به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، همواره پس از هر انتخابات ریاست جمهوری تغییر و تحولاتی در بخش مدیریتی کشور اتفاق می‌افتد و بسیاری از مدیران غیرهمسو جای خود را به مدیران همسو و همراه دولت می‌دهند و در برخی موارد مدیران ناکارآمد جای خود را به مدیران توانمند و باانگیزه می‌دهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بلاغ,استانداران نیز از جمله مدیرانی هستند که پس از انتخابات اکثرا تغییر می‌کنند و گاها شاهد انتخاب افرادی هستیم که سنخیت با آن استان و مردم آن ندارند و بدون آگاهی از نقاط ضعف و قوت و ظرفیت‌ها و پتانسیل آن منطقه انتخاب می‌شوند. اما نحوه و ملاک انتخاب استانداران چیست؟
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم و دوازدهم که متصدی اصلی انتخاب استانداران است ملاک یک استاندار خوب را تجربه مفید در حوزه‌های مرتبط با اجرا، ارتباط و تعامل با مردم، تشکیل گروه‌هایی در حوزه‌های فکر و تصمیم‌سازی، پاک‌دستی، اعتدال و کارآمدی اعلام کرد.
اما ورای همه این موارد که به‌جا و درست است باید به بومی‌بودن مدیر یک استان نیز توجه ویژه‌ای شود، زیرا آشنایی با محیط جغرافیایی، فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و توانمندی‌های یک استان برای فردی که غیربومی است وقت‌گیر و گاها سبب کندتر شدن امور اجرایی و عمرانی و در نهایت فشل شدن دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
دولت دوازدهم نیز تاکنون در انتخاب استانداران بومی که خواست نمایندگان مجلس و مردم آن استان‌ها است توجه چندانی نکرده و عمدتا از افراد غیربومی برای مسند استانداری استان‌ها استفاده کرده است.
این موضوع به‌حدی پیش رفت که واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز به همراه داشت، به طوری که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با یک خبرگزاری گفت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال افراد قوی نیست و از آنجایی که نگاهی تمرکزگرا دارد، همه امضاها به وزارتخانه‌ها و سازمان مدیریت بازمی‌گردد و این راز امضاهای طلایی در سیستم مدیریتی است که نقدها را متوجه دولت می‌کند.
سخنگوی دولت نیز در پی انتقادات به روند انتخاب استانداران در آخرین نشست خبری خود، گفت: علت جابه‌جایی‌ها این بود که بعضی ظرفیت مدیریتی داشتند و دولت از عملکردشان راضی بود اما نیاز بود برای آن استان، استاندار جدیدی معرفی شود، از این رو استاندار قبلی در حوزه دیگری به فعالیت خود ادامه میدهد؛ این امری معمول است.
در این میان روند آرام تغییر استانداران و همچنین فعالیت گروه‌های ذی‌نفوذ برای نشاندن فرد مورد نظر بر این مسند باعث گسترش شایعات و فضای تخریب چهره‌های احتمالی این سمت شده است.
در استان مازندران نیز پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، گمانه‌زنی‌ها برای تغییر استاندار آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. در این مدت رسانه‌های نیز بیکار نبوده و از هر منبع موثق و غیرموثقی این فضا را پر التهاب‌تر و داغ‌تر می‌کردند تا حدی که بسیاری از مسئولان مجبور شدند برخی از خبرها تکذیب و یا رد کنند.
در نهایت اینکه تغییر و جابجایی مدیران ارشد حق هر دولت محسوب می‌شود اما دولت نیز باید با در نظر داشتن شاخص‌هایی و همچنین آگاهی از خواسته افکار عمومی هر استان اقدام به تغییر کند. هر چند اکثر مناقشات در این رابطه بر بومی یا غیربومی بودن مدیران است اما باید به این نکته توجه داشت که فرد منتخب برای این امر ابتدا باید متخصص، متعهد، دارای وجدان‌کاری، مسئولیت‌پذیر، عدم جناح‌گرایی، عمل‌گرا بودن، دارای روحیه شور و مشورت، با اقتدار، دارای قدرت تصمیم‌گیری و... باشد.
با توجه به اینکه استان مازندران در این چند سال از مدیران بومی بهره‌مند بود اما چندان نتواسته استان را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهد در حالی که بسیاری از استان‌ها ظرفیت‌ها و پتانسیل مازندران را ندارند اما در این چند ساله رشد چشمگیری داشته‌اند لذا می‌طلبد دولت بدون نگاه سیاسی مدیر متناسب، شایسته و کسی را که تجربه تعهد، تخصص و عملگرایی خود را نشان داده است برای این استان انتخاب کند زیرا توسعه و رشد مازندران به نفع کشور و منافع ملی جمهوری اسلامی خواهد بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه