به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رهیاب، متهم ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط با عناوین اتهامی مختلف، جمعاً به 13 سال حبس، 111 ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه محکوم شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رهیاب,این برای چندمین بار است که ممحکومان پرونده‌های مهم به شهرستان ایذه تبعید می‌شوند. چندی پیش متهم دوم پرونده قتل و آسیب به 6 شهروند اراکی به این شهرستان تبعید شده بود.
همچنین در سال 93 مرد اسیدپاش گرگانی به 10 سال حبس، 2 سال تبعید به ایذه و پرداخت دیه محکوم شده بود.
به گزارش رهیاب، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند».
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین میشود. آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
از آییننامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشدهاند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین میکند.
ماده 2- وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم میکند.
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسهای تشکیل خواهند داد.
بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استانها و شهرستانها:
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشدهاند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاهها به پیوست ارسال میگردد. مراقبت گردد از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
به استناد ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند:
1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی
2- شهرستان لامرد در استان فارس
3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان
4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان
5- شهرستان طبس در استان یزد
6- شهرستان خدابنده در استان زنجان
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاهها از طریق قوه قضاییه اعلام میگردد.
سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاهها نمیتوانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محلهای تعرفه نشده قانونی صادر کنند.
انتهای پیام
این برای چندمین بار است که ممحکومان پرونده‌های مهم به شهرستان ایذه تبعید می‌شوند. چندی پیش متهم دوم پرونده قتل و آسیب به 6 شهروند اراکی به این شهرستان تبعید شده بود.
همچنین در سال 93 مرد اسیدپاش گرگانی به 10 سال حبس، 2 سال تبعید به ایذه و پرداخت دیه محکوم شده بود.
به گزارش رهیاب، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند».
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین میشود. آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
از آییننامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشدهاند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین میکند.
ماده 2- وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم میکند.
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسهای تشکیل خواهند داد.
بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استانها و شهرستانها:
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشدهاند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاهها به پیوست ارسال میگردد. مراقبت گردد از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
سلام علیکم
به استناد ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند:
1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی
2- شهرستان لامرد در استان فارس
3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان
4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان
5- شهرستان طبس در استان یزد
6- شهرستان خدابنده در استان زنجان
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاهها از طریق قوه قضاییه اعلام میگردد.
سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاهها نمیتوانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محلهای تعرفه نشده قانونی صادر کنند.
انتهای پیام
این برای چندمین بار است که ممحکومان پرونده‌های مهم به شهرستان ایذه تبعید می‌شوند. چندی پیش متهم دوم پرونده قتل و آسیب به 6 شهروند اراکی به این شهرستان تبعید شده بود.
,همچنین در سال 93 مرد اسیدپاش گرگانی به 10 سال حبس، 2 سال تبعید به ایذه و پرداخت دیه محکوم شده بود.
,به گزارش رهیاب، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند».
,تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین میشود. آییننامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
,از آییننامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
,ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشدهاند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین میکند.
,ماده 2- وزارت کشور میتواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
,ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
,ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال میشود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
,ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم میکند.
,ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید.
,ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسهای تشکیل خواهند داد.
,بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استانها و شهرستانها:
,فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشدهاند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاهها به پیوست ارسال میگردد. مراقبت گردد از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
,شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
,حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
,سلام علیکم
,به استناد ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمیباشند:
,1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی
,2- شهرستان لامرد در استان فارس
,3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان
,4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان
,5- شهرستان طبس در استان یزد
,6- شهرستان خدابنده در استان زنجان
,مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاهها از طریق قوه قضاییه اعلام میگردد.
,سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
,نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه:
,نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاهها نمیتوانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکانهای خارج از محلهای تعرفه نشده قانونی صادر کنند.
,انتهای پیام
,]
ارسال دیدگاه