به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی، مجتبی همتی عصر امروز در نشست با خبرنگاران شهرستان در خصوص وظایف قوه قضائیه اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در واقع میثاق عمومی و مشروعیت نظام مقدس است در اصل خود وظایف و تکالیفی را برای قوه قضائیه در نظر گرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از , یار خراسانی, ، مجتبی همتی عصر امروز در نشست با خبرنگاران شهرستان در خصوص وظایف قوه قضائیه اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در واقع میثاق عمومی و مشروعیت نظام مقدس است در اصل خود وظایف و تکالیفی را برای قوه قضائیه در نظر گرفته است.,وی با بیان اینکه این اصل نشان می دهد که قوه قضائیه قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق عامه و خاستگاه تظلم خواهی و تحقق بخشیدن به عدالت است، خاطرنشان کرد: در این اصل، وظیفه کلی برای قوه قضائیه از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد ظلم ها، تعزیرات، شکایات، حل و فصل دعواها، رفع خصومت ها، و اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور مربوطه است.
,رئیس دادگستری خلیل آباد احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر اجرای قوانین، کشف جرم و تنبیه و مجازات مجرمین را از دیگر وظایف قوه قضائیه برشمرد و تصریح کرد: مهمترین وظیفه قوه قضائیه در قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
,,
پیشگیری از جرم مستلزم همکاری نهادهای دولتی و مردمی است
, پیشگیری از جرم مستلزم همکاری نهادهای دولتی و مردمی است,وی با بیان اینکه برای هر یک هر یک از این وظایف، سرفصل های مفصلی چه در قوانین موضوعی و چه در منابع فقهی معتبر برای دستیابی به این امور در نظر گرفته شده است، اذعان کرد: در واقع قاضی می بایست در پیشبرد و تحقق این تکالیف و مسئولیت ها مجموعه ای وسیع از آموزه ها را تلفیق کرده و برای تک تک هر یک از وظایف برنامه ای مدون داشته باشد.
,وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی می باشد که در اصل 156 قانون اساسی پیش بینی شده است، بیان کرد: امروزه بزه کاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله موثر با پدیده مجرمانه از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی و از سوی دیگر مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است.
,همتی با بیان اینکه میزان پرونده های شهرستان خلیل آباد در سال 94 و 95 تقریباً یکسان بود، عنوان کرد: در 3 ماهه اول سال 96 قریب به 2 هزار 320 پرونده ورودی به دستگاه قضایی خلیل آباد وجود داشته و خروجی این پرونده ها 2 هزار و 64 پرونده می باشد که مجموعه این پرونده ها نیز شامل دادسرا، دادگاه های کیفری، حقوقی و شورای حل اختلاف است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه