به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ها جداگانه ای به روحانی دو مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام کرد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ها جداگانه ای به روحانی دو مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل» و «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» را مغایر قانون اعلام کرد.,متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:
, متن این نامه‌ها به شرح ذیل است:,حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
, حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی,ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
, ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران,بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 92.3.9، موضوع: «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
, بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 92.3.9، موضوع: «ساماندهی آبادی‌های داخل جنگل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.,«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه/ب مورخ 80.3.12 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل 127 می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996 ه مورخ 93.3.11با ایرادات زیر مواجه است: 1 نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء 2 بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است. 2 از آنجا که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»
, «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه/ب مورخ 80.3.12 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل 127 می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996 ه مورخ 93.3.11با ایرادات زیر مواجه است: 1 نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء 2 بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است. 2 از آنجا که طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.»,رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
, رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی,***
, ***,حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
, حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی,ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
, ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران,بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411 ک مورخ 92.3.11، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
, بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411 ک مورخ 92.3.11، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.,«نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است.»
, «نظر به اینکه براساس تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است.»,رئیس مجلس شورای اسلامی
, رئیس مجلس شورای اسلامی,علی لاریجانی
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه