به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پیش نوشت: شبکه های اجتماعی «تقریبا» پدیده های نوظهوری در عصر ما تلقی می شوند. به سبب این نوظهور بودن قدری طبیعی است که کمتر درباره این شبکه ها اندیشیده باشیم و ابعاد مختلف آن را کاویده باشیم اما از آنجا که شبکه های اجتماعی بخش قابل توجهی از زندگی امروز ما را شکل می دهند، اندیشیدن درباره آن ضروری است. آن ها که مباحث تخصصی روز دنیا را در ارتباط با شبکه های اجتماعی دنبال می کنند لابد همچون نگارنده این متن دریافته اند که اظهارنظرها درباره شبکه های اجتماعی به شدت متعارض و متناقض است و ما با طیف های گوناگونی از اظهارنظرها در این باره مواجهیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,از یک سو برخی، شبکه های اجتماعی را مهم ترین ابزار بسط دموکراسی در کشورها می دانند! و از سوی دیگر برخی شبکه های اجتماعی را زندان هایی می دانند که به زودی تمام نسل بشر را به بند تفرد خواهد کشید. از یک سو عده ای معتقدند که شبکه های اجتماعی به دانش ما افزوده اند و از سوی دیگر برخی همچون نگارنده معتقدند که شبکه های اجتماعی در ما توهم دانستن ایجاد می کنند.
,ما به واسطه شبکه های اجتماعی عملا ذهن خود را به مسیری برای جریان یافتن افکار دیگران تبدیل کرده ایم و اگر این روند به همین صورت ادامه پیدا کند ما به جای مغز انبانی از زباله های دیجیتال(اطلاعات بی مصرف یا غلطی که هرروز به مغزمان وارد می کنیم) را با خود حمل خواهیم کرد. این مقدمه را در ذهن داشته باشید تا به اصل مطلب بپردازیم!
,اصل مطلب: قرار بود درباره «ضرورت برخورد با جعل اسناد در شبکه های اجتماعی» بنویسم اما قصد دارم به موضوع مهم تری بپردازم. این بدیهی است که باید با جعل اسناد در شبکه های اجتماعی برخورد شود! چه کسی است که نداند جعل اسناد جرم است و فریب محسوب می شود؟ مخاطب این سخن که «برخورد با جعل اسناد ضروری است» جاعلان هستند یا نیروهای نظامی و امنیتی؟ اگر مخاطب جاعلان هستند که از این گزاره پند اخلاقی نخواهند گرفت و اگر مخاطب نیروهای امنیتی و انتظامی هستند آن ها خود بهتر و دقیق تر به ضرورت این امر آگاه هستند و این نصیحت که «با جعل اسناد برخورد کنید» نصیحت جاهل به عالم و زیره به کرمان بردن است!
,مسأله اساسی به گمان نگارنده اعتباربخشی بیش از حد به شبکه های مجازی است. شبکه های مجازی هرگز از آسیب «جعل» مصون نخواهند ماند. نه فقط جعل اسناد بلکه از آن مهم تر از جعل هویت نیز مصون نخواهند ماند. همین که بسیاری از ما با نام اصلی خود در شبکه های اجتماعی حضور نداریم، خود نوعی جعلی بودن است! بنابراین نیروهای انتظامی و امنیتی به هر حال به وظایف ذاتی خود در قبال «جعلیات فضای مجازی» عمل خواهند اما از سوی دیگر لازم است این اندیشه در میان ما ترویج شود که درگاه دریافت اطلاعات ما باید «رسمی» باشد. مقصودم از «رسمی» البته کانال های رسمی تلگرام نیست!
,نکته حائز اهمیت آن است که اگر اهل گشت و گذار در کانال های خبری باشید، با تأیید و تکذیب های مکرر یک خبر مواجه شده اید و این اتفاق در کانال های «رسمی» نیز رخ می دهد. این امر در واقع تحقق پیش بینی مک لوهان در عصر ماست! او می گفت روزگاری می رسد که پیام بر رسانه سیطره پیدا خواهد کرد! جالب است که کانال شبکه خبری بی بی سی که فارغ از جهت گیری های سیاسی اش، به صورت «حرفه ای» فعالیت می کند خبری را از ایران نقل می کند و می نویسد این اتفاق یا در تهران رخ داده و یا در شیراز! مکان وقوع یک خبر با اختلاف هزار کیلومتر!
,این نتیجه دنباله روی رسانه ها از شبکه های مجازی است. مقصودم این است که برای تصدیق «جعلی» نبودن یک گزاره صرفا رجوع به اخبار فلان کانال و فلان گروه کافی نیست. دو راهکاری که به گمان نگارنده می تواند شرایط موجود را تا حدی تعدیل کند نخست اعتبارزدایی از شبکه های مجازی و محدود کردن آن ها به کارکردهای واقعی شان و دوم احتراز از خبرخوانی به سبک توئیتری و کپسولی و گذار به سوی خبرخوانی تحلیلی است
,اگر این اتفاق بیفتد با منتشر شدن یک فیلم از آیت الله کاشانی به کل تاریخ معاصرمان شک نمی کنیم! بلکه اولا می دانیم هرآنچه در شبکه های مجازی منتشر می شود الزاما معتبر نیست و ثانیا تحلیل تاریخ چیزی مغایر با القائات شبکه های مجازی می گوید، پس به تحلیل تاریخ رجوع می کنیم!
,پی نوشت کاملا بی ربط: در ذیل موضوعی که برای نگارش این متن پیشنهاد کرده بودند، ضرورت برخورد با انتشار شماره مسئولان در شبکه های اجتماعی نیز عنوان شده بود. به گمان من انتشار شماره مسئولان نه تنها مذموم نیست بلکه ضروری است! امام علی بن موسی الرضا(ع) به مأمون می گوید:«اما علمت ان والی المسلمین مثل العمود فی وسط الفسطاط من اراده اخذه... مگر نمی دانی که والی مسلمانان(مسئولان!) در حکم ستون وسط خیمه است که هرکس آهنگ او کند بدو دست یابد.» مسئولان در حکومت اسلامی باید در دسترس مردم باشند. این که ممکن است عده ای برای آنان مزاحمت ایجاد کنند بحث علیحده ای است که نباید به خاطر آن صورت مسأله را پاک کرد. البته مسئولان باید ما را ببخشند که آرامششان را به هم می ریزیم و از خدمت به «مردم» بازشان می داریم اما اگر نسبت به این موضوع معترضند می توانند مسئولیت را رها کنند و به بیزینس های سابقشان بازگردند؛ چراکه قواعد مسئولیت در حکومت اسلامی، پرده نشینی مسئولان را بر نمی تابد.
,یادداشت: محسن حسن زاده
,انتهای پیام/ح
]
ارسال دیدگاه