به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، حجت الاسلام عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، در خصوص عدم انجام و اجرای قانون تدوین و تنقیح و مقررات کشور مصوب 1389 از سوی دستگاه های اجرایی، به رئیس جمهور تذکر کتبی داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان,
در متن تذکر کتبی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس آمده است:
طی چند دهه اخیر رویکرد قانونگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا انبوهی از قوانین و به تبع آن کثیری از مقررات در دولت وضع گردد، به گونه ای که در شرایط کنونی برای نظم بخشی و مدیریت امور در حوزه های مختلف می توان به بیش از 10هزار قانون رجوع کرد.
صرف نظر از این که نوع و ماهیت این حجم از قوانین در پاره ای از موارد خلاءهای قانونی را برطرف ساخته لیکن در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور پدید آروده است ؛ به
گونه ای که این قوانین نه تنها برای مردم عادی مشکل ایجاد نموده بلکه متخصصین و اهل فن نیز دچار مشکل نموده برای حل این مسئله که گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده در سال 1389 قانونی
تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور وضع گردید. مطابق با مفاد بند (1) ماده (3) این قانون کلیه دستگاهای اجرایی موظف شده اند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس
شورای اسلامی ارسال نمایند تا قوانینی که موضوع آنها نسخ صریح یا تضمینی شده و یا در تعارض و تخلفات با سیاست ها و قوانین بالادستی می باشد بررسی و پالایش شوند.
مع الوصف با گذشت 6 سال از وضع این تکلیف قانونی ،عمده دستگاهای اجرایی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 عمل نمایند و همچنین وظیفه خود نسبت به قانون مذکور را عملیاتی نمایند تا مردم از سر در گمی نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/
در متن تذکر کتبی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس آمده است:
طی چند دهه اخیر رویکرد قانونگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا انبوهی از قوانین و به تبع آن کثیری از مقررات در دولت وضع گردد، به گونه ای که در شرایط کنونی برای نظم بخشی و مدیریت امور در حوزه های مختلف می توان به بیش از 10هزار قانون رجوع کرد.
صرف نظر از این که نوع و ماهیت این حجم از قوانین در پاره ای از موارد خلاءهای قانونی را برطرف ساخته لیکن در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور پدید آروده است ؛ به
گونه ای که این قوانین نه تنها برای مردم عادی مشکل ایجاد نموده بلکه متخصصین و اهل فن نیز دچار مشکل نموده برای حل این مسئله که گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده در سال 1389 قانونی
تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور وضع گردید. مطابق با مفاد بند (1) ماده (3) این قانون کلیه دستگاهای اجرایی موظف شده اند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس
شورای اسلامی ارسال نمایند تا قوانینی که موضوع آنها نسخ صریح یا تضمینی شده و یا در تعارض و تخلفات با سیاست ها و قوانین بالادستی می باشد بررسی و پالایش شوند.
مع الوصف با گذشت 6 سال از وضع این تکلیف قانونی ،عمده دستگاهای اجرایی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 عمل نمایند و همچنین وظیفه خود نسبت به قانون مذکور را عملیاتی نمایند تا مردم از سر در گمی نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/
در متن تذکر کتبی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس آمده است:
طی چند دهه اخیر رویکرد قانونگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا انبوهی از قوانین و به تبع آن کثیری از مقررات در دولت وضع گردد، به گونه ای که در شرایط کنونی برای نظم بخشی و مدیریت امور در حوزه های مختلف می توان به بیش از 10هزار قانون رجوع کرد.
صرف نظر از این که نوع و ماهیت این حجم از قوانین در پاره ای از موارد خلاءهای قانونی را برطرف ساخته لیکن در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور پدید آروده است ؛ به
گونه ای که این قوانین نه تنها برای مردم عادی مشکل ایجاد نموده بلکه متخصصین و اهل فن نیز دچار مشکل نموده برای حل این مسئله که گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده در سال 1389 قانونی
تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور وضع گردید. مطابق با مفاد بند (1) ماده (3) این قانون کلیه دستگاهای اجرایی موظف شده اند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس
شورای اسلامی ارسال نمایند تا قوانینی که موضوع آنها نسخ صریح یا تضمینی شده و یا در تعارض و تخلفات با سیاست ها و قوانین بالادستی می باشد بررسی و پالایش شوند.
مع الوصف با گذشت 6 سال از وضع این تکلیف قانونی ،عمده دستگاهای اجرایی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 عمل نمایند و همچنین وظیفه خود نسبت به قانون مذکور را عملیاتی نمایند تا مردم از سر در گمی نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/
در متن تذکر کتبی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس آمده است:
طی چند دهه اخیر رویکرد قانونگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا انبوهی از قوانین و به تبع آن کثیری از مقررات در دولت وضع گردد، به گونه ای که در شرایط کنونی برای نظم بخشی و مدیریت امور در حوزه های مختلف می توان به بیش از 10هزار قانون رجوع کرد.
صرف نظر از این که نوع و ماهیت این حجم از قوانین در پاره ای از موارد خلاءهای قانونی را برطرف ساخته لیکن در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور پدید آروده است ؛ به
گونه ای که این قوانین نه تنها برای مردم عادی مشکل ایجاد نموده بلکه متخصصین و اهل فن نیز دچار مشکل نموده برای حل این مسئله که گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده در سال 1389 قانونی
تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور وضع گردید. مطابق با مفاد بند (1) ماده (3) این قانون کلیه دستگاهای اجرایی موظف شده اند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس
شورای اسلامی ارسال نمایند تا قوانینی که موضوع آنها نسخ صریح یا تضمینی شده و یا در تعارض و تخلفات با سیاست ها و قوانین بالادستی می باشد بررسی و پالایش شوند.
مع الوصف با گذشت 6 سال از وضع این تکلیف قانونی ،عمده دستگاهای اجرایی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 عمل نمایند و همچنین وظیفه خود نسبت به قانون مذکور را عملیاتی نمایند تا مردم از سر در گمی نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/
در متن تذکر کتبی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس آمده است:
طی چند دهه اخیر رویکرد قانونگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا انبوهی از قوانین و به تبع آن کثیری از مقررات در دولت وضع گردد، به گونه ای که در شرایط کنونی برای نظم بخشی و مدیریت امور در حوزه های مختلف می توان به بیش از 10هزار قانون رجوع کرد.
صرف نظر از این که نوع و ماهیت این حجم از قوانین در پاره ای از موارد خلاءهای قانونی را برطرف ساخته لیکن در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور پدید آروده است ؛ به
گونه ای که این قوانین نه تنها برای مردم عادی مشکل ایجاد نموده بلکه متخصصین و اهل فن نیز دچار مشکل نموده برای حل این مسئله که گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده در سال 1389 قانونی
تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور وضع گردید. مطابق با مفاد بند (1) ماده (3) این قانون کلیه دستگاهای اجرایی موظف شده اند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس
شورای اسلامی ارسال نمایند تا قوانینی که موضوع آنها نسخ صریح یا تضمینی شده و یا در تعارض و تخلفات با سیاست ها و قوانین بالادستی می باشد بررسی و پالایش شوند.
مع الوصف با گذشت 6 سال از وضع این تکلیف قانونی ،عمده دستگاهای اجرایی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 عمل نمایند و همچنین وظیفه خود نسبت به قانون مذکور را عملیاتی نمایند تا مردم از سر در گمی نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/
در متن تذکر کتبی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس آمده است:
طی چند دهه اخیر رویکرد قانونگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا انبوهی از قوانین و به تبع آن کثیری از مقررات در دولت وضع گردد، به گونه ای که در شرایط کنونی برای نظم بخشی و مدیریت امور در حوزه های مختلف می توان به بیش از 10هزار قانون رجوع کرد.
صرف نظر از این که نوع و ماهیت این حجم از قوانین در پاره ای از موارد خلاءهای قانونی را برطرف ساخته لیکن در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور پدید آروده است ؛ به
گونه ای که این قوانین نه تنها برای مردم عادی مشکل ایجاد نموده بلکه متخصصین و اهل فن نیز دچار مشکل نموده برای حل این مسئله که گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده در سال 1389 قانونی
تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور وضع گردید. مطابق با مفاد بند (1) ماده (3) این قانون کلیه دستگاهای اجرایی موظف شده اند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس
شورای اسلامی ارسال نمایند تا قوانینی که موضوع آنها نسخ صریح یا تضمینی شده و یا در تعارض و تخلفات با سیاست ها و قوانین بالادستی می باشد بررسی و پالایش شوند.
مع الوصف با گذشت 6 سال از وضع این تکلیف قانونی ،عمده دستگاهای اجرایی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 عمل نمایند و همچنین وظیفه خود نسبت به قانون مذکور را عملیاتی نمایند تا مردم از سر در گمی نجات پیدا کنند.
انتهای پیام/
در متن تذکر کتبی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس آمده است:
,
طی چند دهه اخیر رویکرد قانونگذاری حداکثری در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا انبوهی از قوانین و به تبع آن کثیری از مقررات در دولت وضع گردد، به گونه ای که در شرایط کنونی برای نظم بخشی و مدیریت امور در حوزه های مختلف می توان به بیش از 10هزار قانون رجوع کرد.
,
صرف نظر از این که نوع و ماهیت این حجم از قوانین در پاره ای از موارد خلاءهای قانونی را برطرف ساخته لیکن در بسیاری از موارد مشکلاتی را برای نظام حقوقی و اجتماعی کشور پدید آروده است ؛ به
,
گونه ای که این قوانین نه تنها برای مردم عادی مشکل ایجاد نموده بلکه متخصصین و اهل فن نیز دچار مشکل نموده برای حل این مسئله که گریبان گیر بخش های مختلف جامعه شده در سال 1389 قانونی
,
تحت عنوان قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور وضع گردید. مطابق با مفاد بند (1) ماده (3) این قانون کلیه دستگاهای اجرایی موظف شده اند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس
,
شورای اسلامی ارسال نمایند تا قوانینی که موضوع آنها نسخ صریح یا تضمینی شده و یا در تعارض و تخلفات با سیاست ها و قوانین بالادستی می باشد بررسی و پالایش شوند.
,
مع الوصف با گذشت 6 سال از وضع این تکلیف قانونی ،عمده دستگاهای اجرایی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 عمل نمایند و همچنین وظیفه خود نسبت به قانون مذکور را عملیاتی نمایند تا مردم از سر در گمی نجات پیدا کنند.
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه