم اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است واین احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود.

تا کنون دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی به صورت غیر علنی برگذار شده است و هنوز هیچ اطلاعاتی در رابطه با جزئیات این پرونده و روند دادگاه منتشر نشده است

بررسی قانونی و عادلانه مجرم باید فارغ از اینکه فرد کیست و چه نسبتی با افراد دیگر دارد انجام شود و روند محاکمه نیز باید برای همگان به صورت عادی و به دور از جنجال باشد چراکه مهم نیست مجرم کیست بلکه رسیدگی به جرم او مهم می باشد . اگر قرار است توصیه‌ای باشد باید تأکید بر اجرای عدالت باشد نه رهایی متهم، و وکلای وی باید رأی دادگاه را بررسی حقوقی کنند نه اینکه آن را سیاسی جلوه دهند.

انتهای پیام/