به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (دوشنبه) میهمان کمیسیون اقتصادی مجلس است تا به سؤالات برخی از نمایندگان پاسخ دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بر اساس دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر 19 نماینده 60 نماینده دیگر نیز راجع به مسائل اقتصادی از وزیر سوال دارند که به نظر می‌رسد، تعداد این حجم از سؤالات و ابهامات نمایندگان در نوع خود بی‌نظیر و حتی برای مجلس و وزرا رکورد محسوب می شود.
در این باره یکی از سؤال‌کنندگان جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود بیان می‌کند: سؤال من از طیب‌نیا در مورد میزان دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از اعم از منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌های دولتی، میزان سپرده‌ها و دارایی‌های ارزی و ریالی و نحوه صیانت از این دارایی‌ها است.
این نماینده مجلس با ابراز تأسف از در دسترس نبودن آمار دقیق و شفاف از دارایی‌های دولت، تصریح می‌کند: متأسفانه در طول این سال‌ها اطلاعات درستی از دارایی‌ها وجود نداشته و نمی‌دانیم و حتی نمی‌توانیم مقابل آسیب‌ها، تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه چگونه از این دارایی‌های ملت صیانت کنیم و اینکه چه میزان سود از این دارایی‌ها به دست می‌آید، برای نمایندگان مبهم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت تراز مالی دارد، گفت: متأسفانه در این زمینه هیچ کاری صورت نگرفته است و برای اولین بار خزانه‌داری مقدماتی را فراهم کرده، اما با این حال شفاف و روشن نیست و نمی‌دانیم پیامدهای اقتصادی، اجتماعی میزان دارایی‌های کشور بیرون و داخل چه خواهد بود.
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی دیگر از نمایندگان سؤال‌کننده از وزیر اقتصاد است که سه سؤال از طیب‌نیا در مورد مباحث اقتصادی دارد.
وی می‌گوید: یکی از سوالات به وضعیت سازمان بورس باز می‌‌گردد و نمی‌دانیم، چرا برخی از نماد شرکت‌ها مکرر بسته می‌شود و این موضوع در اذهان و در روند بازار ابهام ایجاد می‌کند و منجر به کاهش نقدشوندگی سهام می‌شود. این مباحث اقبال سرمایه‌گذاران را به بازار بورس و سرمایه کاهش می‌دهد، در حالی که یکی از اهداف رونق این بازار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه گردش نقدینگی و منابع بورس کاهش پیدا کرده است، افزود: در حالی که بازار سرمایه می‌تواند نقدینگی سرگردان را از جامعه جمع کند، اما مشاهده می‌کنیم مؤسسات غیرمجاز این پول شناور و دست مردم را با وعده‌های اغواکننده جذب می‌کنند و چون از پس این سودهای بالا برنمی‌آیند، در نهایت برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.
حاجی‌دلیگانی در مورد دومین سوال خود در رابطه با وضعیت صدور مجوزها و مقررات‌زدایی عنوان کرد: چرا نسبت به این دو موضوع و ایجاد پایگاه اینترنتی برای مجوزهای کسب و کار طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی وزارت اقتصاد اقدامی صورت نگرفته است، در حالی که یک و نیم سال از این تکلیف قانونی می‌گذرد.
این نماینده مجلس سومین سوال را مربوط به اجرای احکام مواد یک، 6 و 7 اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست و یادآور شد: طبق این قانون هیأت مقررات‌زدایی باید به ریاست وزیر اقتصاد تا سه ماه پس از ابلاغ یعنی مهرماه سال 93 شکل می‌گرفت و برای صدور مجوزهای کسب و کار سقف زمانی تعیین می‌شد. باید شرایط و مراحل کسب و کار به نحوی تسهیل شده و هزینه‌های آن کاهش می‌یافت، اما چنین بحثی مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: قرار بود اصلاح قوانین و رویه‌های اجرایی تهیه و از مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شد، چرا تا کنون برای این مواد قانونی اقدامی صورت نگرفته است.
بر اساس دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر 19 نماینده 60 نماینده دیگر نیز راجع به مسائل اقتصادی از وزیر سوال دارند که به نظر می‌رسد، تعداد این حجم از سؤالات و ابهامات نمایندگان در نوع خود بی‌نظیر و حتی برای مجلس و وزرا رکورد محسوب می شود.
در این باره یکی از سؤال‌کنندگان جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود بیان می‌کند: سؤال من از طیب‌نیا در مورد میزان دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از اعم از منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌های دولتی، میزان سپرده‌ها و دارایی‌های ارزی و ریالی و نحوه صیانت از این دارایی‌ها است.
این نماینده مجلس با ابراز تأسف از در دسترس نبودن آمار دقیق و شفاف از دارایی‌های دولت، تصریح می‌کند: متأسفانه در طول این سال‌ها اطلاعات درستی از دارایی‌ها وجود نداشته و نمی‌دانیم و حتی نمی‌توانیم مقابل آسیب‌ها، تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه چگونه از این دارایی‌های ملت صیانت کنیم و اینکه چه میزان سود از این دارایی‌ها به دست می‌آید، برای نمایندگان مبهم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت تراز مالی دارد، گفت: متأسفانه در این زمینه هیچ کاری صورت نگرفته است و برای اولین بار خزانه‌داری مقدماتی را فراهم کرده، اما با این حال شفاف و روشن نیست و نمی‌دانیم پیامدهای اقتصادی، اجتماعی میزان دارایی‌های کشور بیرون و داخل چه خواهد بود.
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی دیگر از نمایندگان سؤال‌کننده از وزیر اقتصاد است که سه سؤال از طیب‌نیا در مورد مباحث اقتصادی دارد.
وی می‌گوید: یکی از سوالات به وضعیت سازمان بورس باز می‌‌گردد و نمی‌دانیم، چرا برخی از نماد شرکت‌ها مکرر بسته می‌شود و این موضوع در اذهان و در روند بازار ابهام ایجاد می‌کند و منجر به کاهش نقدشوندگی سهام می‌شود. این مباحث اقبال سرمایه‌گذاران را به بازار بورس و سرمایه کاهش می‌دهد، در حالی که یکی از اهداف رونق این بازار است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه گردش نقدینگی و منابع بورس کاهش پیدا کرده است، افزود: در حالی که بازار سرمایه می‌تواند نقدینگی سرگردان را از جامعه جمع کند، اما مشاهده می‌کنیم مؤسسات غیرمجاز این پول شناور و دست مردم را با وعده‌های اغواکننده جذب می‌کنند و چون از پس این سودهای بالا برنمی‌آیند، در نهایت برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.
حاجی‌دلیگانی در مورد دومین سوال خود در رابطه با وضعیت صدور مجوزها و مقررات‌زدایی عنوان کرد: چرا نسبت به این دو موضوع و ایجاد پایگاه اینترنتی برای مجوزهای کسب و کار طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی وزارت اقتصاد اقدامی صورت نگرفته است، در حالی که یک و نیم سال از این تکلیف قانونی می‌گذرد.
این نماینده مجلس سومین سوال را مربوط به اجرای احکام مواد یک، 6 و 7 اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست و یادآور شد: طبق این قانون هیأت مقررات‌زدایی باید به ریاست وزیر اقتصاد تا سه ماه پس از ابلاغ یعنی مهرماه سال 93 شکل می‌گرفت و برای صدور مجوزهای کسب و کار سقف زمانی تعیین می‌شد. باید شرایط و مراحل کسب و کار به نحوی تسهیل شده و هزینه‌های آن کاهش می‌یافت، اما چنین بحثی مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: قرار بود اصلاح قوانین و رویه‌های اجرایی تهیه و از مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شد، چرا تا کنون برای این مواد قانونی اقدامی صورت نگرفته است.
بر اساس دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر 19 نماینده 60 نماینده دیگر نیز راجع به مسائل اقتصادی از وزیر سوال دارند که به نظر می‌رسد، تعداد این حجم از سؤالات و ابهامات نمایندگان در نوع خود بی‌نظیر و حتی برای مجلس و وزرا رکورد محسوب می شود.
,در این باره یکی از سؤال‌کنندگان جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود بیان می‌کند: سؤال من از طیب‌نیا در مورد میزان دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از اعم از منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌های دولتی، میزان سپرده‌ها و دارایی‌های ارزی و ریالی و نحوه صیانت از این دارایی‌ها است.
,این نماینده مجلس با ابراز تأسف از در دسترس نبودن آمار دقیق و شفاف از دارایی‌های دولت، تصریح می‌کند: متأسفانه در طول این سال‌ها اطلاعات درستی از دارایی‌ها وجود نداشته و نمی‌دانیم و حتی نمی‌توانیم مقابل آسیب‌ها، تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه چگونه از این دارایی‌های ملت صیانت کنیم و اینکه چه میزان سود از این دارایی‌ها به دست می‌آید، برای نمایندگان مبهم است.
,عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت تراز مالی دارد، گفت: متأسفانه در این زمینه هیچ کاری صورت نگرفته است و برای اولین بار خزانه‌داری مقدماتی را فراهم کرده، اما با این حال شفاف و روشن نیست و نمی‌دانیم پیامدهای اقتصادی، اجتماعی میزان دارایی‌های کشور بیرون و داخل چه خواهد بود.
,همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی دیگر از نمایندگان سؤال‌کننده از وزیر اقتصاد است که سه سؤال از طیب‌نیا در مورد مباحث اقتصادی دارد.
,وی می‌گوید: یکی از سوالات به وضعیت سازمان بورس باز می‌‌گردد و نمی‌دانیم، چرا برخی از نماد شرکت‌ها مکرر بسته می‌شود و این موضوع در اذهان و در روند بازار ابهام ایجاد می‌کند و منجر به کاهش نقدشوندگی سهام می‌شود. این مباحث اقبال سرمایه‌گذاران را به بازار بورس و سرمایه کاهش می‌دهد، در حالی که یکی از اهداف رونق این بازار است.
,عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه گردش نقدینگی و منابع بورس کاهش پیدا کرده است، افزود: در حالی که بازار سرمایه می‌تواند نقدینگی سرگردان را از جامعه جمع کند، اما مشاهده می‌کنیم مؤسسات غیرمجاز این پول شناور و دست مردم را با وعده‌های اغواکننده جذب می‌کنند و چون از پس این سودهای بالا برنمی‌آیند، در نهایت برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند.
,حاجی‌دلیگانی در مورد دومین سوال خود در رابطه با وضعیت صدور مجوزها و مقررات‌زدایی عنوان کرد: چرا نسبت به این دو موضوع و ایجاد پایگاه اینترنتی برای مجوزهای کسب و کار طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سوی وزارت اقتصاد اقدامی صورت نگرفته است، در حالی که یک و نیم سال از این تکلیف قانونی می‌گذرد.
,این نماینده مجلس سومین سوال را مربوط به اجرای احکام مواد یک، 6 و 7 اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست و یادآور شد: طبق این قانون هیأت مقررات‌زدایی باید به ریاست وزیر اقتصاد تا سه ماه پس از ابلاغ یعنی مهرماه سال 93 شکل می‌گرفت و برای صدور مجوزهای کسب و کار سقف زمانی تعیین می‌شد. باید شرایط و مراحل کسب و کار به نحوی تسهیل شده و هزینه‌های آن کاهش می‌یافت، اما چنین بحثی مشاهده نمی‌شود.
,وی ادامه داد: قرار بود اصلاح قوانین و رویه‌های اجرایی تهیه و از مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شد، چرا تا کنون برای این مواد قانونی اقدامی صورت نگرفته است.
,]
ارسال دیدگاه