پیاده روهای بندرعباس؛ حق عابران یا ملک شخصی مغازه داران؟!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ در زبان پهلوی بازار به شکل واجاره به معنای محل اجتماع آمده است؛ همچنین در گذشته خیابان ها به صورت امروزی وجود و به گذرگاه باغ ها خیابان می گفتند وبازارها نقش خیابان های امروزی را ایفا می کردند.

با نگاه گذرایی به بازار متوجه مشکلات رفت و آمد در خیابان های دیروز می شویم؛ اختلالی که مسبب اصلی آن دست فروشان و مغازه دارانی هستند که با قرار دادن اجناس خود بیرون از محدوده قانونی و مغازه خود اقدام به مزاحمت برای عابران می کنند و عملا با این رفتارشان در حال ضایع کردن حق الناس هستند و ذره ای به این امر توجه ندارند که پیاده رو حق همه شهروندان است و دخل و تصرف در آن نه از نظر شرعی و نه از نظر حقوقی قابل چشم پوشی نیست. 

این مسئله تنها به بازار محدود نمی شود و می توان گفت تمام مغازه داران شهر تصور می کنند پیاده روی جلوی مغازه اشان هم جز ملک خریداری شده توسط آن هاست.

 محسن مینا قاضی دادگستری بندرعباس در گفتگو با خبرنگار هرمز در خصوص اشغال پیاده روها، اظهار کرد: در ماده 101 قانون شهرداری های ایران ذکر شده است که معابر و خیابان های عمومی متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نمی شود.

قاضی دادگستری با اشاره به اینکه سد معبر یک مفهوم عرفی است، تصریح کرد: درمورد این موضوع که چه چیزی رسما سد معبر محسوب می شود، نمی توان سخن گفت اما به طور کلی هر نوع تصرفی که موجب سلب آسایش مردم شود و برای آنان ایجاد مزاحمت کند.

دکتر مینا با تاکید بر اینکه حراست از این حق مردم برعهده شهرداری است، گفت: سد معبر به خودی خود جرم محسوب نمی شود اما بنابر ماده 692 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم می شود.

وی با بیان مصداق های سد معبر، اظهار کرد: گرفتن پیاده روها برای دست فروشی، تعمییر اتومبیل ها در پیاده رو توسط تعمیرگاه ها و قرار دادن هر چیز دیگری به طوری در آن مصداق سد معبر است و شهرداری باید برای رفع آن اقدام کند.

این استاد دانشگاه افزود: برای رفع تصرف در مرحله اول باید تذکر داده شود، اما متاسفانه رفتار نامناسب ماموران شهرداری باعث ایجاد تنش و درگیری بین آنها و متجاوزان می شود و حقوق آنان را به عنوان یک شهروند زیر سوال می برند.

مینا خاطرنشان کرد: بعد از تذکر و در صورت تکرار این امر، موضوع به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع داده و با کیفر خواست رسیدگی می شود و ممکن است منتهی به حبس شود.

انتهای پیام/