انتخابی برای رفع مسئولیت اعضای شورای اسلامی شهر!

اما انتخاب اعضای شورای پنجم شهر تنکابن در جلسه علنی که نسبت به دفعات پیشین از تعامل بیشتر و بهتری حداقل در ظاهر برخوردار بود، با توجه به تجربه ناموفق گذشتۀ این نهاد و نیز تذکر مقامات استانی و شهرستانی نسبت به آگاهی از شرایط احراز پست شهردار در شهرداری درجه هشت، تصمیم صحیح و مناسبی به نظر نمی‎رسد.

در حقیقت می‎توان گفت، انتخاب اعضای شورا در جلسه علنی که با تأخیر آغاز شد، زیر سایه سنگین رسانه‎ها و فشار افکار عمومی و منتقدان به عملکرد شورا صورت گرفت و به نوعی انجام وظیفه و رفع مسئولیت و نه یک انتخاب منطقی، صحیح و گزینش بهترین فرد ممکن بود.

براساس قوانین و شرایط موجود، شهردارِ یک شهرداری درجه هشت نظیر شهرداری تنکابن، باید و لزوماً سابقه 5 سال فعالیت در شهرداری و مسئولیت در رده میانی مدیریتی آن را داشته باشد، که اتفاقاً این شرط توسط ریاست شورای پنجم شهر که مخالف این انتخاب بود، مجدداً به حضار توضیح و تذکر داده شد و شاید این موضوع پاشنه آشیل انتخاب آن‌روز اعضای شورا و محل ایراد و اشکال از سوی استانداری مازندران باشد.

همچنین انتخاب جوان‌ترین عضو باقی مانده در فهرست نهایی رقابت گذشته‌ی انتخاب شهردار، که سابقه فعالیت در شهرداری کلارآباد را در کارنامه دارد، از میان اسامی و رقبای مهمی چون علی اصغر کبیری، سید سهیل نجبائی و حتی انتخاب پیشین شورای پنجم و سایر کاندیداها که حداقل به لحاظ سوابق اجرایی و تخصص مدیریتی در مراتب بسیار بالاتری قرار داشتند، انتخاب امروز اعضای شورا را متزلزل و نامطمئن نشان می‎دهد.

می‎توان گفت در قیاس با انتخاب صورت گرفتۀ امروز اعضای شورای شهر تنکابن، حتی شرایط و موقعیت سرپرست حاضر شهرداری تنکابن، که به‌عنوان گزینه جدید و خارج از روال پیشین توسط ریاست شورای پنجم شهر بدلیل عملکرد مناسب و سوابق مثبت گذشته پیشنهاد شد، می‎توانست بهتر و مناسب‌تر باشد، چرا که با توجه به سابقه 13 سال حضور در بدنه شهرداری تنکابن، حداقل با شرایط و موقعیت این نهاد مستأصل و بلاتکلیف آشنایی بیشتری داشت.

انتخاب آن‌روز اعضای شورای پنجم شهر تنکابن همچنین در شرایطی صورت گرفت که در جلسه پیشین این نهاد، موضوع دخالت نماینده مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مسئولان شهرستان و اعلام نظر در خصوص انتخاب شهردار تنکابن مطرح شده بود. با توجه به شرایط و انتخاب صورت گرفته کنونی و نیز تغییر مناسبات و معادلات درون شورا که سبب کسب 5 رأی موافق گردید، احتمال این اتفاق و صحت اظهارات ریاست شورا چندان دور از ذهن به نظر نمی‎رسد.

به هر روی انتخاب کنونی شورای پنجم شهر نیز باید بر اساس روال قانونی و پیشین به تأیید مراجع استانی رسیده و پس از آن با حکم استاندار تصدیق و نهایی شود که به نظر نمی‌رسد اگر شرایط، ضوابط و قوانین برقرار و مسلط باشد و روابط جایگزین آن نشود، نتیجه مطلوب و مورد نظر اعضای شورا بدست آید.

 

 

انتهای پیام/