جهل دولت دوازدهم به قانون

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصاد، در حالی که یک روز تا بررسی کابینه معرفی شده از سوی جناب روحانی به مجلس مانده است؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه «روحانی پشت تک تک وزرای پیشنهادی ایستاده است»، درباره سرنوشت وزارت علوم گفته است: «احتمال قوی یک سرپرست در زمان خود برای این وزارتخانه تعیین و در فرصت مناسب وزیری معرفی می‌شود که بتواند با ایجاد تحول، مورد رضایت دانشجویان و اساتید قرار بگیرد». 

اگرچه رئیس‌جمهور خود را حقوقدان می‌داند و همواره بر اجرای قانون تاکید کرده است اما سرنوشت وزارت علوم در حالی نامعلوم است و جناب واعظی از معرفی سرپرست خبر می‌دهد که این کار خلاف مصرح قانون اساسی است.
مطابق اصل‏ هشتاد و هفتم قانون اساسی ‎‎«رئیس‌جمهور برای‏ هیأت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز درباره مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند».

تاکید مصرح قانون اساسی آن است که رئیس‌جمهور باید برای «هیات وزیران» که شامل وزیر علوم نیز می‌شود، رأی اعتماد بگیرد و در بدو تشکیل دولت، رئیس‌جمهور صلاحیت آن را ندارد که هیچ وزارتخانه‌ای را بدون معرفی و نظر مجلس به سرپرستی واگذار کند.

معرفی سرپرست در بدو دولت تنها در شرایطی قابل قبول است که وزیر پیشنهادی در روز رأی اعتماد هیات وزیران از مجلس رأی اعتماد نگرفته باشد و برای جلوگیری از نقص دولت از سوی رئیس‌جمهور سرپرست معرفی می‌شود.

 احتمال دارد تیم کاری دولت به اصل 135 قانون اساسی و ماده 190 آیین‌نامه داخلی مجلس که مساله سرپرست را مطرح کرده رجوع می‌کنند، در حالی که با اتمام دوره 4 ساله دولت یازدهم و روی کار آمدن دولت جدید باید همه وزرا به مثابه هیات وزیران جدید به مجلس معرفی شوند.

به نظر می‌رسد عبارت «رئیس‌جمهور می‌تواند برای‏ وزارتخانه‏‌هایی که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ 3‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید» در اصل 135 قانون اساسی با توجه به سیاق اصل حکم استثنایی است که مشروط به معرفی وزرا و عدم رأی اعتماد به آنهاست یا درصورت عزل پس از تصدی سمت وزارت است و اطلاق این عبارت که رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه سرپرست تعیین کند، مشمول شروع و روی کارآمدن دولت و معرفی هیات دولت که اصل مصرح 87 قانون اساسی است، نمی‌شود.