به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری اوشیدا؛ به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده ی قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
به همین منظور، در سازمان های جهادکشاورزی استان ها، تشکیلات «امور اراضی»، شکل گرفته و مأمور است تا از هرگونه عملیاتی که «تغییر کاربری زمین کشاورزی»، محسوب شود، جلوگیری کند.
تا اینجای کار، امری پسندیده و چون قانون است، باید اجرا شود چرا که از بین میلیون ها هکتار زمین های موجود در کشور، معدودی قابلیت کشاورزی دارد و نباید این زمین ها به اموری دیگر اختصاص یابد، مگر با برنامه و اجازه ی حاکم اسلامی.
مسئله ای که ما بر آن در این نوشتار تأکید داریم آن است که قانون و آئین نامه ی اجرایی آن به صورت یک نسخه ی واحد برای کل کشور پیچیده شده است و به تنوع اقلیم، شرایط زمین، فراوانی فعالیت های مختلف در نقاط مختلف کشور، شرایط اختصاصی بعضی از مناطق، در این قانون، توجه نشده است.
اختصاصی تر اینکه در منطقه ی سیستان، قریب به ۱۴۰ هزار هکتار زمین قابل کشت کشاورزی وجود دارد که طی ۴۰ سال گذشته با توجه به محدودیت آب، به طور متوسط سالانه نزدیک به ۳۵ هزار هکتار از آنها با بهره وری بسیار پایین، زیرکشت می رود.
این بدین معنی است که نزدیک به ۷۵ درصد از زمین های قابل کشت، آبی برای کاشته شدن در اختیار ندارند و به همین استناد و محدود کردن دایره ی آبدهی طرح آبیاری دشت سیستان با لوله به ۴۶ هزار هکتار و توسعه ی طرح های سدسازی در کشور همسایه، در آینده نیز نخواهد داشت.
حال که این محدودیت به شدت وجود دارد و در آینده نیز تمام همت و هنر دولت ها مصروف نگهداشت همین سطح از زمین های کشاورزی خواهد شد، چرا باید انرژی بی حد و حصری از نیروهای دولتی و مردم، روی حفظ این کاربری صورت گیرد و این اندک نیروهای موجود در این دستگاه و انرژی مردم، اتلاف شوند؟
هم اکنون مراحل بسیار سختی برای تغییر کاربری این زمین ها از کشاورزی به ایجاد واحدهای صنعتی و خدماتی وجود دارد و تغییر دهنده، نهایتاً با قیمت های بالایی باید معادل ۸۰ درصد قیمت عرفی زمین را که مشتری خصوصی ندارد، به دولت بپردازد و متأسفانه برای این تغییر، فرآیندی روان در «مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی» وجود ندارد.
عقل سلیم حکم می کند که باید تشویق کرد تا سهم بخش صنعت و خدمات در منطقه ی سیستان به دلیل «کمبود، نا مطمئن بودن و نوسان داشتن آب»، برای طرح های مختلف اقتصادی تخصیص پیدا کند و دولت نیز آنان را حمایت نماید و مقررات دست و پاگیر تغییر کاربری را به جز محدوده های خاصی که «مطالعات» تعیین می کند، از حیطه ی اجرای این قانون، مستثنی کنند.
به راستی زمین های شوره زار، کَرته ای و فاقد آب، چرا نباید به کارخانجات و کارگاه های تولیدی صنعتی یا واحدهای خدماتی اقتصادی اختصاص نیابد؟
چرا باید برای تبدیل چنین زمین هایی، بوروکراسی امور اراضی جهادکشاورزی، حاکم باشد؟
چرا باید در صورت موافقت با تغییر کاربری این زمین ها، هزینه های هنگفتی پرداخته شود؟
امید می رود با اجرای طرح آبیاری دشت سیستان با لوله، ساماندهی به این مهم نیز در دستور کار دولت قرار گیرد و زمین های مازاد، از محدوده ی آبرسانی این طرح، از شمول اجرای قانون حفظ کاربری، مستثنی شوند.
انتهای پیام
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه