به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، دولت ترکیه در چارچوب وضعیت اضطراری در کشور قانونی دیگر وضع کرده است که می‌‌‌توان گفت یکی از مهمترین قانون‌‌های یک سال اخیر در وضعیت اضطراری است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,بر اساس قانون جدید دولت ترکیه، سازمان اطلاعات ملی ترکیه موسوم به میت، به نهاد ریاست جمهوری این کشور واگذار شده و از این به بعد سازمان اطلاعات ملی ترکیه تنها در برابر رئیس جمهور پاسخگو خواهد بود. این کار که قرار بود بعد از سال 2019 و با تغییر سیستم مدیریتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری صورت بگیرد؛ با این قانون باعث به وجود آمدن بحث های زیادی در عرصه سیاسی این کشور شده است.
,پیش از این روسای سازمان اطلاعات ملی ترکیه با معرفی شخص مورد نظر از سوی نخست وزیر به شورای امنیت ملی ترکیه و کسب رای موافق این شورا و با تایید رئیس جمهور تعیین می‌‌‌شد که با تغییرات به وجود آمده نخست وزیری و شورای امنیت ملی در این تعیین از میان برداشته شده و از این به بعد رئیس میت مستقیما از سوی رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
,همچنین رئیس جمهور شخصا به میت در خصوص امنیت خارجی، مبارزه با ترور و امنیت ملی دستور خواهد داد. علاوه بر این، انتصابات و عزل کامل در سازمان هماهنگی اطلاعات ملی (MIKK) نیز تماما به رئیس جمهوری واگذار شده است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه