لزوم اطلاع رسانی قوه قضائیه از روند پیگیری قانون رسیدگی به دارایی های مقامات/ اعلام نشدن اموال توسط مسئولین جرم است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «تیتریک»، با پایان یافتن بررسی صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی و جلب اعتماد اکثریت گزینه های پیشنهادی دولت جدید به سمت شروع دوره جدید کار و فعالیت در عرصه اجرایی کشور می رود، اما یکی از اولین وظایف همه مسئولین عالی رتبه از جمله رئیس جمهور و اعضای کابینه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 است.

به موجب این قانون مقامات تعیین شده باید فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان خود را مطابق آیین نامه در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت خود به رئیس قوه قضائیه گزارش و قوه قضائیه عدم افزایش آنها را رسیدگی کند؛ این قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان و ارتقای سلامت اداری وضع شده و لازم الاجرا است و اگر کسی از مشمولان آن را انجام ندهند جرم کرده و مستوجب مجازات می شود.

در شرح قانون تقریباً اکثر مقامات اجرایی از جمله نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، هیات دولت، دستیاران ارشد رئیس جمهور و مدیران کل و معاونین وزرا، دبیران شوراهای عالی، فرماندهان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران، فرمانداران، شهرداران، اعضای شورای شهر، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیان مدیره بیمه ها و بانک ها و موسسات مالی اعتباری دولتی و ... ذکر شده اند.

حال با شروع به کار دولت جدید و تغییراتی در سطوح مختلف انجام می پذیرد و از سوی دیگر شروع به کار دوره جدید شوراهای شهر و روستا باید همه مسئولان مشمول این قانون لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند و از این مسئله مهم تر کسانی که مسئولیت خود را در ماه های اخیر تحویل می دهند نیز باید دارایی های خود را اظهار کرده تا با رسیدگی قوه قضائیه احیاناً اگر تخلفی صورت پذیرفته مشخص شود.

در شرح توجیهی این قانون و مشروح مذاکرات مجلس آن افزایش اعتماد عمومی مهمترین دلیل وضع این قانون شمرده شده است، بنابراین واجب و ضروری است که این موضوع در درجه اول بسیار دقیق پیگیری و رسیدگی شود و سپس گزارش اجرای آن و احیاناً مواردی که جرم و تخلفی صورت گرفته از طریق قوه قضائیه به مردم اعلام شود.

اجرای این قانون اگر در ابهام و سکوت صورت گیرد و نتایج کلی آن اعلام عمومی نشود، قطعاً به آن اهداف اولیه خود یعنی بالا بردن اعتماد دست نیافته است، اما مشاهده می کنیم که طی دو سال از تصویب آن خبری از جزئیات اجرای آن و کیفیت پیگیری آن منتشر نشده که البته این مسئله نافی عملکرد نیست، اما در راستای بالا بردن اعتماد عمومی قطعاً باید اطلاع رسانی نیز در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/