به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان؛ بیش از چهار سال است که بازار مسکن و صنعت ساختمان دچار رکود شده و همچنان این رکود ادامه دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان؛,این شرایط سبب شده تا تنها عده اندکی از مردم که توانایی بیشتری دارند در حوزه ساخت و سازها ورود پیدا کنند، اما اخیرا افزایش قیمت صدور پروانه های ساختمانی داد این عده را هم درآورده است.
یکی از شهروندان در گفتگو با خاورستان؛اظهارکرد: هفته قبل برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم اما متاسفانه متوجه شدم هزینه صدور پروانه سه تا چهاربرابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن، این افزایش قیمت ها جای تعجب دارد و به نظر می رسد برای رونق این بازار باید این هزینه ها کمتر شود.
وی تصریح کرد: بنده پس از مواجه با این افزایش قیمت، فعلا از صدور پروانه و ساخت و ساز منصرف شدم و امیدوارم هر چه زودتر این نرخ ها حداقل به قیمت قبل برگردد.
مهندس مهدی میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در گفتگو با خاورستان؛در این خصوص اظهارکرد: شورای شهر بیرجند برای تعیین نرخ املاک دفترچه قیمت املاک شهر را تهیه می کند که چون این دفترچه توسط خود شورا تهیه می شود، شورا می تواند دوباره در آن تغییراتی ایجاد کند.
وی افزود: اما علاوه بر این دفترچه شورای شهر، دفترچه دیگری با عنوان " دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان بیرجند و حومه" توسط کمیسیون تقویم املاک در جهت مصوبه قانون مالیات های مستقیم تهیه می شود که متولی آن سازمان امور مالیاتی است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گفت: این کمیسیون شامل پنج نماینده از شورای شهر، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و امور مالیاتی است که هدف از ایجاد این دفترچه ایجاد وحدت رویه در نرخ گذاری ها است و نرخ املاک بصورت پیشنهادی لحاظ می شود و با قیمت روز املک متفاوت است.
میری بیان کرد: برای نرخ گذاری های سال 96، در 31 خرداد سال 95 دفترچه ای توسط کمیسیون تقویم املاک تهیه شده که پس از تایید اداره کل امور مالیاتی، در 2 اردیبهشت ماه 96 به شورای شهر و سایر ادارات ذیربط جهت اجرا و اخذ هزینه ها در سال 96 ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این دفترچه در 3 اردیبهشت ماه در شورای شهر مطرح و سپس به فرمانداری ابلاغ شده و هیئت تطبیق فرمانداری هم در 31 مردادماه سال آن را تصویب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه مصوبات هیئت تطبیق فرمانداری برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است بیان کرد: شورا هم این دفترچه را در 4 شهریور ماه به شهرداری ابلاغ کرده و دوباره شهرداری آن را به شهرداران مناطق ابلاغ کرده است.
میری اظهارکرد: امور مالیاتی این دفترچه را از اول سال 96 لازم الاجرا دانسته، اما برای شهرداری از زمانی که برای شهرداران مناطق ابلاغ شده است لازم الاجرا است و هم اکنون دو سه هفته از اجرای آن می گذرد.
وی با بیان اینکه ابلاغ این دفترچه به شورای شهر و سپس به فرمانداری، عملا یک دستور ابلاغی است افزود: در حالی این دفترچه به شورای شهر ابلاغ شده که شورای شهر به تنهایی نمی تواند در این دفترچه دست ببرد و اگر قرار باشد تغییراتی در این دفترچه ایجاد شود باید دوباره کمیسیون تقویم املاک تشکیل جلسه دهد که شورا فقط یک رأی در آن دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه این دفترچه در زمان شورای چهارم تهیه شده وشورای پنجم آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این دفترچه نرخ گذاری ها به گونه ای انجام شده که هزینه های دریافتی در برخی از ادارات یا مناطق شهر خیلی بالا رفته و در برخی ادارات و مناطق هم کاهش یافته یا تغییر آنچنانی نکرده است.
میری افزود: به طور مثال هزینه صدور پروانه های ساختمانی در حاشیه خیابان توحید یا بلوار شهدای عبادی نسبت به قبل کاهش یافته و این هزینه در برخی نقاط دیگر دو یا سه برابر افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت در خیابان توحید لازم و در برخی مناطق دیگر نیاز نبوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای شهر پیگیری حق و حقوق مردم است، در خصوص این موضوع؛ رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مردم و سوالات اعضای شورا به صحن شورای شهر دعوت شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شورای شهر خواستار بازنگری در این دفترچه است گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر ساخت و سازها، باید در نرخ گذاری ها نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و با فشار به مردم باعث نشویم که همین سات و سازهای در حال انجام هم تعطیل شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در هزینه ها افزایشی داده شود؛ این افزایش باید معقول باشد افزود: برای توسعه شهر افزایش نرخ ها باید باشد، اما اگر قرار است ساخت و سازها ادامه یابد، باید قیمت ها با یک روند ملایم افزایش یابد.
متاسفانه نرخ گذاری های ناهمگن و افزایش قیمت های چند برابری و ناگهانی، سبب گلایه مندی مردم شده است و با توجه به وضعیت ایجاد شده، گویا کارشناسان کمیسیون تقویم املاک و اداره امور مالیالتی که مصوب کننده این دفترچه بوده است؛ انقدر هم کارشناسی عمل نکرده اند.
در شهر کوچکی مثل بیرجند که ساخت و سازها کم است و وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم هم به نسبت پایین تر از سایر شهرهای کشور است، این نحوه نرخ گذاری نوعی کج سلیقگی مسئولان را نشان می دهد.
با توجه به دعوت شورای شهر بیرجند از رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی در این خصوص؛ امید است این مقام مسئول اقدام انجام شده را توجیه نکند و با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم، با نگاه واقع بینانه تری با این موضوع مواجه شود.
متاسفانه با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری بیرجند مربوط به دریافت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است؛ و شهرداری همیشه از کاهش درآمدها به دلیل کاهش ساخت و سازها گلایه مند است، این اقدام نامناسب شهرداری را با چالش بزرگتری مواجهه خواهد کرد و از سوی دیگر گلایه مندی مردم هم همچنان ادامه خواهد داشت.
امید است با تدبیر ویژه شورای شهر و مسئولان متولی این دفترچه، این موضوع به زودی حل شود.
انتهای پیام/
این شرایط سبب شده تا تنها عده اندکی از مردم که توانایی بیشتری دارند در حوزه ساخت و سازها ورود پیدا کنند، اما اخیرا افزایش قیمت صدور پروانه های ساختمانی داد این عده را هم درآورده است.
یکی از شهروندان در گفتگو با خاورستان؛اظهارکرد: هفته قبل برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم اما متاسفانه متوجه شدم هزینه صدور پروانه سه تا چهاربرابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن، این افزایش قیمت ها جای تعجب دارد و به نظر می رسد برای رونق این بازار باید این هزینه ها کمتر شود.
وی تصریح کرد: بنده پس از مواجه با این افزایش قیمت، فعلا از صدور پروانه و ساخت و ساز منصرف شدم و امیدوارم هر چه زودتر این نرخ ها حداقل به قیمت قبل برگردد.
مهندس مهدی میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در گفتگو با خاورستان؛در این خصوص اظهارکرد: شورای شهر بیرجند برای تعیین نرخ املاک دفترچه قیمت املاک شهر را تهیه می کند که چون این دفترچه توسط خود شورا تهیه می شود، شورا می تواند دوباره در آن تغییراتی ایجاد کند.
وی افزود: اما علاوه بر این دفترچه شورای شهر، دفترچه دیگری با عنوان " دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان بیرجند و حومه" توسط کمیسیون تقویم املاک در جهت مصوبه قانون مالیات های مستقیم تهیه می شود که متولی آن سازمان امور مالیاتی است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گفت: این کمیسیون شامل پنج نماینده از شورای شهر، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و امور مالیاتی است که هدف از ایجاد این دفترچه ایجاد وحدت رویه در نرخ گذاری ها است و نرخ املاک بصورت پیشنهادی لحاظ می شود و با قیمت روز املک متفاوت است.
میری بیان کرد: برای نرخ گذاری های سال 96، در 31 خرداد سال 95 دفترچه ای توسط کمیسیون تقویم املاک تهیه شده که پس از تایید اداره کل امور مالیاتی، در 2 اردیبهشت ماه 96 به شورای شهر و سایر ادارات ذیربط جهت اجرا و اخذ هزینه ها در سال 96 ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این دفترچه در 3 اردیبهشت ماه در شورای شهر مطرح و سپس به فرمانداری ابلاغ شده و هیئت تطبیق فرمانداری هم در 31 مردادماه سال آن را تصویب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه مصوبات هیئت تطبیق فرمانداری برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است بیان کرد: شورا هم این دفترچه را در 4 شهریور ماه به شهرداری ابلاغ کرده و دوباره شهرداری آن را به شهرداران مناطق ابلاغ کرده است.
میری اظهارکرد: امور مالیاتی این دفترچه را از اول سال 96 لازم الاجرا دانسته، اما برای شهرداری از زمانی که برای شهرداران مناطق ابلاغ شده است لازم الاجرا است و هم اکنون دو سه هفته از اجرای آن می گذرد.
وی با بیان اینکه ابلاغ این دفترچه به شورای شهر و سپس به فرمانداری، عملا یک دستور ابلاغی است افزود: در حالی این دفترچه به شورای شهر ابلاغ شده که شورای شهر به تنهایی نمی تواند در این دفترچه دست ببرد و اگر قرار باشد تغییراتی در این دفترچه ایجاد شود باید دوباره کمیسیون تقویم املاک تشکیل جلسه دهد که شورا فقط یک رأی در آن دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه این دفترچه در زمان شورای چهارم تهیه شده وشورای پنجم آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این دفترچه نرخ گذاری ها به گونه ای انجام شده که هزینه های دریافتی در برخی از ادارات یا مناطق شهر خیلی بالا رفته و در برخی ادارات و مناطق هم کاهش یافته یا تغییر آنچنانی نکرده است.
میری افزود: به طور مثال هزینه صدور پروانه های ساختمانی در حاشیه خیابان توحید یا بلوار شهدای عبادی نسبت به قبل کاهش یافته و این هزینه در برخی نقاط دیگر دو یا سه برابر افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت در خیابان توحید لازم و در برخی مناطق دیگر نیاز نبوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای شهر پیگیری حق و حقوق مردم است، در خصوص این موضوع؛ رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مردم و سوالات اعضای شورا به صحن شورای شهر دعوت شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شورای شهر خواستار بازنگری در این دفترچه است گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر ساخت و سازها، باید در نرخ گذاری ها نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و با فشار به مردم باعث نشویم که همین سات و سازهای در حال انجام هم تعطیل شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در هزینه ها افزایشی داده شود؛ این افزایش باید معقول باشد افزود: برای توسعه شهر افزایش نرخ ها باید باشد، اما اگر قرار است ساخت و سازها ادامه یابد، باید قیمت ها با یک روند ملایم افزایش یابد.
متاسفانه نرخ گذاری های ناهمگن و افزایش قیمت های چند برابری و ناگهانی، سبب گلایه مندی مردم شده است و با توجه به وضعیت ایجاد شده، گویا کارشناسان کمیسیون تقویم املاک و اداره امور مالیالتی که مصوب کننده این دفترچه بوده است؛ انقدر هم کارشناسی عمل نکرده اند.
در شهر کوچکی مثل بیرجند که ساخت و سازها کم است و وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم هم به نسبت پایین تر از سایر شهرهای کشور است، این نحوه نرخ گذاری نوعی کج سلیقگی مسئولان را نشان می دهد.
با توجه به دعوت شورای شهر بیرجند از رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی در این خصوص؛ امید است این مقام مسئول اقدام انجام شده را توجیه نکند و با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم، با نگاه واقع بینانه تری با این موضوع مواجه شود.
متاسفانه با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری بیرجند مربوط به دریافت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است؛ و شهرداری همیشه از کاهش درآمدها به دلیل کاهش ساخت و سازها گلایه مند است، این اقدام نامناسب شهرداری را با چالش بزرگتری مواجهه خواهد کرد و از سوی دیگر گلایه مندی مردم هم همچنان ادامه خواهد داشت.
امید است با تدبیر ویژه شورای شهر و مسئولان متولی این دفترچه، این موضوع به زودی حل شود.
انتهای پیام/
این شرایط سبب شده تا تنها عده اندکی از مردم که توانایی بیشتری دارند در حوزه ساخت و سازها ورود پیدا کنند، اما اخیرا افزایش قیمت صدور پروانه های ساختمانی داد این عده را هم درآورده است.
یکی از شهروندان در گفتگو با خاورستان؛اظهارکرد: هفته قبل برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم اما متاسفانه متوجه شدم هزینه صدور پروانه سه تا چهاربرابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن، این افزایش قیمت ها جای تعجب دارد و به نظر می رسد برای رونق این بازار باید این هزینه ها کمتر شود.
وی تصریح کرد: بنده پس از مواجه با این افزایش قیمت، فعلا از صدور پروانه و ساخت و ساز منصرف شدم و امیدوارم هر چه زودتر این نرخ ها حداقل به قیمت قبل برگردد.
مهندس مهدی میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در گفتگو با خاورستان؛در این خصوص اظهارکرد: شورای شهر بیرجند برای تعیین نرخ املاک دفترچه قیمت املاک شهر را تهیه می کند که چون این دفترچه توسط خود شورا تهیه می شود، شورا می تواند دوباره در آن تغییراتی ایجاد کند.
وی افزود: اما علاوه بر این دفترچه شورای شهر، دفترچه دیگری با عنوان " دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان بیرجند و حومه" توسط کمیسیون تقویم املاک در جهت مصوبه قانون مالیات های مستقیم تهیه می شود که متولی آن سازمان امور مالیاتی است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گفت: این کمیسیون شامل پنج نماینده از شورای شهر، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و امور مالیاتی است که هدف از ایجاد این دفترچه ایجاد وحدت رویه در نرخ گذاری ها است و نرخ املاک بصورت پیشنهادی لحاظ می شود و با قیمت روز املک متفاوت است.
میری بیان کرد: برای نرخ گذاری های سال 96، در 31 خرداد سال 95 دفترچه ای توسط کمیسیون تقویم املاک تهیه شده که پس از تایید اداره کل امور مالیاتی، در 2 اردیبهشت ماه 96 به شورای شهر و سایر ادارات ذیربط جهت اجرا و اخذ هزینه ها در سال 96 ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این دفترچه در 3 اردیبهشت ماه در شورای شهر مطرح و سپس به فرمانداری ابلاغ شده و هیئت تطبیق فرمانداری هم در 31 مردادماه سال آن را تصویب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه مصوبات هیئت تطبیق فرمانداری برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است بیان کرد: شورا هم این دفترچه را در 4 شهریور ماه به شهرداری ابلاغ کرده و دوباره شهرداری آن را به شهرداران مناطق ابلاغ کرده است.
میری اظهارکرد: امور مالیاتی این دفترچه را از اول سال 96 لازم الاجرا دانسته، اما برای شهرداری از زمانی که برای شهرداران مناطق ابلاغ شده است لازم الاجرا است و هم اکنون دو سه هفته از اجرای آن می گذرد.
وی با بیان اینکه ابلاغ این دفترچه به شورای شهر و سپس به فرمانداری، عملا یک دستور ابلاغی است افزود: در حالی این دفترچه به شورای شهر ابلاغ شده که شورای شهر به تنهایی نمی تواند در این دفترچه دست ببرد و اگر قرار باشد تغییراتی در این دفترچه ایجاد شود باید دوباره کمیسیون تقویم املاک تشکیل جلسه دهد که شورا فقط یک رأی در آن دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه این دفترچه در زمان شورای چهارم تهیه شده وشورای پنجم آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این دفترچه نرخ گذاری ها به گونه ای انجام شده که هزینه های دریافتی در برخی از ادارات یا مناطق شهر خیلی بالا رفته و در برخی ادارات و مناطق هم کاهش یافته یا تغییر آنچنانی نکرده است.
میری افزود: به طور مثال هزینه صدور پروانه های ساختمانی در حاشیه خیابان توحید یا بلوار شهدای عبادی نسبت به قبل کاهش یافته و این هزینه در برخی نقاط دیگر دو یا سه برابر افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت در خیابان توحید لازم و در برخی مناطق دیگر نیاز نبوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای شهر پیگیری حق و حقوق مردم است، در خصوص این موضوع؛ رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مردم و سوالات اعضای شورا به صحن شورای شهر دعوت شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شورای شهر خواستار بازنگری در این دفترچه است گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر ساخت و سازها، باید در نرخ گذاری ها نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و با فشار به مردم باعث نشویم که همین سات و سازهای در حال انجام هم تعطیل شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در هزینه ها افزایشی داده شود؛ این افزایش باید معقول باشد افزود: برای توسعه شهر افزایش نرخ ها باید باشد، اما اگر قرار است ساخت و سازها ادامه یابد، باید قیمت ها با یک روند ملایم افزایش یابد.
متاسفانه نرخ گذاری های ناهمگن و افزایش قیمت های چند برابری و ناگهانی، سبب گلایه مندی مردم شده است و با توجه به وضعیت ایجاد شده، گویا کارشناسان کمیسیون تقویم املاک و اداره امور مالیالتی که مصوب کننده این دفترچه بوده است؛ انقدر هم کارشناسی عمل نکرده اند.
در شهر کوچکی مثل بیرجند که ساخت و سازها کم است و وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم هم به نسبت پایین تر از سایر شهرهای کشور است، این نحوه نرخ گذاری نوعی کج سلیقگی مسئولان را نشان می دهد.
با توجه به دعوت شورای شهر بیرجند از رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی در این خصوص؛ امید است این مقام مسئول اقدام انجام شده را توجیه نکند و با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم، با نگاه واقع بینانه تری با این موضوع مواجه شود.
متاسفانه با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری بیرجند مربوط به دریافت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است؛ و شهرداری همیشه از کاهش درآمدها به دلیل کاهش ساخت و سازها گلایه مند است، این اقدام نامناسب شهرداری را با چالش بزرگتری مواجهه خواهد کرد و از سوی دیگر گلایه مندی مردم هم همچنان ادامه خواهد داشت.
امید است با تدبیر ویژه شورای شهر و مسئولان متولی این دفترچه، این موضوع به زودی حل شود.
انتهای پیام/
این شرایط سبب شده تا تنها عده اندکی از مردم که توانایی بیشتری دارند در حوزه ساخت و سازها ورود پیدا کنند، اما اخیرا افزایش قیمت صدور پروانه های ساختمانی داد این عده را هم درآورده است.
یکی از شهروندان در گفتگو با خاورستان؛اظهارکرد: هفته قبل برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم اما متاسفانه متوجه شدم هزینه صدور پروانه سه تا چهاربرابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن، این افزایش قیمت ها جای تعجب دارد و به نظر می رسد برای رونق این بازار باید این هزینه ها کمتر شود.
وی تصریح کرد: بنده پس از مواجه با این افزایش قیمت، فعلا از صدور پروانه و ساخت و ساز منصرف شدم و امیدوارم هر چه زودتر این نرخ ها حداقل به قیمت قبل برگردد.
مهندس مهدی میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در گفتگو با خاورستان؛در این خصوص اظهارکرد: شورای شهر بیرجند برای تعیین نرخ املاک دفترچه قیمت املاک شهر را تهیه می کند که چون این دفترچه توسط خود شورا تهیه می شود، شورا می تواند دوباره در آن تغییراتی ایجاد کند.
وی افزود: اما علاوه بر این دفترچه شورای شهر، دفترچه دیگری با عنوان " دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان بیرجند و حومه" توسط کمیسیون تقویم املاک در جهت مصوبه قانون مالیات های مستقیم تهیه می شود که متولی آن سازمان امور مالیاتی است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گفت: این کمیسیون شامل پنج نماینده از شورای شهر، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و امور مالیاتی است که هدف از ایجاد این دفترچه ایجاد وحدت رویه در نرخ گذاری ها است و نرخ املاک بصورت پیشنهادی لحاظ می شود و با قیمت روز املک متفاوت است.
میری بیان کرد: برای نرخ گذاری های سال 96، در 31 خرداد سال 95 دفترچه ای توسط کمیسیون تقویم املاک تهیه شده که پس از تایید اداره کل امور مالیاتی، در 2 اردیبهشت ماه 96 به شورای شهر و سایر ادارات ذیربط جهت اجرا و اخذ هزینه ها در سال 96 ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این دفترچه در 3 اردیبهشت ماه در شورای شهر مطرح و سپس به فرمانداری ابلاغ شده و هیئت تطبیق فرمانداری هم در 31 مردادماه سال آن را تصویب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه مصوبات هیئت تطبیق فرمانداری برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است بیان کرد: شورا هم این دفترچه را در 4 شهریور ماه به شهرداری ابلاغ کرده و دوباره شهرداری آن را به شهرداران مناطق ابلاغ کرده است.
میری اظهارکرد: امور مالیاتی این دفترچه را از اول سال 96 لازم الاجرا دانسته، اما برای شهرداری از زمانی که برای شهرداران مناطق ابلاغ شده است لازم الاجرا است و هم اکنون دو سه هفته از اجرای آن می گذرد.
وی با بیان اینکه ابلاغ این دفترچه به شورای شهر و سپس به فرمانداری، عملا یک دستور ابلاغی است افزود: در حالی این دفترچه به شورای شهر ابلاغ شده که شورای شهر به تنهایی نمی تواند در این دفترچه دست ببرد و اگر قرار باشد تغییراتی در این دفترچه ایجاد شود باید دوباره کمیسیون تقویم املاک تشکیل جلسه دهد که شورا فقط یک رأی در آن دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه این دفترچه در زمان شورای چهارم تهیه شده وشورای پنجم آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این دفترچه نرخ گذاری ها به گونه ای انجام شده که هزینه های دریافتی در برخی از ادارات یا مناطق شهر خیلی بالا رفته و در برخی ادارات و مناطق هم کاهش یافته یا تغییر آنچنانی نکرده است.
میری افزود: به طور مثال هزینه صدور پروانه های ساختمانی در حاشیه خیابان توحید یا بلوار شهدای عبادی نسبت به قبل کاهش یافته و این هزینه در برخی نقاط دیگر دو یا سه برابر افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت در خیابان توحید لازم و در برخی مناطق دیگر نیاز نبوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای شهر پیگیری حق و حقوق مردم است، در خصوص این موضوع؛ رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مردم و سوالات اعضای شورا به صحن شورای شهر دعوت شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شورای شهر خواستار بازنگری در این دفترچه است گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر ساخت و سازها، باید در نرخ گذاری ها نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و با فشار به مردم باعث نشویم که همین سات و سازهای در حال انجام هم تعطیل شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در هزینه ها افزایشی داده شود؛ این افزایش باید معقول باشد افزود: برای توسعه شهر افزایش نرخ ها باید باشد، اما اگر قرار است ساخت و سازها ادامه یابد، باید قیمت ها با یک روند ملایم افزایش یابد.
متاسفانه نرخ گذاری های ناهمگن و افزایش قیمت های چند برابری و ناگهانی، سبب گلایه مندی مردم شده است و با توجه به وضعیت ایجاد شده، گویا کارشناسان کمیسیون تقویم املاک و اداره امور مالیالتی که مصوب کننده این دفترچه بوده است؛ انقدر هم کارشناسی عمل نکرده اند.
در شهر کوچکی مثل بیرجند که ساخت و سازها کم است و وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم هم به نسبت پایین تر از سایر شهرهای کشور است، این نحوه نرخ گذاری نوعی کج سلیقگی مسئولان را نشان می دهد.
با توجه به دعوت شورای شهر بیرجند از رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی در این خصوص؛ امید است این مقام مسئول اقدام انجام شده را توجیه نکند و با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم، با نگاه واقع بینانه تری با این موضوع مواجه شود.
متاسفانه با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری بیرجند مربوط به دریافت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است؛ و شهرداری همیشه از کاهش درآمدها به دلیل کاهش ساخت و سازها گلایه مند است، این اقدام نامناسب شهرداری را با چالش بزرگتری مواجهه خواهد کرد و از سوی دیگر گلایه مندی مردم هم همچنان ادامه خواهد داشت.
امید است با تدبیر ویژه شورای شهر و مسئولان متولی این دفترچه، این موضوع به زودی حل شود.
انتهای پیام/
این شرایط سبب شده تا تنها عده اندکی از مردم که توانایی بیشتری دارند در حوزه ساخت و سازها ورود پیدا کنند، اما اخیرا افزایش قیمت صدور پروانه های ساختمانی داد این عده را هم درآورده است.
یکی از شهروندان در گفتگو با خاورستان؛اظهارکرد: هفته قبل برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم اما متاسفانه متوجه شدم هزینه صدور پروانه سه تا چهاربرابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن، این افزایش قیمت ها جای تعجب دارد و به نظر می رسد برای رونق این بازار باید این هزینه ها کمتر شود.
وی تصریح کرد: بنده پس از مواجه با این افزایش قیمت، فعلا از صدور پروانه و ساخت و ساز منصرف شدم و امیدوارم هر چه زودتر این نرخ ها حداقل به قیمت قبل برگردد.
مهندس مهدی میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در گفتگو با خاورستان؛در این خصوص اظهارکرد: شورای شهر بیرجند برای تعیین نرخ املاک دفترچه قیمت املاک شهر را تهیه می کند که چون این دفترچه توسط خود شورا تهیه می شود، شورا می تواند دوباره در آن تغییراتی ایجاد کند.
وی افزود: اما علاوه بر این دفترچه شورای شهر، دفترچه دیگری با عنوان " دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان بیرجند و حومه" توسط کمیسیون تقویم املاک در جهت مصوبه قانون مالیات های مستقیم تهیه می شود که متولی آن سازمان امور مالیاتی است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گفت: این کمیسیون شامل پنج نماینده از شورای شهر، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و امور مالیاتی است که هدف از ایجاد این دفترچه ایجاد وحدت رویه در نرخ گذاری ها است و نرخ املاک بصورت پیشنهادی لحاظ می شود و با قیمت روز املک متفاوت است.
میری بیان کرد: برای نرخ گذاری های سال 96، در 31 خرداد سال 95 دفترچه ای توسط کمیسیون تقویم املاک تهیه شده که پس از تایید اداره کل امور مالیاتی، در 2 اردیبهشت ماه 96 به شورای شهر و سایر ادارات ذیربط جهت اجرا و اخذ هزینه ها در سال 96 ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این دفترچه در 3 اردیبهشت ماه در شورای شهر مطرح و سپس به فرمانداری ابلاغ شده و هیئت تطبیق فرمانداری هم در 31 مردادماه سال آن را تصویب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه مصوبات هیئت تطبیق فرمانداری برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است بیان کرد: شورا هم این دفترچه را در 4 شهریور ماه به شهرداری ابلاغ کرده و دوباره شهرداری آن را به شهرداران مناطق ابلاغ کرده است.
میری اظهارکرد: امور مالیاتی این دفترچه را از اول سال 96 لازم الاجرا دانسته، اما برای شهرداری از زمانی که برای شهرداران مناطق ابلاغ شده است لازم الاجرا است و هم اکنون دو سه هفته از اجرای آن می گذرد.
وی با بیان اینکه ابلاغ این دفترچه به شورای شهر و سپس به فرمانداری، عملا یک دستور ابلاغی است افزود: در حالی این دفترچه به شورای شهر ابلاغ شده که شورای شهر به تنهایی نمی تواند در این دفترچه دست ببرد و اگر قرار باشد تغییراتی در این دفترچه ایجاد شود باید دوباره کمیسیون تقویم املاک تشکیل جلسه دهد که شورا فقط یک رأی در آن دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه این دفترچه در زمان شورای چهارم تهیه شده وشورای پنجم آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این دفترچه نرخ گذاری ها به گونه ای انجام شده که هزینه های دریافتی در برخی از ادارات یا مناطق شهر خیلی بالا رفته و در برخی ادارات و مناطق هم کاهش یافته یا تغییر آنچنانی نکرده است.
میری افزود: به طور مثال هزینه صدور پروانه های ساختمانی در حاشیه خیابان توحید یا بلوار شهدای عبادی نسبت به قبل کاهش یافته و این هزینه در برخی نقاط دیگر دو یا سه برابر افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت در خیابان توحید لازم و در برخی مناطق دیگر نیاز نبوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای شهر پیگیری حق و حقوق مردم است، در خصوص این موضوع؛ رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مردم و سوالات اعضای شورا به صحن شورای شهر دعوت شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شورای شهر خواستار بازنگری در این دفترچه است گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر ساخت و سازها، باید در نرخ گذاری ها نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و با فشار به مردم باعث نشویم که همین سات و سازهای در حال انجام هم تعطیل شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در هزینه ها افزایشی داده شود؛ این افزایش باید معقول باشد افزود: برای توسعه شهر افزایش نرخ ها باید باشد، اما اگر قرار است ساخت و سازها ادامه یابد، باید قیمت ها با یک روند ملایم افزایش یابد.
متاسفانه نرخ گذاری های ناهمگن و افزایش قیمت های چند برابری و ناگهانی، سبب گلایه مندی مردم شده است و با توجه به وضعیت ایجاد شده، گویا کارشناسان کمیسیون تقویم املاک و اداره امور مالیالتی که مصوب کننده این دفترچه بوده است؛ انقدر هم کارشناسی عمل نکرده اند.
در شهر کوچکی مثل بیرجند که ساخت و سازها کم است و وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم هم به نسبت پایین تر از سایر شهرهای کشور است، این نحوه نرخ گذاری نوعی کج سلیقگی مسئولان را نشان می دهد.
با توجه به دعوت شورای شهر بیرجند از رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی در این خصوص؛ امید است این مقام مسئول اقدام انجام شده را توجیه نکند و با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم، با نگاه واقع بینانه تری با این موضوع مواجه شود.
متاسفانه با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری بیرجند مربوط به دریافت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است؛ و شهرداری همیشه از کاهش درآمدها به دلیل کاهش ساخت و سازها گلایه مند است، این اقدام نامناسب شهرداری را با چالش بزرگتری مواجهه خواهد کرد و از سوی دیگر گلایه مندی مردم هم همچنان ادامه خواهد داشت.
امید است با تدبیر ویژه شورای شهر و مسئولان متولی این دفترچه، این موضوع به زودی حل شود.
انتهای پیام/
این شرایط سبب شده تا تنها عده اندکی از مردم که توانایی بیشتری دارند در حوزه ساخت و سازها ورود پیدا کنند، اما اخیرا افزایش قیمت صدور پروانه های ساختمانی داد این عده را هم درآورده است.
یکی از شهروندان در گفتگو با خاورستان؛اظهارکرد: هفته قبل برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم اما متاسفانه متوجه شدم هزینه صدور پروانه سه تا چهاربرابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن، این افزایش قیمت ها جای تعجب دارد و به نظر می رسد برای رونق این بازار باید این هزینه ها کمتر شود.
وی تصریح کرد: بنده پس از مواجه با این افزایش قیمت، فعلا از صدور پروانه و ساخت و ساز منصرف شدم و امیدوارم هر چه زودتر این نرخ ها حداقل به قیمت قبل برگردد.
مهندس مهدی میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در گفتگو با خاورستان؛در این خصوص اظهارکرد: شورای شهر بیرجند برای تعیین نرخ املاک دفترچه قیمت املاک شهر را تهیه می کند که چون این دفترچه توسط خود شورا تهیه می شود، شورا می تواند دوباره در آن تغییراتی ایجاد کند.
وی افزود: اما علاوه بر این دفترچه شورای شهر، دفترچه دیگری با عنوان " دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان بیرجند و حومه" توسط کمیسیون تقویم املاک در جهت مصوبه قانون مالیات های مستقیم تهیه می شود که متولی آن سازمان امور مالیاتی است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گفت: این کمیسیون شامل پنج نماینده از شورای شهر، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و امور مالیاتی است که هدف از ایجاد این دفترچه ایجاد وحدت رویه در نرخ گذاری ها است و نرخ املاک بصورت پیشنهادی لحاظ می شود و با قیمت روز املک متفاوت است.
میری بیان کرد: برای نرخ گذاری های سال 96، در 31 خرداد سال 95 دفترچه ای توسط کمیسیون تقویم املاک تهیه شده که پس از تایید اداره کل امور مالیاتی، در 2 اردیبهشت ماه 96 به شورای شهر و سایر ادارات ذیربط جهت اجرا و اخذ هزینه ها در سال 96 ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این دفترچه در 3 اردیبهشت ماه در شورای شهر مطرح و سپس به فرمانداری ابلاغ شده و هیئت تطبیق فرمانداری هم در 31 مردادماه سال آن را تصویب کرده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه مصوبات هیئت تطبیق فرمانداری برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است بیان کرد: شورا هم این دفترچه را در 4 شهریور ماه به شهرداری ابلاغ کرده و دوباره شهرداری آن را به شهرداران مناطق ابلاغ کرده است.
میری اظهارکرد: امور مالیاتی این دفترچه را از اول سال 96 لازم الاجرا دانسته، اما برای شهرداری از زمانی که برای شهرداران مناطق ابلاغ شده است لازم الاجرا است و هم اکنون دو سه هفته از اجرای آن می گذرد.
وی با بیان اینکه ابلاغ این دفترچه به شورای شهر و سپس به فرمانداری، عملا یک دستور ابلاغی است افزود: در حالی این دفترچه به شورای شهر ابلاغ شده که شورای شهر به تنهایی نمی تواند در این دفترچه دست ببرد و اگر قرار باشد تغییراتی در این دفترچه ایجاد شود باید دوباره کمیسیون تقویم املاک تشکیل جلسه دهد که شورا فقط یک رأی در آن دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه این دفترچه در زمان شورای چهارم تهیه شده وشورای پنجم آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این دفترچه نرخ گذاری ها به گونه ای انجام شده که هزینه های دریافتی در برخی از ادارات یا مناطق شهر خیلی بالا رفته و در برخی ادارات و مناطق هم کاهش یافته یا تغییر آنچنانی نکرده است.
میری افزود: به طور مثال هزینه صدور پروانه های ساختمانی در حاشیه خیابان توحید یا بلوار شهدای عبادی نسبت به قبل کاهش یافته و این هزینه در برخی نقاط دیگر دو یا سه برابر افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت در خیابان توحید لازم و در برخی مناطق دیگر نیاز نبوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای شهر پیگیری حق و حقوق مردم است، در خصوص این موضوع؛ رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مردم و سوالات اعضای شورا به صحن شورای شهر دعوت شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شورای شهر خواستار بازنگری در این دفترچه است گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر ساخت و سازها، باید در نرخ گذاری ها نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و با فشار به مردم باعث نشویم که همین سات و سازهای در حال انجام هم تعطیل شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در هزینه ها افزایشی داده شود؛ این افزایش باید معقول باشد افزود: برای توسعه شهر افزایش نرخ ها باید باشد، اما اگر قرار است ساخت و سازها ادامه یابد، باید قیمت ها با یک روند ملایم افزایش یابد.
متاسفانه نرخ گذاری های ناهمگن و افزایش قیمت های چند برابری و ناگهانی، سبب گلایه مندی مردم شده است و با توجه به وضعیت ایجاد شده، گویا کارشناسان کمیسیون تقویم املاک و اداره امور مالیالتی که مصوب کننده این دفترچه بوده است؛ انقدر هم کارشناسی عمل نکرده اند.
در شهر کوچکی مثل بیرجند که ساخت و سازها کم است و وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم هم به نسبت پایین تر از سایر شهرهای کشور است، این نحوه نرخ گذاری نوعی کج سلیقگی مسئولان را نشان می دهد.
با توجه به دعوت شورای شهر بیرجند از رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی در این خصوص؛ امید است این مقام مسئول اقدام انجام شده را توجیه نکند و با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم، با نگاه واقع بینانه تری با این موضوع مواجه شود.
متاسفانه با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری بیرجند مربوط به دریافت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است؛ و شهرداری همیشه از کاهش درآمدها به دلیل کاهش ساخت و سازها گلایه مند است، این اقدام نامناسب شهرداری را با چالش بزرگتری مواجهه خواهد کرد و از سوی دیگر گلایه مندی مردم هم همچنان ادامه خواهد داشت.
امید است با تدبیر ویژه شورای شهر و مسئولان متولی این دفترچه، این موضوع به زودی حل شود.
انتهای پیام/
این شرایط سبب شده تا تنها عده اندکی از مردم که توانایی بیشتری دارند در حوزه ساخت و سازها ورود پیدا کنند، اما اخیرا افزایش قیمت صدور پروانه های ساختمانی داد این عده را هم درآورده است.
,,
یکی از شهروندان در گفتگو با خاورستان؛اظهارکرد: هفته قبل برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم اما متاسفانه متوجه شدم هزینه صدور پروانه سه تا چهاربرابر افزایش پیدا کرده است.
, خاورستان؛,وی افزود: با توجه به وضعیت نامناسب بازار مسکن، این افزایش قیمت ها جای تعجب دارد و به نظر می رسد برای رونق این بازار باید این هزینه ها کمتر شود.
,وی تصریح کرد: بنده پس از مواجه با این افزایش قیمت، فعلا از صدور پروانه و ساخت و ساز منصرف شدم و امیدوارم هر چه زودتر این نرخ ها حداقل به قیمت قبل برگردد.
,,
مهندس مهدی میری رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند در گفتگو با خاورستان؛در این خصوص اظهارکرد: شورای شهر بیرجند برای تعیین نرخ املاک دفترچه قیمت املاک شهر را تهیه می کند که چون این دفترچه توسط خود شورا تهیه می شود، شورا می تواند دوباره در آن تغییراتی ایجاد کند.
, خاورستان؛,وی افزود: اما علاوه بر این دفترچه شورای شهر، دفترچه دیگری با عنوان " دفترچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان بیرجند و حومه" توسط کمیسیون تقویم املاک در جهت مصوبه قانون مالیات های مستقیم تهیه می شود که متولی آن سازمان امور مالیاتی است.
,رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند گفت: این کمیسیون شامل پنج نماینده از شورای شهر، اداره ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و امور مالیاتی است که هدف از ایجاد این دفترچه ایجاد وحدت رویه در نرخ گذاری ها است و نرخ املاک بصورت پیشنهادی لحاظ می شود و با قیمت روز املک متفاوت است.
,میری بیان کرد: برای نرخ گذاری های سال 96، در 31 خرداد سال 95 دفترچه ای توسط کمیسیون تقویم املاک تهیه شده که پس از تایید اداره کل امور مالیاتی، در 2 اردیبهشت ماه 96 به شورای شهر و سایر ادارات ذیربط جهت اجرا و اخذ هزینه ها در سال 96 ابلاغ شده است.
,وی ادامه داد: این دفترچه در 3 اردیبهشت ماه در شورای شهر مطرح و سپس به فرمانداری ابلاغ شده و هیئت تطبیق فرمانداری هم در 31 مردادماه سال آن را تصویب کرده است.
,رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با اشاره به اینکه مصوبات هیئت تطبیق فرمانداری برای شورا و شهرداری لازم الاجرا است بیان کرد: شورا هم این دفترچه را در 4 شهریور ماه به شهرداری ابلاغ کرده و دوباره شهرداری آن را به شهرداران مناطق ابلاغ کرده است.
,میری اظهارکرد: امور مالیاتی این دفترچه را از اول سال 96 لازم الاجرا دانسته، اما برای شهرداری از زمانی که برای شهرداران مناطق ابلاغ شده است لازم الاجرا است و هم اکنون دو سه هفته از اجرای آن می گذرد.
,وی با بیان اینکه ابلاغ این دفترچه به شورای شهر و سپس به فرمانداری، عملا یک دستور ابلاغی است افزود: در حالی این دفترچه به شورای شهر ابلاغ شده که شورای شهر به تنهایی نمی تواند در این دفترچه دست ببرد و اگر قرار باشد تغییراتی در این دفترچه ایجاد شود باید دوباره کمیسیون تقویم املاک تشکیل جلسه دهد که شورا فقط یک رأی در آن دارد.
,رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه این دفترچه در زمان شورای چهارم تهیه شده وشورای پنجم آن را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است گفت: متاسفانه در این دفترچه نرخ گذاری ها به گونه ای انجام شده که هزینه های دریافتی در برخی از ادارات یا مناطق شهر خیلی بالا رفته و در برخی ادارات و مناطق هم کاهش یافته یا تغییر آنچنانی نکرده است.
,میری افزود: به طور مثال هزینه صدور پروانه های ساختمانی در حاشیه خیابان توحید یا بلوار شهدای عبادی نسبت به قبل کاهش یافته و این هزینه در برخی نقاط دیگر دو یا سه برابر افزایش یافته است، در حالی که افزایش قیمت در خیابان توحید لازم و در برخی مناطق دیگر نیاز نبوده است.
,وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای شهر پیگیری حق و حقوق مردم است، در خصوص این موضوع؛ رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مردم و سوالات اعضای شورا به صحن شورای شهر دعوت شده است.
,رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند با بیان اینکه شورای شهر خواستار بازنگری در این دفترچه است گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و رکود حاکم بر ساخت و سازها، باید در نرخ گذاری ها نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و با فشار به مردم باعث نشویم که همین سات و سازهای در حال انجام هم تعطیل شود.
,وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است در هزینه ها افزایشی داده شود؛ این افزایش باید معقول باشد افزود: برای توسعه شهر افزایش نرخ ها باید باشد، اما اگر قرار است ساخت و سازها ادامه یابد، باید قیمت ها با یک روند ملایم افزایش یابد.
,,
متاسفانه نرخ گذاری های ناهمگن و افزایش قیمت های چند برابری و ناگهانی، سبب گلایه مندی مردم شده است و با توجه به وضعیت ایجاد شده، گویا کارشناسان کمیسیون تقویم املاک و اداره امور مالیالتی که مصوب کننده این دفترچه بوده است؛ انقدر هم کارشناسی عمل نکرده اند.
,در شهر کوچکی مثل بیرجند که ساخت و سازها کم است و وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم هم به نسبت پایین تر از سایر شهرهای کشور است، این نحوه نرخ گذاری نوعی کج سلیقگی مسئولان را نشان می دهد.
,با توجه به دعوت شورای شهر بیرجند از رئیس سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی در این خصوص؛ امید است این مقام مسئول اقدام انجام شده را توجیه نکند و با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم، با نگاه واقع بینانه تری با این موضوع مواجه شود.
,متاسفانه با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری بیرجند مربوط به دریافت عوارض و صدور پروانه های ساختمانی است؛ و شهرداری همیشه از کاهش درآمدها به دلیل کاهش ساخت و سازها گلایه مند است، این اقدام نامناسب شهرداری را با چالش بزرگتری مواجهه خواهد کرد و از سوی دیگر گلایه مندی مردم هم همچنان ادامه خواهد داشت.
,امید است با تدبیر ویژه شورای شهر و مسئولان متولی این دفترچه، این موضوع به زودی حل شود.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه