دلالان در کمین مرکبات مازندران

مشکلات کشاورزان تنها به عدم‌حمایت مسئولان در شرایط خسارت از تغییر آب و هوایی برنمی‌گردد بلکه واردات و پدیده شوم دلالیسم به‌عنوان زخم کهنه باغداران همه‌ساله ظهور و بروز می‌کند.

بر اساس آمارهای رسمی، در مازندران افزون بر 110 هزار هکتار باغ مرکبات وجود دارد که به‌صورت میانگین بسته به شرایط آب و هوائی سالانه حدود 2.5 میلیون تن محصول از آن‌ها برداشت و روانه بازار می‌شود.

با احتساب قیمت معادل 10 هزار ریالی برای هر کیلوگرم، ارزش اقتصادی مرکبات تولیدی مازندران حدود 30 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود ولی چنبره دلالان بر بازار سنتی این محصول سبب شده است تا از این چرخه مالی تنها کمتر از 40 درصد نصیب باغداران شود.

آرمین نوبخت باغدار جویباری بابیان اینکه دلالان مرکبات خریداری‌شده از کشاورزان را با بسته‌بندی در انبارها و ارسال به استان‌های کشور باقیمت دو الی سه برابری نسبت به خرید به فروش می‌رسانند، گفت: بیشترین زحمت را کشاورزان در مراحل تولید متحمل می‌شوند اما بیشترین سود نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود.

این کشاورز مازندرانی بابیان اینکه دولت باید از باغداران در بسته‌بندی مرکبات و ارسال به استان‌های کشور حمایت کند، افزود: میدان‌ها میوه و تره‌بار جولانگاه دلالان است و همه آن‌ها چشم به مرکبات تولیدی باغداران دوختند تا سودهای کلان و بدون دردسر از کنار آن‌ها کسب کنند.

وی با تأکید بر نقش واسطه‌گری دولت به‌منظور کاهش هزینه‌ها، خاطرنشان کرد: بحث سلطه‌گری دلالان بر بازارهای فروش مرکبات همه‌ساله مطرح می‌شود اما هیچ‌گونه چاره‌ای برای حذف آن‌ها اندیشیده نشده است.

نوبخت به سودجویی دلالان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، ترس باغداران از احتمال برودت هوا، مرکبات را به‌صورت نارس و باقیمت پائین وارد بازار کرد و برخی از دلالان نیز با سودجویی از این وضعیت محصول را باقیمت ناچیز از باغداران پیش‌خرید کردند.

محمد اسلامی استاندار مازندران با تأکید بر حمایت از اتحادیه باغداران و تشکل‌های صاحب نقش، گفت: برداشت مرکبات به‌موقع انجام و مازاد استان ذخیره‌سازی و به شبکه‌های پرمصرف کشور وصل شود تا در سایه اتحادیه‌ای ملی و ایجاد منافع مشترک به اهداف پیش رو دست‌یابیم.

استاندار با تأکید بر این‌که سال جاری باید سال متفاوتی برای بازار محصول مرکبات باشد، خاطرنشان کرد: حلقه‌های مفقوده حوزه تجارت، بازاریابی و بازار سازی را باید شناسایی و برطرف و زنجیره تولید، مصرف و صادرات را ساماندهی کرد.

اسلامی با تأکید بر این‌که برای برطرف کردن حلقه‌های مفقوده بخش تولید کشاورزی و ساماندهی شبکه‌های حمل‌ونقل باید پارک لجستیک در مازندران طراحی شود، افزود: باید از ظرفیت دریا و سه فرودگاه استان در جهت توسعه حمل‌ونقل استفاده مطلوب شود.

درهرحال هرگونه تأخیر در حمایت از باغداران مازندران می‌تواند اشتغال این استان را که در دولت روحانی به زیر 10 درصد رسید را با اختلال مواجه کند و این در حالی است که توان دلالان روزبه‌روز بیشتر و باغدار روزبه‌روز متضررتر می‌شوند.

 

انتهای پیام/