به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج، حجت‌‌الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست خبری کارگروه "صیانت از حقوق عامه" با بیان اینکه حقوق عامه در گذشته به صورت مقطعی مطرح بوده و اقدامات مناسب نیز صورت گرفته است، اظهار داشت: با تاکیدات رهبری در هفته دادگستری و اینکه قوه قضاییه به لحاظ اختیارات ذاتی بایستی مدافع حقوق شهروندی باشد کارگروه صیانت از حقوق عامه تشکیل شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,وی ادامه داد: حقوق عامه کلمه وسیعی است اما این کلمه به صورت ذاتی به قوانین مدونی که به عنوان حقوق شهروندی مطرح است اطلاق می‌شود و قوه قضاییه بر اساس حفظ آزادی‌‌های مشروع در دستگاه قضایی هیئتی تحت عنوان نظارت بر حقوق شهروندی تشکیل داده است.
,رئیس کل دادگستری آذربایجان‌‌شرقی با اشاره به اینکه این هیئت برای رسیدگی به نوع برخورد کارکنان اداری، ضابطین قوه قضاییه و سازمان‌‌هایی که بیشترین مشکلات مردمی در آنها رخ داده است تشکیل شده است، توضیح داد: در صورت ادعای تضییع حقوق شهروندی این مساله بررسی می‌شود و در صورت تایید صحت این موضوع افرادی که باعث این مشکل شده‌‌‌اند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت تا حقوق شهروندی افراد زیر پا گذاشته نشود.
,وی خاطرنشان ساخت: در دولت یازدهم نیز کارگروه صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده و در بحث تضییع حقوق شهروندان در دستگاه‌‌های اجرایی برای تصحیح یا بهبود حقوق شهروندی ورود پیدا کرده است که موازی کاری یا منافاتی با این هیئت ندارد.
,حجت الاسلام مظفری در خصوص اینکه در حال حاضر اعضای این هیئت به طور کامل مشخص نیستند و در جلسات آتی انتخاب خواهند شد، عنوان کرد: در این جلسات از رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز، فرمانده نیروی انتظامی، مدیرکل بازرسی استان، معاون سیاسی و امنیتی استان و افراد دیگری دعوت شده است که اگر نیاز به حضور افراد دیگر باشد به صورت مقطعی یا دائمی به این هیئت اضافه خواهند شد.
,وی بیان کرد: درصددیم که مصوبات این جلسات به طور کامل اجرایی شود و جنبه تشریفاتی نداشته باشد زیرا حقوق عامه جز مظلوم ترین حقوق‌‌ها بوده که تا کنون متولی خاصی نداشته است.
,رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص تاخیر در پروازهای هواپیمایی و عدم ضابطه در فروش بلیط های مسافرتی تصریح کرد: به طور مثال در بحث تاخیر در پروازهای شرکت های هواپیمایی کسی مسئولیت قبول نمی‌کند و ضابطه‌ای وجود ندارد و این شرکت ها به طور سرخود قیمت بلیط ها را در مقاطعی به صورت چندصد درصدی افزایش می‌دهند که چاره‌‌ای جز برخورد قضایی وجود ندارد، البته نیاز است قبل از برخورد قضایی برای پیشگیری از این اتفاقات راهکارهایی صورت بگیرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه