سیاست بده بستان دولت در اجرای یک‌ماده قانونی/ وقتی اعتقاد به اجرای قانون نباشد

آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون در اردیبهشت ماه سال 95 توسط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد. البته این قانون در دولت دهم به تصویب رسیده بود که در اواخر دولت یازدهم با اصلاحیه‌هایی روبرو شد که این ماده قانونی را کامل‌تر کرد.

اما پس از ابلاغ به وزارت‌خانه‌های مربوطه، تاکنون اتفاق خاصی در اجرای آن رقم نخورده است. جالب‌تر اینکه مسئولان ذی ربط در مواجه با این ماده قانونی آن را دارای ساختار اجرایی نمی‌دانند و معتقدند که اگر اینطور بود تاکنون به آن عمل می‌شد.

طبق این قانون، واحدهای تولیدی باید برای انتفاع از ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار با شرکت‌های خدمات رسان آب، برق و گاز قرارداد امضا کنند تا در زمان قطع حامل‌های انرژی و بروز خسارت بتوانند از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیر جبران خسارت خود شوند.

البته در این ماده قانونی سهمی نیز برای بدهکاران در نظر گرفته شده و اگر واحد تولیدی 3 ماه معوقه داشته باشد، شامل جامعه مشمول دریافت خسارت می‌شود. از ابتدا تا انتهای ماده 25 بسیار خوب و زیرکانه و به نفع تولیدکننده بسته شده، اما همین زیرکی در نگارش با زیرکی در عدم اجرا مواجه شده است!

همانگونه که بیان شد تاکنون اتفاق خاصی در توجه به این ماده قانونی رخ نداده است و این، مورد تایید نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی است.

ماده 25 شبیه به یک مزاح است!

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه تصویب این ماده قانونی بیشتر شبیه یک مزاح است، اظهار کرد: ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، ساختار اجرایی ندارد و اگر هم داشته باشد، ادارات مذبور به اجرای آن تن در نمی‌دهند.

سید مجتبی رضوی خاطر نشان کرد: ادارات مذبور در این ماده قانونی، برای آنکه از پرداخت خسارت اثبات شده واحدهای تولید شانه خالی کنند، قراردادهای دو طرفه را طوری منعقد می‌کنند که تولید کننده منتفع نشود!

این موضوع را با مدیرعامل شرکت گاز مازندران نیز در جریان گذاشتیم که وی ضمن تایید عدم اجرایی بودن ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: هر چند شرکت‌های تولیدی برای تحقق این مهم ابتدا باید با شرکت گاز قرار داد منعقد کنند، ولی شرط عقد قرارداد اجرایی شدن آن است که تاکنون ابلاغیه اجرایی آن قانونی نشده و الزامی برای شرکت‌های خدمات رسان ندارد!

ماده 25 ساختار اجرایی ندارد!

محمد اسماعیل ابراهیم‌زاده تاکید کرد: دستورالعمل ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار به وزارت نفت ابلاغ شده است و دستور بررسی آن نیز صادر شده، اما از سال 95 تاکنون ابلاغ اجرایی آن به استان‌ها داده نشده است؛ لذا حالت اجرای قانونی ندارد.

به نظر می‌رسد معاون اول رئیس جمهور دستورالعمل اجرایی شدن ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار را به وزارت‌‌خانه‌ها ابلاغ کرده است و وزرا نیز به یک تیم فرمایشی دستور پیگیری دادند که پس از چند جلسه کاملاً تظاهری، مراتب در بایگانی وزارت خانه ثبت و به باد فراموشی سپرده شد!

عمده دلیل عدم تمکین دستگاه‌های خدمات‌رسان از اجرای این ماده قانونی، به خود دولت بر می‌گردد.

دولت دستگاه‌های خدمات رسان همچون آب، برق و گاز را موظف کرده است تا بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری خود را از طریق بهای خدمات دریافت کنند، لذا این نهادها نیز برای تحقق هزینه‌های برآورد شده مجبورند به هر قیمتی که هست معوقات خود را دریافت و موظفی‌های خود را در خسارت تولیدکنندگان پرداخت نکنند!

وقتی دولت این نهادها را جدای از دستورات و حمایت‌های مالی می‌داند یقیناً این دستگاه‌ها از ابلاغیه‌های فرمایشی دولت تبعیت نمی‌کنند چون اگر تبعیت کنند دچار مشکلات مالی خواهند شد!

به گزارش گروه اقتصادی بلاغ؛ گویی دولت از دستی می‌دهد و از دستی می‌ستاند! این سیاست بده بساتی دولت موجب شده تا ماده‌های قانونی و کاربردی همچون ماده 25 فضای کسب و کار عملکرد اجرایی نداشته و فقط یک گزارش عملکرد برای توجیح به خواست تولیدکنندگان باشد.

 

 

انتهای پیام/